نبذة عن البيان:

قدمت د. فاطمة الكعبي بياناً شفهياً خلال النقاش العام للبند التاسع من أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت فيه أهمية تعزيز الجهود الدولية للقضاء على التمييز العنصري، مع الإشادة بإعلان وبرنامج عمل ديربان، والتأكيد على ضرورة إصلاح السياسات والممارسات المؤسسية التمييزية، كما سلط البيان الضوء على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز المساواة والتسامح، وقرار العفو العام الصادر عن رئيس الدولة كإجراء يعزز العدالة والتعايش.

مضمون البيان:

• أكد البيان على أهمية إعلان وبرنامج عمل ديربان كأداة دولية رائدة في مكافحة التمييز العنصري، وما تضمنه من التزامات لحماية الحقوق الأساسية لجميع الأفراد، دون تمييز.
• أشار البيان إلى تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2021، الذي شدد على استمرار الأنماط العنصرية الممنهجة، والحاجة إلى إصلاح شامل للمؤسسات والسياسات، وأهمية خطة “التغيير التحويلي من أجل العدالة العرقية”، استنادًا إلى قرار المجلس رقم 1/43.
• سلط البيان الضوء على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج يحتذى به في مجال التسامح والتعددية الثقافية، حيث يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية في إطار من العدالة والمساواة دون تمييز.
• أشار البيان إلى قرار رئيس الدولة بالعفو العام عن جميع المحكومين من الجنسية البنغالية، كإجراء إنساني يعكس قيم التسامح والعدالة وسيادة القانون.

أهمية البيان:

• إعادة التأكيد على التزامات ديربان كمرجعية عالمية: يعيد البيان التذكير بأهمية إعلان ديربان بوصفه مرجعية أممية جامعة لمعالجة التمييز العنصري، ويحث الدول على المضي في تنفيذ مخرجاته.
• تعزيز العدالة المؤسسية: من خلال تسليط الضوء على توصيات تقرير 2021 للمفوضية السامية، يؤكد البيان على الحاجة لتغيير بنيوي في المؤسسات والسياسات العامة التي تكرس التمييز.
• إبراز تجربة الإمارات كحالة رائدة: يستعرض البيان النهج الإماراتي في كفالة العدالة والمساواة، ما يضع النموذج الوطني في موضع يمكن للدول الأخرى الاسترشاد به، خاصة في مجال التسامح المجتمعي والعفو الإنساني.
• دعم المساءلة الدولية والعدالة العرقية: يساهم البيان في حشد الدعم الأممي نحو خطط العدالة العرقية والمساءلة، لا سيما في ظل ما تعانيه العديد من الشعوب من مظاهر التمييز البنيوي المستمر.