26
ديسمبر
2024
٢٠٢٤ | البيانات الكتابية | الدورة السابعة والخمسون للجنة حقوق الإنسان | مجلس حقوق الإنسان
الحاجة إلى تعزيز جهود حماية المدنيين أثناء الحروب والنزاعات المسلحة وإبراز الدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم الدعم الإنساني

نبذة عن البيان:
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/57/NGO/55، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والخمسين (سبتمبر – أكتوبر 2024)، يركّز على ضرورة تعزيز العمل الدولي لحماية المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلحة، ويُبرز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم الدعم الإنساني والرعاية الصحية في مناطق النزاع، لا سيما في فلسطين والسودان.
مضمون البيان:
أولاً: خلفية عامة
- يتزامن تقديم البيان مع الذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين، والذكرى الخامسة والعشرين لقرار مجلس الأمن 1925 (1999) بشأن حماية المدنيين، والذكرى السابعة والأربعين للبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977.
- يسلط البيان الضوء على الفشل الدولي في حماية المدنيين خلال عام 2023، حيث تم تسجيل أكثر من 33,000 حالة وفاة لمدنيين نتيجة النزاعات المسلحة – بزيادة بنسبة 72% عن عام 2022.
ثانياً: وصف انتهاكات حقوق المدنيين
- يستعرض البيان الانتهاكات الجسيمة في النزاعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها:
- التجويع كأداة للعقاب الجماعي.
- التهجير القسري والاعتقال التعسفي.
- الإخفاء القسري، والعنف الجسدي والنفسي والجنسي
- تدمير البنية التحتية والخدمات الأساسية.
- يُحذر من أن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم إبادة جماعية.
ثالثًا: دعوة لمجلس حقوق الإنسان
- يطالب البيان المجلس بإيلاء أولوية عاجلة للوضع في:
- فلسطين، حيث ترتكب إسرائيل انتهاكات موثقة بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.
- السودان، استمرار النزاع المسلح الداخلي منذ منتصف 2023 يؤدي إلى تدهور إنساني واسع النطاق.
- يدعو إلى توفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني، والصحي، والدفاع المدني، والإعلامي، الذين باتوا عرضة لانتهاكات جسيمة.
رابعاً: دعوة دولية للمساءلة ووقف الإفلات من العقاب .. يشدد البيان على ضرورة:
- وقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
- فرض المساءلة الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين.
- التزام الدول بالقيم والمبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي.
خامساً: إبراز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة.. يُقدم البيان سرداً تفصيلياً لجهود الإمارات في حماية المدنيين وتقديم الدعم في مناطق النزاع، أبرزها:
في فلسطين:
- تخصيص 20 مليون دولار كمساعدات طارئة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
- إرسال 22,627 طناً من المساعدات عبر 224 طائرة و3 سفن، إضافة إلى قوافل برية.
- إنشاء مستشفى ميداني في غزة بسعة 200 سرير، عالج أكثر من 20,000 مصاب.
- إنشاء مستشفى عائم في العريش لخدمة مصابي غزة.
- إنشاء 6 محطات تحلية مياه و5 مختبرات مركزية.
- استقبال أكثر من 2,000 حالة للعلاج داخل الدولة بمبادرة من رئيس الدولة.
في السودان:
- قدّمت 70 مليون دولار للأمم المتحدة، إضافةً إلى 25 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية.
- جسر جوي وبحري لتوصيل 9,500 طن من الإمدادات عبر 148 رحلة وسفينة إغاثية.
- دعم UNHCR بمبلغ 20 مليون دولار، وWHO بـ 8 ملايين.
- إنشاء مستشفيين ميدانيين لخدمة اللاجئين في دول الجوار.
أهمية البيان:
- يُسلط الضوء على التحدي الأخلاقي والإنساني المتمثل في حماية المدنيين، ويُعيد تأكيد الالتزامات الدولية في زمن الحرب.
- يُبرز الإمارات كنموذج إنساني إقليمي في تقديم المساعدات الإنسانية والاستجابة للطوارئ.
- يُوجه نداءً عاجلاً لتفعيل دور مجلس حقوق الإنسان في الوقاية والمساءلة والحماية.