أهداف التنمية المستدامة

وفق هذا الهدف، يتم العمل من أجل القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، وخاصةً الفقراء والفئات الضعيفة والرضّع، على الغذاء المأمون والمغذي على مدار العام بحلول عام 2030. ويتضمن ذلك إنهاء جميع أشكال سوء التغذية، بما يشمل تحقيق الأهداف الدولية المتعلقة بوقف النمو والهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة، ومعالجة الاحتياجات الغذائية للمراهقات، والنساء الحوامل والمرضعات، وكبار السن، بحلول عام 2025.

كما تسعى الاستراتيجية إلى مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، ولا سيّما النساء، وأفراد الشعوب الأصلية، والمزارعين الأسريين، والرعاة، والصيادين، من خلال ضمان المساواة في الحصول على الأراضي وسائر موارد الإنتاج، فضلاً عن المدخلات الزراعية، والمعارف، والخدمات المالية، وفرص الوصول إلى الأسواق، وتحقيق قيمة مضافة وفرص عمل غير زراعية بحلول عام 2030.

ومن جهة أخرى، تؤكد الخطة ضرورة إنشاء نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تُسهم في زيادة الإنتاجية والمحاصيل، والحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيّف مع تغير المناخ ومواجهة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات وسائر الكوارث، مع تحسين تدريجي لجودة الأراضي والتربة بحلول عام 2030.

كما يُعد الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات الأليفة والأنواع البرية المصاحبة لها أمراً حيوياً، وذلك من خلال إنشاء وإدارة بنوك للبذور والنباتات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وضمان الوصول العادل والمنصف إلى هذه الموارد والمعارف التقليدية المرتبطة بها.

ولتعزيز قدرات الإنتاج الزراعي، تدعو الخطة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الريفية، والبحوث الزراعية، والخدمات الاستشارية، والتقدم التكنولوجي، وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية، مع التركيز بشكلٍ خاص على البلدان النامية وأقل البلدان نمواً، من خلال تعزيز التعاون الدولي.

وفق هذا الهدف، يتم السعي إلى تحقيق تحسينات جذرية في مؤشرات الصحة العالمية بحلول عام 2030، من خلال خفض معدل وفيات الأمهات إلى أقل من 70 حالة وفاة لكل 100,000 مولود حي، وتقليل وفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة إلى 12 حالة وفاة لكل 1,000 مولود حي، و25 حالة وفاة على التوالي. كما يهدف إلى القضاء على الوفيات الناتجة عن الأمراض المعدية، مثل الإيدز، والسل، والملاريا، والأمراض المدارية المهملة، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، والأمراض المنقولة عن طريق المياه.

ويتضمن الهدف تقليل الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بنسبة الثلث، عبر الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة العقلية، إضافة إلى الحد من آثار حوادث المرور، من خلال تقليل عدد الوفيات والإصابات إلى النصف.

كما يشمل الهدف ضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة، وحماية المواطنين من المخاطر المالية المرتبطة بالحصول على الخدمات الصحية الأساسية، بما في ذلك الأدوية واللقاحات الفعّالة وميسورة التكلفة.

بالإضافة إلى ذلك، يركز الهدف على تقليل تأثير التلوث والمواد الكيميائية الخطرة على الصحة، وتعزيز تنفيذ الاتفاقيات الدولية لمكافحة التبغ، ودعم البحث والتطوير في مجالي اللقاحات والأدوية، وزيادة التمويل، واستقطاب وتطوير الكوادر العاملة في القطاع الصحي، مع تقوية قدرات جميع الدول، ولا سيّما البلدان النامية، في مجال الإنذار المبكر وإدارة المخاطر الصحية على المستويين الوطني والعالمي.

وفق هذا الهدف، يتم العمل على تمكين جميع الأطفال من الحصول على تعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وعالي الجودة، يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية فعالة بحلول عام 2030. ويسعى الهدف إلى توفير فرص متكافئة لجميع الأطفال، سواءً أكانوا بناتٍ أم أولاداً، للحصول على نمو ورعاية نوعية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي، بما يضمن جاهزيتهم للتعليم الأساسي.

كما يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي الجيد وميسور التكلفة للنساء والرجال، مما يعزّز من فرص الشباب والكبار في اكتساب المهارات التقنية والمهنية اللازمة لشغل وظائف لائقة أو بدء مشاريعهم الخاصة. ويشمل ذلك القضاء على الفوارق بين الجنسين في الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني، مع التركيز على دعم الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والشعوب الأصلية، والأطفال في الظروف الهشّة.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى الهدف إلى ضمان تمكّن نسبة كبيرة من الشباب من القراءة والكتابة والحساب، واكتساب المتعلّمين للمعارف والمهارات الضرورية لدعم التنمية المستدامة، بما يشمل التعليم من أجل التنمية المستدامة، واتباع أساليب حياة مستدامة، وتعزيز حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السلام واللاعنف، والمواطنة العالمية، مع تقدير التنوع الثقافي ودور الثقافة في التنمية المستدامة.

كما يتضمن الهدف تحسين البيئة التعليمية، من خلال بناء مرافق جديدة تراعي الفروق بين الجنسين والإعاقة واحتياجات الأطفال، ورفع مستوى المرافق القائمة لتوفير بيئة تعليمية فعّالة وآمنة وخالية من العنف. فضلاً عن ذلك، يتم التركيز على زيادة عدد المنح الدراسية للبلدان النامية، لا سيما في البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأفريقية، لتمكين الطلاب من الالتحاق بالتعليم العالي وبرامج التدريب المهني والتقني. وأخيراً، يُشجع الهدف على زيادة عدد المعلمين المؤهلين، من خلال التعاون الدولي لتدريب المعلمين في البلدان النامية، لضمان تحسين جودة التعليم على جميع المستويات.

وفق هذا الهدف، يتم العمل على تحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين من خلال إنهاء كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات في جميع المجالات، بما يشمل مكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وجميع أشكال الاستغلال، والعمل على القضاء على الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. كما يسعى إلى الاعتراف بأهمية أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية وتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية التي تعزز من تقاسم المسؤولية داخل الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن الهدف مشاركة المرأة بشكل كامل وفعّال في عمليات صنع القرار على جميع المستويات، سواءً في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، مع ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وحقوقها وفق الاتفاقيات الدولية. كما يشمل الهدف إصلاح الأطر القانونية لتخويل المرأة حقوقاً عادلة في الموارد الاقتصادية، بما في ذلك حقها في تملك وإدارة الأراضي والممتلكات والوصول إلى الخدمات المالية والموارد الطبيعية، وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لتمكين المرأة، مع اعتماد سياسات وتشريعات قابلة للتنفيذ تسهم في النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

وفق هذا الهدف، يتم العمل على ضمان حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب الآمنة وميسورة التكلفة، وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات والفئات الضعيفة، وذلك بحلول عام 2030. كما يسعى الهدف إلى تحسين نوعية المياه من خلال الحد من التلوث، وإيقاف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية الخطرة وتقليل تسربها، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير والاستخدام الآمن على نطاق عالمي.

ويشمل الهدف أيضاً زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات، وضمان الإدارة المستدامة لمصادر المياه العذبة لمواجهة شح المياه وتقليل عدد المتأثرين بندرتها، إلى جانب تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك التعاون العابر للحدود.

علاوة على ذلك، يركّز الهدف على حماية النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه وترميمها، مثل الجبال والغابات والأراضي الرطبة والأنهار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات، مع تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات في البلدان النامية في مجالات جمع المياه، وإزالة ملوحتها، وكفاءة استخدامها، ومعالجة المياه العادمة، وتكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة الاستعمال، فضلاً عن دعم مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف الصحي.

وفق هذا الهدف، يتم العمل على ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بتكلفة ميسورة بحلول عام 2030، مع تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة ضمن مصادر الطاقة العالمية.

كما يسعى إلى مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز التعاون الدولي لتيسير الوصول إلى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما يشمل الطاقة المتجددة، والكفاءة في استخدام الطاقة، وتكنولوجيا الوقود الأحفوري المتقدمة والأنظف. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الهدف على توسيع نطاق البُنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا لتقديم خدمات الطاقة المستدامة للجميع، مع تركيز خاص على البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، وفق برامج الدعم الخاصة بكل منها، لضمان تحقيق هذه الرؤية الطموحة بحلول عام 2030.

وفق هذا الهدف، يتم الحفاظ على النمو اللائق والنمو الاقتصادي الفردي وفقاً للظروف الوطنية، مع التركيز على تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 7% في الناتج المحلي الإجمالي في أقل البلدان نمواً. كما يسعى إلى رفع مستويات الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بالتكنولوجيا، والابتكار، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقطاعات كثيفة العمالة.

ويشمل الهدف تعزيز السياسات التنموية التي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل اللائق، وتشجيع ريادة الأعمال والإبداع، مع إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها إلى الخدمات المالية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد العالمية في الاستهلاك والإنتاج تدريجياً حتى عام 2030، والسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، وذلك وفق الإطار العشري للبرامج بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع دور ريادي للبلدان المتقدمة.

ويسعى الهدف أيضاً إلى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب وذوي الإعاقة، وضمان تكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ، مع تقليص نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام 2020. كما تُتخذ تدابير فورية للقضاء على السُّخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر، مع حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال وإنهاء كافة أشكال العمل الطفولي بحلول عام 2025. ويشمل الهدف حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة عمل آمنة وسالمة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، مع تبني سياسات تشجع على السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030، إضافة إلى العمل على تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على توسيع نطاق الخدمات المصرفية والتأمينية والمالية للجميع، وزيادة دعم المعونة للتجارة في البلدان النامية، وخاصة البلدان الأقل نمواً، من خلال إطار متكامل معزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة، ويتضمن الهدف وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب، وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية.

وفق هذا الهدف، يتم إقامة بنى تحتية عالية الجودة وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، بما يشمل المشاريع الإقليمية وعابرة الحدود، لدعم التنمية الاقتصادية ورفاهية الإنسان، مع ضمان وصول الجميع إليها بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة. كما يسعى إلى تعزيز التصنيع الشامل والمستدام للجميع، وتحقيق زيادة كبيرة في حصة الصناعة من العمالة والناتج المحلي الإجمالي، مع مضاعفة هذه الحصة في أقل البلدان نمواً، ويركّز الهدف على تحسين فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة وسائر المشاريع، خاصةً في البلدان النامية، على الخدمات المالية والائتمانية ميسورة التكلفة، وإدماجها في سلاسل القيمة والأسواق، ويشمل أيضاً تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات لتحقيق استدامتها، من خلال زيادة كفاءة استخدام الموارد، وتبنّي التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة بيئياً، مع تعزيز البحث العلمي وتطوير القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية، ولا سيما في البلدان النامية، وزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على البحث والتطوير.

كما يُعنى بتيسير تطوير البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود في البلدان النامية، عبر تحسين الدعم المالي والتكنولوجي والتقني للبلدان الأفريقية، والبلدان الأقل نمواً، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهدف تطوير التكنولوجيا المحلية، والبحث، والابتكار من خلال إيجاد بيئة مواتية للتنويع الصناعي وإضافة القيمة للسلع الأساسية. كما يهدف إلى زيادة فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي لتوفير فرص الوصول الشامل والميسور إلى شبكة الإنترنت في أقل البلدان نمواً بحلول عام 2020.

وفق هذا الهدف، يتم التوصل تدريجياً إلى تحقيق نمو في الدخل ودعم استمراره للفئات الأدنى دخلاً، التي تمثّل أدنى 40٪ من السكان، بمعدل يفوق المتوسط الوطني، مع تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي. ويتضمن ذلك ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، من خلال إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات الملائمة، فضلاً عن اعتماد سياسات مالية، وسياسات أجور، وحماية اجتماعية لتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجياً. ويسعى الهدف إلى تحسين تنظيم ورصد الأسواق والمؤسسات المالية العالمية، وتعزيز مشاركة وتمثيل البلدان النامية في صنع القرار داخل المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، لضمان مزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، يشمل الهدف تيسير وتنظيم تنقل الأشخاص والهجرة بصورة آمنة ومنظمة، وتنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، لا سيما البلدان الأقل نمواً، بما يتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية.

كما يُعنى الهدف بتشجيع المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات المالية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى الدول التي تشتد الحاجة إليها، لا سيما البلدان الأقل نمواً، والبلدان الأفريقية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، مع العمل على خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3٪، وإلغاء القنوات التي تتجاوز تكاليفها 5٪، وذلك بحلول عام 2030.

وفق هذا الهدف، يتم العمل على ضمان حصول الجميع على مساكن ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة، وترقية مستوى الأحياء الفقيرة، إلى جانب توفير نظم نقل مأمونة ومستدامة يسهل الوصول إليها، مع تحسين السلامة على الطرق، وتوسيع نطاق النقل العام لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الظروف الهشَّة، والنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، وذلك بحلول عام 2030. كما يسعى الهدف إلى تعزيز التوسع الحضري الشامل والمستدام، من خلال تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية بشكلٍ متكاملٍ ومشاركٍ، مع دعم الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي. ويشمل الهدف التقليل بشكل كبير من عدد الوفيات والأضرار الناجمة عن الكوارث، وخفض الخسائر الاقتصادية المباشرة المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع التركيز على حماية الفقراء وذوي الظروف الهشة، والحد من الأثر البيئي السلبي للمدن عبر تحسين نوعية الهواء، وإدارة نفايات البلديات، إلى جانب توفير مساحات خضراء وأماكن عامة آمنة وشاملة للجميع.

فضلاً عن ذلك، يدعم الهدف الروابط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية من خلال تعزيز تخطيط التنمية الوطنية والإقليمية، والعمل على زيادة عدد المدن والمستوطنات البشرية التي تعتمد سياسات متكاملة لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، عبر تنفيذ الإدارة الكلية لمخاطر الكوارث وفق إطار سِنداي للفترة 2015-2030، مع تقديم الدعم المالي والتقني لأقل البلدان نمواً لإقامة مبانٍ مستدامة وقادرة على الصمود باستخدام المواد المحلية.

وفق هذا الهدف، يتم العمل على تنفيذ الإطار العشري لبرامج الاستهلاك والإنتاج المستدامين، بحيث تتخذ جميع البلدان الإجراءات اللازمة، مع قيام البلدان المتقدمة بدورٍ رياديٍّ، مع مراعاة مستويات التنمية والقدرات في البلدان النامية. ويسعى إلى تحقيق إدارة مستدامة واستخدام كفء للموارد الطبيعية بحلول عام 2030، مع تقليل نصيب الفرد من النفايات الغذائية في أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين إلى النصف، والحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد.

كما يشمل الهدف تحقيق الإدارة البيئية السليمة للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة حياتها، وفق الأطر الدولية المتفق عليها، والحد بشكلٍ كبيرٍ من إطلاقها في الهواء والماء والتربة لتقليل تأثيراتها الضارة على صحة الإنسان والبيئة. ويهدف إلى تقليل إنتاج النفايات من خلال الوقاية، والتخفيض، وإعادة التدوير، وإعادة الاستخدام، بحلول عام 2030، إلى جانب تشجيع الشركات، وخاصة الكبيرة وعبر الوطنية، على اعتماد ممارسات مستدامة، وإدراج معلومات الاستدامة في تقاريرها الدورية.

كما يُعنى بتعزيز ممارسات الشراء العام المستدامة، وفق السياسات والأولويات الوطنية، وضمان وصول الجميع إلى المعلومات والوعي بالتنمية المستدامة وأنماط العيش المتناغمة مع الطبيعة، بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، يُركّز على دعم البلدان النامية لتعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجية للانتقال نحو أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة، وتطوير وتنفيذ أدوات لرصد تأثيرات التنمية المستدامة على السياحة المستدامة التي توفر فرص عمل وتعزّز الثقافة والمنتجات المحلية.

وفي سياق آخر، يشمل الهدف ترشيد إعانات الوقود الأحفوري غير الفعّالة التي تشجع على الاستهلاك المفرط، من خلال القضاء على تشوهات الأسواق، عبر إعادة هيكلة الضرائب والتخلص التدريجي من الإعانات الضارة، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للبلدان النامية، وحماية الفقراء والمجتمعات المحلية المتضرّرة.

وفق هذا الهدف، يتم العمل على تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، مع تعزيز قدرة الدول على التكيُّف مع تلك الأخطار، ويتضمن ذلك إدماج التدابير المتعلقة بتغيّر المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تحسين التعليم، وزيادة الوعي، وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، والحد من آثاره عبر نظم الإنذار المبكر. كما يشمل الهدف تنفيذ التزامات البلدان المتقدمة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من خلال تعبئة مبلغ 100 مليار دولار سنويّاً من جميع المصادر لتلبية احتياجات البلدان النامية، وضمان تشغيل الصندوق الأخضر للمناخ بكامل قدراته عبر تزويده برأس المال المطلوب في أسرع وقت ممكن.

فضلاً عن ذلك، يركز الهدف على تعزيز آليات تحسين قدرات التخطيط والإدارة الفعّالة المتعلقة بتغير المناخ في البلدان الأقل نموّاً والدول الجزرية الصغيرة النامية، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء، والشباب، والمجتمعات المحلية، والمهمشة.

وفق هذا الهدف، يتم حماية المحيطات والبيئات البحرية، وذلك من خلال منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بدرجة كبيرة، لا سيما الناتج عن الأنشطة البرية مثل الحطام البحري وتلوث المغذيات، بحلول عام 2025. كما يسعى إلى إدارة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية بشكل مستدام وحمايتها لتعزيز قدرتها على الصمود وتحقيق الصحة والإنتاجية للمحيطات، مع تقليل تحمض المحيطات ومعالجة آثاره عبر تعزيز التعاون العلمي على جميع المستويات.

ويتضمن الهدف تنظيم الصيد بشكل فعال لإنهاء الصيد المفرط وغير القانوني وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة على العلم لاستعادة الأرصدة السمكية إلى مستويات تسمح بتحقيق أقصى غلة مستدامة، إضافة إلى حفظ ما لا يقل عن 10% من المناطق الساحلية والبحرية وفقاً للقوانين الوطنية والدولية وأفضل المعلومات العلمية المتاحة. كما يشمل حظر الإعانات المقدمة لمصايد الأسماك التي تسهم في الإفراط في قدرات الصيد، وإلغاء تلك التي تشجع على الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، مع ضمان معاملة خاصة وتفضيلية فعالة للبلدان الأقل نمواً والبلدان النامية. وفي سياق تعزيز التنمية الاقتصادية، يهدف الهدف إلى زيادة الفوائد الاقتصادية للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً من الاستخدام المستدام للموارد البحرية، بما في ذلك الإدارة المستدامة لمصايـد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة، بحلول عام 2030.

كما يُعنى بزيادة المعارف العلمية وتطوير قدرات البحث ونقل التكنولوجيا البحرية بما يتماشى مع معايير اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية ومبادئها التوجيهية، لتحسين صحة المحيطات وتعزيز إسهام التنوع البيولوجي البحري في تنمية البلدان النامية.

وأخيراً، يسعى الهدف إلى توفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد البحرية والأسواق، وتعزيز حفظ المحيطات واستخدامها بشكل مستدام، من خلال تنفيذ القانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والفقرة 158 من وثيقة "المستقبل الذي نصبو إليه".

وفق هذا الهدف، يتم العمل على حفظ وترميم النظم الإيكولوجية البرية والنظم الداخلية للمياه العذبة، بما يشمل الغابات والأراضي الرطبة والجبال والأراضي الجافة، وضمان استخدامها بشكل مستدام وفق الالتزامات الدولية، مع تعزيز الإدارة المستدامة للغابات ووقف إزالة الغابات، وترميم المتدهور منها وزيادة مساحاتها المزروعة.

كما يسعى إلى مكافحة التصحر وترميم الأراضي والتربة المتدهورة الناتجة عن الجفاف والفيضانات، والسعي لتحقيق عالم خالٍ من تدهور الأراضي بحلول عام 2030، مع ضمان حفظ النظم الإيكولوجية الجبلية لتعزيز المنافع التنموية. ويتضمن الهدف اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الموائل الطبيعية ومنع فقدان التنوع البيولوجي، من خلال حماية الأنواع المهددة ومنع انقراضها، وتعزيز التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وكذلك وقف الصيد غير المشروع للأنواع المحمية والاتجار بها على مستويي العرض والطلب. كما يشمل منع إدخال الأنواع الغريبة الغازية إلى النظم الإيكولوجية للأراضي والمياه والحد من تأثيرها، ودمج قيم النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي في عمليات التخطيط الوطني والمحلي واستراتيجيات التنمية والحد من الفقر.

بالإضافة إلى ذلك، يدعو الهدف إلى حشد الموارد المالية من جميع المصادر لتمويل جهود حفظ التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية، وتوفير الحوافز الكافية للبلدان النامية لتعزيز إدارة الغابات، إلى جانب تعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع والاتجار بالأنواع المحمية، مما يسهم في توفير سبل كسب رزق مستدامة للمجتمعات المحلية.

وفق هذا الهدف، يتم الحد بشكل كبير من جميع أشكال العنف ومعدلات الوفيات المرتبطة به في كل مكان، وإنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال بما في ذلك التعذيب.

كما يسعى إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني والدولي، وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة، مع العمل على الحد من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، وتعزيز استرداد الأصول المسروقة ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد والرشوة بجميع أشكالها. ويتضمن الهدف إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات، وضمان اتخاذ قرارات شاملة وتشاركية تلبي احتياجات الجميع، مع توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية.

كما يُعنى بتوفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، وضمان وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية؛ وفي إطار تعزيز القدرات، يتم العمل على دعم المؤسسات الوطنية من خلال التعاون الدولي وبناء القدرات، خاصة في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة، وتعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة.

وفق هذا الهدف، يتم العمل على تعزيز تعبئة الموارد المحلية عبر تقديم الدعم الدولي للبلدان النامية لتحسين قدراتها في تحصيل الضرائب والإيرادات الأخرى، مع تنفيذ البلدان المتقدمة التزاماتها بتخصيص نسبة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية لصالح البلدان النامية، وتوفير موارد مالية إضافية من مصادر متعددة. كما تسهم في مساعدة هذه البلدان على تحقيق قدرة تحمل الديون على المدى الطويل، من خلال تنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز التمويل بالديون وتخفيف أعبائها وإعادة هيكلتها، واعتماد نظم تشجع الاستثمار في أقل البلدان نمواً.

وفي مجال التكنولوجيا، يعزز التعاون الإقليمي والدولي بين الشمال والجنوب، من خلال تبادل المعارف وتيسير الوصول إلى التكنولوجيا والابتكار، مع التركيز على تطوير ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً، وتفعيل بنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في مجالات العلم والتكنولوجيا لصالح البلدان الأقل نمواً.

وتأتي جهود بناء القدرات على رأس الأولويات، إذ يعزز الدعم الدولي لتنفيذ برامج بناء القدرات في البلدان النامية بما يدعم الخطط الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التعاون بين الشمال والجنوب والتعاون الثلاثي.

وفي مجال التجارة، يسعى إلى تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد وعادل ضمن إطار منظمة التجارة العالمية، مع زيادة صادرات البلدان النامية بشكل كبير ومضاعفة حصة البلدان الأقل نمواً من الصادرات العالمية، وضمان وصول منتجاتها إلى الأسواق من دون رسوم جمركية أو حصص مفروضة، تماشياً مع قواعد المنشأ التفضيلية الشفافة والبسيطة.

وعلى الصعيد العام، تركز السياسات على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنسيق السياسات لتحقيق التنمية المستدامة، مع احترام حيز السياسات لكل بلد في وضع وتنفيذ سياسات القضاء على الفقر، فيما تعزز شراكات أصحاب المصلحة المتعددين — بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني — لتبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا والموارد المالية. كما يعنى بتقوية قدرات البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، في جمع بيانات عالية الجودة وموثوقة ومفصلة حسب الخصائص الديموغرافية المختلفة، واستخدام المبادرات القائمة لوضع مقاييس تكمل الناتج المحلي الإجمالي في قياس التقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة، مما يسهم في تعزيز الرصد والمساءلة على الصعيدين الوطني والدولي.