نبذة عن البيان:

قدمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بياناً شفهياً أمام مجلس حقوق الإنسان خلال البند التاسع من الدورة 57، تناول فيه الانتهاكات المرتبطة بالعنصرية والتمييز العنصري التي تُرتكب في سياق الحروب والصراعات غير الدولية، لاسيما تلك التي تقودها جماعات مسلحة غير نظامية. وأكد على الحاجة الملحة لتعزيز حماية المدنيين في هذه النزاعات، وتفعيل دور الآليات الدولية ذات الصلة، مشيداً بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في نشر السلام والتسامح، ومبادراتها الهادفة إلى إنهاء النزاعات وتعزيز القيم الإنسانية.

مضمون البيان:

• التأكيد على أهمية الجهود الدولية والممارسات الوطنية الرامية إلى مناهضة العنصرية والتمييز، خصوصاً في سياق النزاعات المسلحة.
• تسليط الضوء على طبيعة الانتهاكات التي تُرتكب في الصراعات غير النظامية، بما في ذلك:
  • جرائم الحرب.
  • التمييز العنصري والطائفي.
  • الاضطهاد القائم على الهوية العرقية أو الدينية.
  • الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين.
• الإشارة إلى أن القارة الإفريقية تشهد العديد من أشكال هذه النزاعات التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة التمييز القائم على أساس عرقي أو طائفي.
• دعوة المجلس إلى:
  • حث الأطراف المنخرطة في النزاعات المسلحة غير الدولية (بما في ذلك الجماعات المسلحة وسلطات الأمر الواقع) على احترام القانون الدولي.
  • وقف النزاعات وضمان حماية المدنيين من الممارسات ذات الطابع العنصري.
  • تفعيل الآليات الدولية ذات الصلة لضمان المحاسبة والمساءلة.
• الإشادة بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في:
  • السعي لنشر السلام والتسامح.
  • إطلاق مبادرات إنسانية تهدف إلى إنهاء الحروب وتحقيق التعايش الإنساني المشترك.
  • تعزيز القيم العالمية للتسامح والعدالة والمساواة.

أهمية البيان:

• تسليط الضوء على منطقة رمادية في القانون الدولي: يعالج البيان الانتهاكات التي تحدث في سياق النزاعات غير الدولية، والتي لا تحظى بنفس مستوى الرصد والتوثيق كما في النزاعات بين الدول.
• تعزيز ربط التمييز العنصري بالحروب الداخلية: يُظهر كيف أن التمييز العنصري في هذه السياقات ليس فقط نتيجة، بل أيضاً أداة من أدوات الصراع، ما يستلزم تدخلًا دولياً مباشراً.
• إبراز دور الإمارات كنموذج دولي مسؤول: يشيد بدور الإمارات العربية المتحدة في تعزيز القيم الإنسانية، وبذل الجهود الدبلوماسية والإنسانية الرامية إلى إنهاء النزاعات، مما يعزز صورتها كدولة داعمة للسلام والتسامح في المنتديات الدولية.
• دعوة لتوسيع اختصاصات الآليات الأممية: يطالب بتفعيل جميع الهيئات والآليات الدولية لمواجهة هذا النوع من الانتهاكات، وتوسيع صلاحياتها لتشمل الفاعلين من غير الدول.