نبذة عن البيان:

خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، وفي إطار البند الرابع (النقاش العام)، أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي تناول فيه المتحدث أهمية وقف الحروب والنزاعات المسلحة حول العالم، داعيه إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، لاسيما النساء والأطفال. كما أشاد البيان بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة والدول المحبة للسلام، في دعم الأمن والاستقرار، وتقديم مبادرات إنسانية نوعية للحد من آثار النزاعات والصراعات المسلحة على الشعوب المتضررة.

مضمون البيان:

• أكد على أهمية الجهود التي يبذلها مجلس حقوق الإنسان لتعزيز التزام الدول بالقانون الدولي الإنساني، ووقف الحروب التي باتت تمثل صدمة إنسانية وأخلاقية عالمية.
• أشار إلى أن:
  • مجلس حقوق الإنسان ناقش في دوراته السابقة التدهور المستمر لحالة حقوق الإنسان بفعل تصاعد النزاعات.
  • الأطراف المنخرطة في الحروب تنتهك القانون الدولي الإنساني وتتجاهل قرارات المجتمع الدولي.
  • عجز النظام الدولي عن توفير الحماية الفعلية للمدنيين ومساءلة الجناة يُفاقم من تدهور الأوضاع.
• دعا البيان إلى:
  • وقف فوري وشامل لجميع الحروب والنزاعات المسلحة.
  • تعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
  • إصلاح الآليات الدولية لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
• أشاد بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في:
  • المبادرات السلمية الهادفة لإنهاء النزاعات في عدد من الدول.
  • تسيير المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بالصراعات.
  • دعم جهود السلم الدولي عبر التحرك الدبلوماسي والإنساني المتوازن.

أهميةً البيان:

• تعزيز مركزية القانون الدولي الإنساني: يشدد البيان على أن الالتزام بهذا القانون هو الخط الدفاعي الأول عن كرامة الإنسان في أوقات الحرب، ويطالب بإعادة إحياء هذا الالتزام عالمياً.
• دعوة إلى تحرك جماعي لوقف النزاعات المسلحة: يُبرز الحاجة إلى موقف دولي موحد لمواجهة الحروب، بدلًا من القبول بتطبيع العنف وتجاهل الضحايا.
• إشادة بالدور الإماراتي في تعزيز السلم والأمن الدوليين: يقدم البيان دولة الإمارات كنموذج لدولة تجمع بين المساعي السياسية النشطة والمبادرات الإنسانية الملموسة.
• تسليط الضوء على مسؤولية مجلس حقوق الإنسان: يضع البيان مسؤولية معنوية وقانونية على المجلس لتعزيز دور آلياته في الرصد والمساءلة والحماية ضمن السياقات النزاعية.