قدمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بيانًا شفهيًا ضمن البند التاسع – النقاش العام في الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، تناول فيه أهمية تعزيز الجهود الدولية للقضاء على التمييز العنصري، مسلطًا الضوء على التحديات القائمة، ومؤكدًا على ضرورة مراجعة الدول لتشريعاتها وممارساتها الوطنية بما ينسجم مع المبادئ الأممية، كما أشاد البيان بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الإطار، وبدورها التشريعي والمؤسسي في مكافحة التمييز والعنصرية، وتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية.
أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، ضمن البند الخامس – النقاش العام، تناولت فيه أهمية تطوير الهيئات والآليات الوطنية المعنية بتحقيق العدالة وسيادة القانون، لضمان المحاكمات العادلة، وكفالة حقوق المتهمين. كما سلط البيان الضوء على تراجع عالمي مقلق في مؤشرات سيادة القانون، وأشاد بالتحسن المستمر الذي تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته 57 في إطار البند الثامن (النقاش العام بشأن إعلان وبرنامج عمل فيينا)، سلط فيه الضوء على ضرورة تعزيز جهود حماية حقوق المرأة، مع دعوة خاصة إلى الاعتراف بالعنف الاقتصادي ضد المرأة كأحد أشكال الانتهاك الجسيم، وأهمية تفعيل الآليات الدولية لمعالجته، مشيدًا بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في إصدار السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023–2031 كنموذج إقليمي يحتذى به.
أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان خلال البند الخامس من الدورة 57، تناولت فيه أهمية تعزيز آليات وفاء الدول بحق التعليم وضمان التمتع به بشكل شامل ومتساوٍ ودون تمييز. وسلط البيان الضوء على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم التعليم على المستويين المحلي والدولي، من خلال مبادرات ومساهمات مالية فاعلة، إضافة إلى دعم التعليم في المناطق المتأثرة بالأزمات.
أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال البند التاسع من أعمال الدورة 57، سلط فيه الضوء على ضرورة كفالة المساواة أمام العدالة دون تمييز، مؤكدًا على خطورة الممارسات التمييزية والعنصرية، خاصة تلك المرتبطة بأجهزة إنفاذ القانون وأنظمة العدالة الجنائية. كما أشاد البيان بالتجربة الإماراتية في تعزيز العدالة وسيادة القانون، ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنصرية المؤسسية والمجتمعية.
أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان في إطار البند الثامن (متابعة وتقييم تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا)، عبّرت فيه عن قلقها العميق إزاء التمييز البنيوي والعنف والانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها النساء في ًالدول النامية، وبالأخص في إفريقيا، داعية إلى تسريع الإصلاحات التشريعية والتنموية لحماية المرأة، وتعزيز المساواة والتمكين. كما أثنت على مبادرة "تمكين المرأة الريفية في إفريقيا في مجال الزراعة" التي أطلقتها الشيخة فاطمة بنت مبارك، باعتبارها نموذجاً ملهما للتنمية المستدامة والتمكين الميداني للنساء.
خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، وفي إطار البند الرابع (النقاش العام)، أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي تناولت فيه المتحدث أهمية وقف الحروب والنزاعات المسلحة حول العالم، داعيه إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، لاسيما النساء والأطفال. كما أشاد البيان بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة والدول المحبة للسلام، في دعم الأمن والاستقرار، وتقديم مبادرات إنسانية نوعية للحد من آثار النزاعات والصراعات المسلحة على الشعوب المتضررة.
ادلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان – الدورة 57، في إطار البند الرابع – النقاش العام، حيث سلّط الضوء على الكارثة الإنسانية المتصاعدة في السودان نتيجة النزاع المسلح المستمر منذ أكثر من عام ونصف. وأشاد البيان بقرار المجلس إنشاء بعثة تقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات، كما دعا إلى وقف شامل للأعمال العسكرية وبدء مسار سلمي عاجل، وأثنى على الدور الإنساني والدبلوماسي الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الدعم المالي والجهود السياسية لتحقيق السلام.
ادلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان – الدورة 57، في إطار البند الرابع (حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس)، دعا فيه إلى وقف شامل للحرب في أوكرانيا، وإنهاء المعاناة الإنسانية الناجمة عنها، واحترام القانون الدولي الإنساني، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الوساطة الإنسانية، وإطلاق عمليات تبادل الأسرى بين الطرفين، بما يعكس نهجًا دبلوماسيًا متزنًا يسهم في تقليص الكلفة الإنسانية للنزاع.
في إطار الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان وتحت البند الثاني (النقاش العام)، أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي ركّزت فيه على أهمية تعزيز الجهود الدولية لحماية المناخ، داعيه إلى تفعيل اتفاق الإمارات للمناخ، الصادر عن مؤتمر الأطراف COP28، بوصفه اتفاقًا تاريخيًا يشكل نقطة تحوّل في مسار العدالة المناخية والعمل البيئي العالمي. وأكد البيان على أن تفعيل هذا الاتفاق ينسجم مع تطلعات المفوضية السامية وهيئات الأمم المتحدة لتحقيق العدالة المناخية وحماية حقوق الإنسان في ظل التغيرات البيئية المتسارعة.
خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، وتحت البند الثالث (النقاش العام)، أدلت إسراء الأميري، عضو مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، وهي مواطنة إماراتية من ذوي الإعاقة البصرية، ببيان شفهي ركّزت فيه على ضرورة ضمان الحق في التعليم للجميع دون تمييز، مع إيلاء اهتمام خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة. وقد استعرضت الجهود الرائدة لدولة الإمارات في تعزيز التعليم الدامج، وأكدت أهمية الاستفادة من التجربة الإماراتية، التي تمثل نموذجاً عالمياً في تمكين ذوي الإعاقة تعليمياً، من خلال استراتيجيات الدمج والشراكات الدولية المبتكرة.
قدمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بياناً شفهياً أمام مجلس حقوق الإنسان خلال البند التاسع من الدورة 57، تناول فيه الانتهاكات المرتبطة بالعنصرية والتمييز العنصري التي تُرتكب في سياق الحروب والصراعات غير الدولية، لاسيما تلك التي تقودها جماعات مسلحة غير نظامية. وأكد على الحاجة الملحة لتعزيز حماية المدنيين في هذه النزاعات، وتفعيل دور الآليات الدولية ذات الصلة، مشيداً بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في نشر السلام والتسامح، ومبادراتها الهادفة إلى إنهاء النزاعات وتعزيز القيم الإنسانية.
أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان – الدورة 57، ضمن البند الخامس (النقاش العام)، أكدت فيه على أهمية تعزيز فعالية الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما خلال فترات الحروب والنزاعات المسلحة. وسلّط البيان الضوء على التحديات الماثلة أمام هذه الهيئات نتيجة تجاهل بعض الدول لالتزاماتها الدولية، مشيداً في الوقت ذاته بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم القانون الدولي الإنساني، وتيسير المساعدات الإنسانية، وتعزيز جهود السلام والمصالحة.
أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان – الدورة 57، ضمن البند الخامس (النقاش العام)، تناول فيه الحاجة الملحة إلى تعزيز وتطوير الآليات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، لتتمكن من مواكبة تحديات العصر الرقمي وتطورات الذكاء الاصطناعي. كما نوّه البيان بأهمية تكييف أنظمة الحماية الحقوقية مع التحولات التقنية، وأشاد بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، باعتبارها نموذجاً يمكن الاستفادة منه لتطوير الأداء المؤسسي الحقوقي باستخدام التقنيات المتقدمة.
خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، وفي إطار البند الثالث: النقاش العام، أُدلت الدكتورة فاطمة الكعبي ببيان شفهي ركزت على تعزيز مبدأ المحاكمة العادلة وضمان سيادة القانون كأحد ركائز منظومة حقوق الإنسان. وقد أشاد بيانها بجهود مجلس حقوق الإنسان في دعم هذه المبادئ، كما أبرز نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة تُولي اهتمامًا بالغًا بضمان العدالة وحقوق المتهمين، وتطوير منظومتها القضائية وفق المعايير الدولية. كما تطرق إلى القرار الإنساني الصادر عن رئيس الدولة بالعفو عن عدد من المحكومين البنغاليين، وتنفيذه الفوري.
أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الانسان ببيان شفهي خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان في إطار البند الثامن (النقاش العام بشأن إعلان وبرنامج عمل فيينا)، دعت فيه إلى تعزيز آليات وفاء الدول بالتزاماتها الدولية بشأن كفالة الحق في سيادة القانون، وأكدت على ضرورة مواءمة نظم العدالة الوطنية للمعايير الدولية المعتمدة، مشيدة في هذا السياق بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كإحدى النماذج الإقليمية الرائدة في تطوير المؤسسات القضائية وتعزيز ضمانات المحاكمات العادلة والمساءلة القانونية.
قدمت د. فاطمة الكعبي بياناً شفهياً خلال النقاش العام للبند التاسع من أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت فيه أهمية تعزيز الجهود الدولية للقضاء على التمييز العنصري، مع الإشادة بإعلان وبرنامج عمل ديربان، والتأكيد على ضرورة إصلاح السياسات والممارسات المؤسسية التمييزية، كما سلط البيان الضوء على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز المساواة والتسامح، وقرار العفو العام الصادر عن رئيس الدولة كإجراء يعزز العدالة والتعايش.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/57/NGO/57، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والخمسين (سبتمبر – أكتوبر 2024)، يركّز على أهمية دعم برامج التنمية المستدامة في الدول النامية والأقل نمواً، ويُبرز الجهود الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التعاون الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المتوازنة، استناداً إلى مبادئ إعلان وبرنامج عمل فيينا.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/57/NGO/56، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والخمسين (سبتمبر – أكتوبر 2024)، يركّز على أهمية تطوير آليات وهيئات حقوق الإنسان الدولية من خلال دمج التحول التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويُبرز دور دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج عالمي في تحديث البنية التقنية لهذه الهيئات بما يعزز من فاعليتها واستجابتها للتحديات المعاصرة.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/57/NGO/55، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والخمسين (سبتمبر – أكتوبر 2024)، يركّز على ضرورة تعزيز العمل الدولي لحماية المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلحة، ويُبرز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم الدعم الإنساني والرعاية الصحية في مناطق النزاع، لا سيما في فلسطين والسودان.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/57/NGO/54، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والخمسين (سبتمبر – أكتوبر 2024)، يركّز على الحاجة إلى تعزيز العمل الدولي لضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان في سياق اتفاق المناخ الإماراتي، ويُبرز دور دولة الإمارات في قيادة الجهود العالمية نحو عدالة مناخية قائمة على النهج الحقوقي الشامل.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/57/NGO/58، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والخمسين (سبتمبر – أكتوبر 2024)، ويُركز على مكافحة التمييز وخطاب الكراهية في وسائل الإعلام الرقمية، ويُبرز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في سن التشريعات، ودعم المبادرات الأممية، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش الإنساني، وذلك في إطار متابعة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/56/NGO/139، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين (يونيو – يوليو 2024)، ويركّز على أهمية تحسين أداء الحكومات في تحقيق الحق في الصحة، ويُبرز تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج ريادي في ضمان الوصول الشامل والمنصف إلى خدمات الصحة الجسدية والنفسية، وخاصة من خلال مبادرة "القمة العالمية للحكومات
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/56/NGO/188، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين (يونيو – يوليو 2024)، ويُركز على الإشادة بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة التمييز والعنصرية والتطرف وخطاب الكراهية، ويضع نموذجها الوطني ضمن الممارسات الفضلى الواجب تعميمها عالمياً، دعماً لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/56/NGO/161، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين (يونيو – يوليو 2024)، ويُركّز على أهمية تعزيز استقلال القضاة والمحامين، ويدعو إلى احترام سيادة القضاء، والامتناع عن التدخلات التي تُقوّض استقلالية منظومة العدالة، مع الإشادة بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج لضمان المحاكمات العادلة والشفافة.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/56/NGO/140، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين (يونيو – يوليو 2024)، ويركّز على ضرورة تعزيز الحق في التعليم للجميع، ويُبرز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الوصول العادل والمنصف إلى التعليم، وتوفير التعليم النوعي للفئات المهمشة في الدول النامية، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الرابع.
أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة 56، وذلك ضمن الحوار التفاعلي حول تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن عمل الهيئات الأممية والتوصيات الصادرة عنها في مجال حقوق الإنسان والتقنيات الرقمية الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. وقد أكدت في بيانها على ضرورة أن تواكب الأطر القانونية والرقابية التطورات الرقمية المتسارعة، وأن يتم توجيه الذكاء الاصطناعي لخدمة كرامة الإنسان وتعزيز العدالة الرقمية والشفافية، مع الإشارة إلى التجربة الإماراتية الرائدة في هذا المجال.
أدلى السيد سلام أبو كرنيب، عضو مجلس ادارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي خلال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية. تناول البيان مسألة الوفاة داخل السجون بوصفها قضية حقوقية عالمية مهملة، وسلط الضوء على أهمية إصلاح المؤسسات العقابية وضمان حق المحتجزين في الحياة والرعاية. كما استعرض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحديث منظومتها وحصول مؤسساتها على اعتماد دولي رفيع.
أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي في إطار البند الثالث، وذلك تعليقاً على تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين. وقد تناولت في بيانها أهمية حماية استقلال السلطة القضائية وتعزيز ضمانات العدالة، مع الإشادة بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في صيانة استقلال القضاء واحتلالها مراكز متقدمة عالمياً في مؤشرات سيادة القانون.
أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار البند الثالث – الحوار التفاعلي، حيث تناولت فيه الجهود الدولية المعنية بتعزيز الحق في الصحة، وأشادت بجهود المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، داعية إلى تضافر الجهود الأممية والوطنية لضمان الاستجابة العادلة والفعّالة للأزمات والجوائح الصحية، مع تسليط الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/56/NGO/141، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين (يونيو – يوليو 2024)، ويُركز على ضرورة تعزيز حماية المرأة من العنف الاقتصادي، ويقدم دعوة صريحة لوضع تعريف أممي شامل لهذا النوع من الانتهاكات، مع إبراز تجربة دولة الإمارات كنموذج إقليمي في تمكين المرأة اقتصادياً.
أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والخمسين، وذلك في إطار البند الثامن المعني بمتابعة وتقييم تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا. وقد تناولت في بيانها أهمية مراجعة هذا الإعلان في ضوء التغيرات التكنولوجية الحديثة، لاسيما تحديات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة على الحاجة لإجراء مراجعة شاملة تستشرف المستقبل وتحفظ الحقوق الأساسية للأجيال القادمة، مع الإشادة بالتجربة الإماراتية كنموذج إنساني في هذا المجال.
ًأدلت الدكتورة فاطمة الكعبي رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي خلال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، وذلك ضمن البند التاسع المعني بمكافحة التمييز العنصري وتعزيز المساواة. تناول البيان أهمية إعلان وبرنامج عمل ديربان بعد مرور عشرين عاما على اعتماده، وركّز على الحاجة لتعزيز الممارسات الدولية في مكافحة العنصرية، مشيداً بدور دولة الإمارات العربية المتحدة، وبشكل خاص رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/55/NGO/118، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والخمسين (فبراير – أبريل 2024)، ويركّز على ضرورة تطوير استراتيجيات وطنية ودولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي بما يضمن احترام حقوق الإنسان، ويدعو إلى تبني منظومة قانونية وأخلاقية عالمية تحكم تطور هذه التقنيات بما يتماشى مع مبادئ العدالة الرقمية.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/55/NGO/119، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والخمسين (فبراير – أبريل 2024)، ويُركّز على تعزيز الجهود الدولية للقضاء على التمييز العنصري، ويُبرز تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج رائد في مكافحة العنصرية وخطاب الكراهية، من خلال التشريعات الوطنية والمبادرات الأممية التي أطلقتها.
أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة 55، وذلك في إطار البند الخامس المعني بتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان. تناولت فيه أهمية دعم وتطوير هيئات وآليات حقوق الإنسان، وأكدت على ضرورة التعاون الدولي لتعزيز الاستجابة للتحديات المستقبلية، لا سيما المرتبطة بالتحولات الرقمية والبيئية. كما أشادت بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير تشريعات متقدمة تحمي الحقوق الرقمية والبيئية، داعية إلى الاسترشاد بها دولياً.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/55/NGO/116، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والخمسين (فبراير – أبريل 2024)، ويُركز على أهمية تعزيز العدالة المناخية، ويُشيد بنتائج مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر أن ما تحقق خلاله يمثل محطة مفصلية في العمل البيئي الدولي وحقوق الإنسان المتصلة به.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/55/NGO/117، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والخمسين (فبراير – أبريل 2024)، ويُركّز على ضمان الحماية الدولية للمدنيين في حالات الحروب والنزاعات المسلحة، ويُبرز التحديات الجسيمة التي تُواجه المدنيين، لاسيما النساء والأطفال، ويدعو إلى تحرك دولي فعّال وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، مع الإشادة بجهود دولة الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع.
أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في كلمة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة "55" للأمم المتحدة في جنيف، بجهود الإمارات في مكافحة الإرهاب وتفكيك منابعه على مستوى العالم. كما سلطت الجمعية الضوء على مساهمات دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز السلام العالمي ودعم الالتزام الدولي بحقوق الإنسان.
ألقت المستشارة مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بياناً أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة 55 في اطار البند الرابع بعنوان الإشادة بجهود دولة الإمارات في الحقوق المدنية والسياسية وكافة الحقوق.
أدلت المستشارة مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة 55 في اطار البند الثالث، تناولت فيه أهمية تعزيز التضامن الدولي من أجل حماية المناخ، وأكدت على الترابط الوثيق بين حماية البيئة وتحقيق العدالة المناخية من جهة، وضمان الحقوق الأساسية للإنسان من جهة أخرى
سلطت الدكتورة الكعبي في بيانها الضوء على التحديات المتزايدة التي تعيق التمتع الفعلي بالحقوق والحريات، وأكدت أن هذه التحديات، رغم التطور التشريعي والمؤسسي الدولي، لا تزال تُعمّق من معاناة المدنيين وتؤدي إلى تصاعد الانتهاكات الجسيمة. وأشادت بالكلمة التي ألقاها كل من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان في افتتاح الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، والتي أكدت أهمية قمة المستقبل التي ستعقدها الأمم المتحدة نهاية العام 2024، كفرصة استراتيجية لتعزيز فاعلية الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
