نبذة عن البيان:

صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/57/NGO/58، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والخمسين (سبتمبر – أكتوبر 2024)، ويُركز على مكافحة التمييز وخطاب الكراهية في وسائل الإعلام الرقمية، ويُبرز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في سن التشريعات، ودعم المبادرات الأممية، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش الإنساني، وذلك في إطار متابعة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان.

مضمون البيان:

أولاً: خلفية عامة

• يُسلط البيان الضوء على التحديات المتفاقمة المرتبطة بالتمييز العنصري وخطاب الكراهية، لا سيما في الفضاء الرقمي.
• يستعرض جهود الأمم المتحدة منذ 1979، بما في ذلك:
  • اعتماد 21 مارس كيوم دولي للقضاء على التمييز العنصري.
  • إطلاق “عقد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي 2015–2024”.
  • مؤتمرات ديربان، وتقييم التقدم المحرز فيها.

ثانياً: خطر التمييز الرقمي وخطاب الكراهية

• ويحذر البيان من:
  • تنامي ظاهرة التمييز العنصري عبر المنصات الرقمية.
  • استغلال المؤثرين للعنصرية كأداة للترويج.
  • استخدام الذكاء الاصطناعي لتكريس التحيزات العنصرية.
• يشير إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة في 2023 التي عبّر فيها عن قلقه من تصاعد هذه الظواهر.

ثالثاً: دعوة مجلس حقوق الإنسان، يدعو البيان المجلس إلى:

• تكثيف الجهود لمعالجة التمييز في الإعلام الرقمي.
• تفعيل آليات المساءلة لمكافحة المحتوى العنصري وخطاب الكراهية.
• وضع معايير مهنية وأخلاقية لمراجعة المحتوى الرقمي.
• إنشاء أطر قانونية ورقابية واضحة لشركات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

رابعاً: إبراز دور دولة الإمارات العربية المتحدة .. يشيد البيان بالدور الإماراتي البارز في مكافحة التمييز وخطاب الكراهية من خلال:

• المبادرات والتشريعات الوطنية:
  • إصدار القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2023 بشأن مكافحة التمييز والعنصرية والتطرف.
  • تجريم إهانة الأديان والمقدسات وإثارة النعرات أو التفرقة عبر أي وسيلة تعبير.
• القيادة الدولية: رعاية القرار التاريخي لمجلس الأمن الدولي بشأن “التسامح والسلم والأمن الدوليين”، الذي يربط بين خطاب الكراهية والنزاعات المسلحة.
• برامج عن التعايش والتسامح:
  • إصدار “وثيقة الأخوة الإنسانية” عام 2019.
  • إنشاء وزارة التسامح واللجنة العليا للأخوة الإنسانية.
  • إطلاق البرنامج الوطني للتسامح.
• القانون الاتحادي رقم 34 لعام 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي يجرم نشر المعلومات المضللة والمحتوى العنصري في الفضاءات الرقمية.

أهمية البيان:

• يُقدّم معالجة متقدمة تربط بين حرية التعبير، والتكنولوجيا، ومسؤولية المنصات الرقمية في حماية حقوق الإنسان.
• يُبرز الدور الإماراتي كمثال متقدم في مكافحة التمييز المؤسسي والتقني.
• يُعيد التأكيد على ضرورة تطوير الإطار الدولي للتعامل مع خطاب الكراهية في الإعلام الرقمي، وتوفير حماية للأفراد والمجتمعات من تداعياته الخطيرة.