نبذة عن البيان:

في إطار الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان وتحت البند الثاني (النقاش العام)، أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي ركّزت فيه على أهمية تعزيز الجهود الدولية لحماية المناخ، داعية إلى تفعيل اتفاق الإمارات للمناخ، الصادر عن مؤتمر الأطراف COP28، بوصفه اتفاقًا تاريخيًا يشكل نقطة تحوّل في مسار العدالة المناخية والعمل البيئي العالمي. وأكد البيان على أن تفعيل هذا الاتفاق ينسجم مع تطلعات المفوضية السامية وهيئات الأمم المتحدة لتحقيق العدالة المناخية وحماية حقوق الإنسان في ظل التغيرات البيئية المتسارعة.

مضمون البيان:

• الإشادة بجهود المجلس والمفوض السامي في تعزيز حماية البيئة والمناخ، في إطار الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
• التأكيد على الترابط الوثيق بين المناخ وحقوق الإنسان، والتنبيه إلى أن التغيرات المناخية تمثل تهديدًا مباشرًا للحق في الحياة، والصحة، والغذاء، والماء، والتنمية المستدامة.
• دعوة الدول إلى الالتزام الجاد بتنفيذ اتفاق الإمارات للمناخ، باعتباره:
  • أول اتفاق من نوعه يقر بضرورة الانتقال الفعلي والعادل بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
  • خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة المناخية.
  • منصة تعاونية لتعزيز تضامن المجتمع الدولي في التصدي لأزمة المناخ.
• التأكيد على أن مخرجات قمة المناخ COP28 تمثل:
  • أكبر حزمة قرارات دولية طموحة منذ اتفاق باريس.
  • قاعدة صلبة لتفعيل الالتزامات الوطنية الطوعية والدولية في مجال حماية المناخ.

أهمية البيان:

• تعزيز العلاقة المؤسسية بين حقوق الإنسان والعمل المناخي: يرسخ البيان فكرة أن العدالة المناخية ليست قضية بيئية فقط، بل مسألة حقوق إنسان بالدرجة الأولى، يجب أن تُعالج من خلال آليات مجلس حقوق الإنسان.
• تأكيد على ريادة دولة الإمارات في العمل المناخي الدولي: يسلط البيان الضوء على اتفاق الإمارات للمناخ كمبادرة دولية مؤثرة تعكس دور دولة الإمارات القيادي في صياغة مستقبل مستدام وعادل بيئيًا.
• الدعوة لاعتماد الاتفاق كإطار مرجعي للأمم المتحدة: أوصى البيان بأن يكون اتفاق الإمارات للمناخ بمثابة إطار عملياتي ومؤسسي تستند إليه المفوضية السامية وهيئات الأمم المتحدة في تقاريرها وآلياتها المقبلة.
• الربط بين التغير المناخي والاستقرار العالمي: شدد على أن تجاهل التغير المناخي سيؤدي إلى زعزعة الأمن الإنساني وتعميق التفاوتات والظلم المناخي، ما يضعف فرص تحقيق التنمية والعدالة.