أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والخمسين، وذلك في إطار البند الثامن المعني بمتابعة وتقييم تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا. وقد تناولت في بيانها أهمية مراجعة هذا الإعلان في ضوء التغيرات التكنولوجية الحديثة، لاسيما تحديات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة على الحاجة لإجراء مراجعة شاملة تستشرف المستقبل وتحفظ الحقوق الأساسية للأجيال القادمة، مع الإشادة بالتجربة الإماراتية كنموذج إنساني في هذا المجال.
ًأدلت الدكتورة فاطمة الكعبي رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي خلال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، وذلك ضمن البند التاسع المعني بمكافحة التمييز العنصري وتعزيز المساواة. تناول البيان أهمية إعلان وبرنامج عمل ديربان بعد مرور عشرين عاما على اعتماده، وركّز على الحاجة لتعزيز الممارسات الدولية في مكافحة العنصرية، مشيداً بدور دولة الإمارات العربية المتحدة، وبشكل خاص رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/55/NGO/118، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والخمسين (فبراير – أبريل 2024)، ويركّز على ضرورة تطوير استراتيجيات وطنية ودولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي بما يضمن احترام حقوق الإنسان، ويدعو إلى تبني منظومة قانونية وأخلاقية عالمية تحكم تطور هذه التقنيات بما يتماشى مع مبادئ العدالة الرقمية.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/55/NGO/119، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والخمسين (فبراير – أبريل 2024)، ويُركّز على تعزيز الجهود الدولية للقضاء على التمييز العنصري، ويُبرز تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج رائد في مكافحة العنصرية وخطاب الكراهية، من خلال التشريعات الوطنية والمبادرات الأممية التي أطلقتها.
أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة 55، وذلك في إطار البند الخامس المعني بتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان. تناولت فيه أهمية دعم وتطوير هيئات وآليات حقوق الإنسان، وأكدت على ضرورة التعاون الدولي لتعزيز الاستجابة للتحديات المستقبلية، لا سيما المرتبطة بالتحولات الرقمية والبيئية. كما أشادت بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير تشريعات متقدمة تحمي الحقوق الرقمية والبيئية، داعية إلى الاسترشاد بها دولياً.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/55/NGO/116، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والخمسين (فبراير – أبريل 2024)، ويُركز على أهمية تعزيز العدالة المناخية، ويُشيد بنتائج مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر أن ما تحقق خلاله يمثل محطة مفصلية في العمل البيئي الدولي وحقوق الإنسان المتصلة به.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/55/NGO/117، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والخمسين (فبراير – أبريل 2024)، ويُركّز على ضمان الحماية الدولية للمدنيين في حالات الحروب والنزاعات المسلحة، ويُبرز التحديات الجسيمة التي تُواجه المدنيين، لاسيما النساء والأطفال، ويدعو إلى تحرك دولي فعّال وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، مع الإشادة بجهود دولة الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع.
أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في كلمة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة "55" للأمم المتحدة في جنيف، بجهود الإمارات في مكافحة الإرهاب وتفكيك منابعه على مستوى العالم. كما سلطت الجمعية الضوء على مساهمات دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز السلام العالمي ودعم الالتزام الدولي بحقوق الإنسان.
ألقت المستشارة مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بياناً أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة 55 في اطار البند الرابع بعنوان الإشادة بجهود دولة الإمارات في الحقوق المدنية والسياسية وكافة الحقوق.
أدلت المستشارة مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة 55 في اطار البند الثالث، تناولت فيه أهمية تعزيز التضامن الدولي من أجل حماية المناخ، وأكدت على الترابط الوثيق بين حماية البيئة وتحقيق العدالة المناخية من جهة، وضمان الحقوق الأساسية للإنسان من جهة أخرى
سلطت الدكتورة الكعبي في بيانها الضوء على التحديات المتزايدة التي تعيق التمتع الفعلي بالحقوق والحريات، وأكدت أن هذه التحديات، رغم التطور التشريعي والمؤسسي الدولي، لا تزال تُعمّق من معاناة المدنيين وتؤدي إلى تصاعد الانتهاكات الجسيمة. وأشادت بالكلمة التي ألقاها كل من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان في افتتاح الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، والتي أكدت أهمية قمة المستقبل التي ستعقدها الأمم المتحدة نهاية العام 2024، كفرصة استراتيجية لتعزيز فاعلية الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
