بمناسبة يوم حقوق الإنسان لعام 2024، نظّمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ندوةً افتراضيةً دولية تحت عنوان: “حقوق الإنسان الآن.. وفي المستقبل”، وذلك بحضور نخبوي واسع من الخبراء الدوليين لدى الأمم المتحدة، وممثلين عن منظمات دولية ومبادرات مجتمع مدني، بالإضافة إلى رؤساء منظمات حقوقية من أوروبا والشرق الأوسط، بهدف استشراف آفاق تطوير منظومة حقوق الإنسان في ظل التحديات الراهنة والمتغيرات المستقبلية.

تاريخ ومكان الانعقاد:

• المكان: ندوة افتراضية عبر الإنترنت.
• التاريخ: بمناسبة يوم حقوق الإنسان – ديسمبر 2024.

المتحدثون الرئيسيون:

• د. فاطمة خليفة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ونائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان – الإمارات.
• د. ويلي فوتري، مؤسس ومدير منظمة “حقوق الإنسان بلا حدود – بلجيكا”.
• تييري فالي، رئيس منظمة “حرية الضمير”.
• آي كاري سو، رئيسة أكاديمية WBS، ناشطة في دعم الطلاب من بورما وحقوق الشباب في أوروبا.
• د. أستريد ستوكلبرغر، خبيرة لدى الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية – سويسرا.
• المستشارة مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، مستشارة حقوقية متخصصة في منظمات المجتمع المدني.
• مانيل مسالمي (مديرة الجلسة)، مستشارة في البرلمان الأوروبي بشأن قضايا الشرق الأوسط، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة التطرف.

أوراق العمل المقدّمة:

• دور هيئات وآليات الأمم المتحدة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المستقبل – المتحدث: د. ويلي فوتري.
• جهود الدول في تعزيز حقوق الإنسان واستشراف المستقبل – المتحدثة: د. فاطمة الكعبي.
• تعزيز التضامن الدولي لحماية حقوق الإنسان مستقبلاً – المتحدث: تييري فالي.
• دور الشباب في بناء مستقبل حقوق الإنسان – المتحدثة: آي كاري سو.
• واقع المرأة ومستقبلها في الحماية والتمكين – المتحدثة: د. أستريد ستوكلبرغر.
• دور منظمات المجتمع المدني في مستقبل حقوق الإنسان – المتحدثة: المستشارة مريم الأحمدي، نائب الرئيس.

أهمية الندوة:

• منصة دولية لتبادل الرؤى بين الخبراء من مختلف الخلفيات الجغرافية والثقافية.
• تسليط الضوء على أبرز التحديات الحقوقية الحالية والمستقبلية.
• مناقشة أفضل الممارسات الحكومية وغير الحكومية لتعزيز حقوق الإنسان عالمياً.
• إبراز جهود دولة الإمارات في سن التشريعات الوطنية والمبادرات الحقوقية النوعية.

مستوى الحضور:

• حضور واسع من الخبراء الحقوقيين الدوليين.
• مشاركة من المنظمات غير الحكومية الحاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة.
• تمثيل من مجتمع الخبراء، الأكاديميين، والمجتمع المدني.

أبرز التوصيات:

• تعزيز التكامل بين الآليات الوطنية والدولية في مجال حماية الحقوق.
• العمل على إبراز أهمية دور الشباب في بناء ثقافة حقوقية مستدامة.
• دعم تمكين المرأة في السياسات الحقوقية الوطنية والدولية.
• ضرورة التضامن الدولي لمواجهة التحديات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والمناخ.
• الاستثمار في منظمات المجتمع المدني بوصفها ركيزة لضمان استمرارية العمل الحقوقي.