قُدم تحت البند الثالث بعنوان "التمكين الاقتصادي للنساء والشباب كوسيلة للسلام الاجتماعي". يستعرض تقارير أممية حديثة ويبرز السياسات الإماراتية كنموذج شامل
قدّم تحت البند الثالث بعنوان "دور الإمارات في دعم الحق في التعليم". يبرز التعليم كحق أصيل مرتبط بالكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة، مع عرض التحديات العالمية والمبادرات الإماراتية
قدّم تحت البند الرابع بعنوان "دور الإمارات في تعزيز حماية المدنيين في النزاعات المسلحة". يركز على الفجوة بين الإطار القانوني الدولي والتطبيق العملي، مع إبراز المبادرات الإماراتية في الإغاثة
قُدم البيان تحت البند الخامس بعنوان "مكافحة الاتجار بالبشر: التزام الإمارات والشراكة الدولية لحماية الكرامة الإنسانية". يعرض واقع الجريمة عالمياً ويبرز جهود الإمارات كمنظومة متقدمة في التشريع والحماية
البيان الكتابي قُدم تحت البند الرابع من جدول أعمال المجلس بعنوان "الحق في الغذاء: أزمة عدالة مالية والتزام تنموي بقيادة دولة الإمارات". يعالج أزمة الأمن الغذائي العالمي ويبرز مبادرات الإمارات كنموذج رائد في ربط التمويل المستدام بالحق في الغذاء
البيان الكتابي قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان تحت البند الخامس، بعنوان "تعزيز المساعدات الإنسانية والتنموية ومنع تسييس آليات الأمم المتحدة: الإمارات نموذجاً". يركز على إبراز تجربة دولة الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية وفق المبادئ الإنسانية الدولية، بعيداً عن الأجندات السياسية
أكدت إسراء الأميري، عضو مجلس أمناء الجمعية، في كلمتها أمام المجلس، أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تواجه تحديات عالمية متزايدة رغم الاتفاقيات الدولية، حيث يعيش نحو 1.3 مليار شخص مع إعاقة، ولا تزال الفجوات واسعة في مجالات التعليم والعمل والرعاية الصحية والمشاركة السياسية، خاصة في أوقات الأزمات. وأشارت إلى أن تقارير عام 2025 تؤكد أن معظم مؤشرات التنمية المستدامة المرتبطة بالإعاقة لا تسير على المسار الصحيح، مع مخاطر مضاعفة تتعلق بالفقر والعنف والتهميش
ألقت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بياناً شفهيّاً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الدورة الـ(59)، وذلك ضمن البند الثالث المخصص لاستقلالية القضاة والمحامين، وفي إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني. وقد ركّز البيان على التحديات الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومات العدالة، مع الإشادة بالنموذج الإماراتي في الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات الحديثة.
قدّمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بياناً شفهياً أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة 58، وذلك ضمن البند التاسع المعني بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ركّز البيان على ضرورة توفير الحماية القانونية والعدالة لحقوق العمال في جميع أنحاء العالم، لاسيما في الفئات المهنية الأكثر هشاشة، مع إبراز التجربة الإماراتية كنموذج يُحتذى به في احترام حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل اللائقة.
قدّمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بياناً شفهياً أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة 58، وذلك ضمن البند الثامن المتعلق بمتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا. وركّز البيان على الإشادة بالمبادرات الإنسانية والتنموية لدولة الإمارات، لا سيما إنشاء "مؤسسة إرث زايد الإنساني"، ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدعم المؤسسة بمبلغ 20 مليار درهم، كخطوة نوعية في تعزيز التنمية المستدامة والعمل الإنساني على المستويين المحلي والدولي.
أدلت السيدة مريم الأحمدي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة 58، وذلك ضمن البند الرابع المعني بالنظر في التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان والتقارير الخاصة بمكتب المفوضية السامية والأمين العام للأمم المتحدة. وقد تناول البيان ظاهرة تراجع الدعم الدولي الإنساني في ظل تعدد الصراعات والحروب، منوهاً بمكانة دولة الإمارات كدولة مانحة رئيسية، ودورها الرائد في دعم الاستجابة الإنسانية والتنموية على المستوى العالمي.
أدلت المستشارة مريم الأحمدي – نائب الرئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة 58، وذلك ضمن البند الرابع المعني بالنظر في التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان والتقارير الخاصة بمكتب المفوضية السامية والأمين العام للأمم المتحدة. وقد تناول البيان ظاهرة تراجع الدعم الدولي الإنساني في ظل تعدد الصراعات والحروب، منوهاً بمكانة دولة الإمارات كدولة مانحة رئيسية، ودورها الرائد في دعم الاستجابة الإنسانية والتنموية على المستوى العالمي.
أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة 58، وذلك ضمن البند الثالث المعني بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد تناول البيان الحق في الخصوصية وحماية المعلومات في ظل التحديات الرقمية المتصاعدة، مشيدةً بالتجربة القانونية والتشريعية لدولة الإمارات في هذا المجال، لا سيما في إطار احترام المعايير الدولية ذات الصلة
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/59/NGO/329، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته التاسعة والخمسين (يونيو–يوليو 2025)، يتناول موضوعاً محورياً يتمثل في حماية التراث الثقافي الإنساني ومكافحة التمييز العنصري المرتبط به.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/59/NGO/175، والمقدم إلى مجلس حقوق الانسان في دورته التاسعة والخمسين (يونيو – يوليو 2025)، يتناول موضوع "حماية الحقوق الثقافية ورفض العنف ضد النساء والفتيات".
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/59/NGO/174، والمقدم إلى مجلس حقوق الانسان في دورته التاسعة والخمسين (يونيو – يوليو 2025)، يتناول موضوعاً بالغ الأهمية وهو تعزيز الحماية الدولية وسيادة القانون في الفضاء الرقمي.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/59/NGO/173، والمقدم إلى مجلس حقوق الانسان في دورته التاسعة والخمسين (يونيو – يوليو 2025)، يناقش توازناً دقيقاً بين حرية التعبير والضوابط الثقافية والقانونية، لا سيما في السياق الرقمي الحديث.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/59/NGO/172 ، والمقدم الى مجلس حقوق الانسان في دورته التاسعة والخمسين (يونيو – يوليو 2025)، يركز على حماية المدافعات عن حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، ويقدم رؤية حقوقية شاملة تضع هذا الملف في صلب الأولويات الأممية.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/58/NGO/62، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والخمسين (فبراير – أبريل 2025)، يركّز على الجهود الدولية المشتركة في مكافحة التمييز والعنصرية في المجال الرياضي، ويُبرز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مبادئ المساواة والتسامح والاحترام في الأنشطة الرياضية، انسجاماً مع إعلان وبرنامج عمل ديربان
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة غير حكومية ذات صفة استشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، البيان الكتابي رقم الوثيقة A/HRC/58/NGO/61، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الثامنة والخمسين (24 فبراير – 4 أبريل 2025)، والذي يُعنى بتأكيد الحق الإنساني الأساسي في المشاركة في الرياضة، بوصفه آلية حيوية لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، وصون الكرامة الإنسانية.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/58/NGO/69، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والخمسين (فبراير – أبريل 2025)، يركز على دعم الدول الإفريقية وتمكينها من تحقيق برامجها في التنمية المستدامة، ويُبرز دور دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادراتها الرائدة في دعم جهود التنمية الشاملة بالقارة الإفريقية بما ينسجم مع التزاماتها الدولية وتوجيهات إعلان وبرنامج عمل فيينا.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/58/NGO/70، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والخمسين (فبراير – أبريل 2025)، يركز على تعزيز دور الهيئات والآليات الدولية في حوكمة تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويُبرز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني وتوجيه استخدامات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بما يتوافق مع المبادئ الحقوقية العالمية
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/58/NGO/73، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والخمسين (فبراير – أبريل 2025)، يركز على الدعوة إلى إنهاء الحروب والنزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني والمدنيين، ويقدّم رؤية حقوقية وإنسانية تضع هذا الملف في صلب أولويات المجتمع الدولي.
