نبذة عن البيان:

خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، وفي إطار البند الثالث: النقاش العام، أُدلت الدكتورة فاطمة الكعبي ببيان شفهي ركزت على تعزيز مبدأ المحاكمة العادلة وضمان سيادة القانون كأحد ركائز منظومة حقوق الإنسان. وقد أشاد بيانها بجهود مجلس حقوق الإنسان في دعم هذه المبادئ، كما أبرز نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة تُولي اهتمامًا بالغًا بضمان العدالة وحقوق المتهمين، وتطوير منظومتها القضائية وفق المعايير الدولية. كما تطرق إلى القرار الإنساني الصادر عن رئيس الدولة بالعفو عن عدد من المحكومين البنغاليين، وتنفيذه الفوري.

مضمون البيان:

• ثمّن البيان جهود المجلس والمفوضية السامية في تعزيز القضاء العادل والمستقل، والتأكيد على أهمية المحاكمات الشفافة والنزيهة كحق أصيل من حقوق الإنسان.
• دعا الدول إلى:
  • الوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن المحاكمة العادلة.
  • ضمان الضمانات القانونية والإجرائية للمتهمين.
  • حماية استقلال القضاء من أي تدخل أو تشويه.
• أشاد بالنهج القضائي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث:
  • توفر محاكمات نزيهة وشفافة.
  • تُمكن المجتمع المدني من مراقبة مراحل التقاضي.
  • تحرص على حماية حق الدفاع وضماناته.
  • ترفض الإساءة للمؤسسات القضائية أو التشكيك في استقلالها.
• كما أشاد البيان بقرار العفو الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة بحق مجموعة من المحكومين من الجنسية البنغالية، وتأكيد تنفيذ القرار بشكل عاجل من قبل النائب العام الاتحادي، بما يضمن إسقاط العقوبات وإعادتهم إلى وطنهم بكرامة وسلام.

أهمية البيان:

• تعزيز ثقافة القضاء العادل كمرتكز أساسي لحقوق الإنسان: أظهر البيان أن العدالة والإجراءات القانونية النزيهة هي الأساس الضامن لباقي الحقوق، وتُمثل جوهر النظام الدولي لحقوق الإنسان.
• إبراز التجربة الإماراتية في سيادة القانون: أبرز البيان التزام دولة الإمارات المستمر بالمعايير الدولية في منظومتها القضائية، وحرصها على العدالة وعدم التمييز، مما يعزز مكانتها الحقوقية إقليميًا ودوليًا.
• تسليط الضوء على البعد الإنساني في تطبيق القانون: عكس البيان كيف توازن الإمارات بين تطبيق القانون بحزم وبين ممارسة الرأفة والعفو في الحالات الإنسانية، بما يُظهر البعد الأخلاقي في نظام العدالة.
• دعوة صريحة لحماية استقلال القضاء: وجّه البيان رسالة مهمة بضرورة رفض أي محاولات للتشكيك أو التدخل في سلطة القضاء، وهي مسألة جوهرية لحماية المؤسسات القانونية في كل الدول.