نبذة عن البيان:

أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان – الدورة 57، في إطار البند الرابع – النقاش العام، حيث سلّط الضوء على الكارثة الإنسانية المتصاعدة في السودان نتيجة النزاع المسلح المستمر منذ أكثر من عام ونصف. وأشاد البيان بقرار المجلس إنشاء بعثة تقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات، كما دعا إلى وقف شامل للأعمال العسكرية وبدء مسار سلمي عاجل، وأثنى على الدور الإنساني والدبلوماسي الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الدعم المالي والجهود السياسية لتحقيق السلام.

مضمون البيان:

• أشار البيان إلى أن النزاع المسلح في السودان أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية العالمية، حيث وثّقت تقارير الأمم المتحدة:
  • مقتل أو إصابة أكثر من 150 ألف مدني.
  • نزوح أو لجوء ما يزيد على 10 ملايين شخص.
  • انهيار الخدمات الصحية والتعليمية والمدنية.
  • حرمان أكثر من 25 مليون إنسان من المساعدات الإنسانية الأساسية.
• أشاد البيان بقرار مجلس حقوق الإنسان بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق في السودان، ودعم توصياتها، خاصة:
  • نشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين.
  • محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بموجب القانون الدولي.
• دعا البيان إلى:
  • إلزام أطراف النزاع بوقف فوري وشامل للأعمال العسكرية.
  • إطلاق حوار سلمي سياسي حقيقي.
  • تعزيز التدخل الإنساني الدولي العاجل.
• أشاد بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في:
  • جهود الوساطة وبذل المساعي الحميدة لوقف الصراع.
  • تقديم مساعدات إنسانية تتجاوز 3.5 مليار دولار.
  • منها 230 مليون دولار منذ اندلاع النزاع الحالي.

أهمية البيان:

• توثيق دولي للكارثة الإنسانية في السودان: يضع البيان الأزمة السودانية في صدارة الاهتمام الحقوقي الدولي، ويعزز الضغط على الأطراف المتصارعة والمجتمع الدولي للتحرك.
• دعم فعلي لآليات الأمم المتحدة في التحقيق والمساءلة: يعكس التزام المجتمع المدني بدعم ولاية بعثة تقصي الحقائق والعمل على تنفيذ توصياتها الميدانية لحماية المدنيين.
• إبراز الدور الإنساني الريادي لدولة الإمارات: يقدم البيان نموذجًا متكاملًا للدعم الإماراتي، يجمع بين المساعدات الإنسانية المباشرة، والجهود الدبلوماسية الهادفة لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار.
• رسالة تضامن من جمعية مدنية إماراتية: يعكس البيان تضامناً حقوقياً عابراً للحدود مع الشعب السوداني، ويؤكد أن مأساته ليست شأناً داخلياً، بل قضية عدالة إنسانية دولية تستدعي استجابة جماعية.