قُدم تحت البند الثالث بعنوان "التمكين الاقتصادي للنساء والشباب كوسيلة للسلام الاجتماعي". يستعرض تقارير أممية حديثة ويبرز السياسات الإماراتية كنموذج شامل
قدّم تحت البند الثالث بعنوان "دور الإمارات في دعم الحق في التعليم". يبرز التعليم كحق أصيل مرتبط بالكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة، مع عرض التحديات العالمية والمبادرات الإماراتية
قدّم تحت البند الرابع بعنوان "دور الإمارات في تعزيز حماية المدنيين في النزاعات المسلحة". يركز على الفجوة بين الإطار القانوني الدولي والتطبيق العملي، مع إبراز المبادرات الإماراتية في الإغاثة
قُدم البيان تحت البند الخامس بعنوان "مكافحة الاتجار بالبشر: التزام الإمارات والشراكة الدولية لحماية الكرامة الإنسانية". يعرض واقع الجريمة عالمياً ويبرز جهود الإمارات كمنظومة متقدمة في التشريع والحماية
نظمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ضمن مشاركتها في أعمال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، سلسلة معارض نوعية في ساحة قصر الأمم المتحدة بجنيف، جسدت من خلالها صورة شاملة للتجربة الإماراتية في حماية حقوق الإنسان، والجهود الإنسانية العالمية، والخصوصية في العالم الرقمي
ناقشت الندوة التحولات العميقة في النظام الدولي وتراجع فاعلية التعددية في معالجة النزاعات المسلحة، إلى جانب التحديات الحقوقية المرتبطة بضعف مؤسسات الحماية الدولية
استعرضت الندوة المسار التاريخي والمؤسسي لتطور حقوق الإنسان في دولة الإمارات، من خلال عرض شامل للمنظومة التشريعية والمؤسساتية التي أرستها الدولة لضمان الحقوق والحريات الأساسية
التقت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بكل من السيد أنيس عناني، مسؤول حقوق الإنسان بمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيدة نادين صحوري، مسؤول حقوق الإنسان، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – شعبة العمليات الميدانية والتعاون الفني.
البيان الكتابي قُدم تحت البند الرابع من جدول أعمال المجلس بعنوان "الحق في الغذاء: أزمة عدالة مالية والتزام تنموي بقيادة دولة الإمارات". يعالج أزمة الأمن الغذائي العالمي ويبرز مبادرات الإمارات كنموذج رائد في ربط التمويل المستدام بالحق في الغذاء
البيان الكتابي قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان تحت البند الخامس، بعنوان "تعزيز المساعدات الإنسانية والتنموية ومنع تسييس آليات الأمم المتحدة: الإمارات نموذجاً". يركز على إبراز تجربة دولة الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية وفق المبادئ الإنسانية الدولية، بعيداً عن الأجندات السياسية
أكدت إسراء الأميري، عضو مجلس أمناء الجمعية، في كلمتها أمام المجلس، أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تواجه تحديات عالمية متزايدة رغم الاتفاقيات الدولية، حيث يعيش نحو 1.3 مليار شخص مع إعاقة، ولا تزال الفجوات واسعة في مجالات التعليم والعمل والرعاية الصحية والمشاركة السياسية، خاصة في أوقات الأزمات. وأشارت إلى أن تقارير عام 2025 تؤكد أن معظم مؤشرات التنمية المستدامة المرتبطة بالإعاقة لا تسير على المسار الصحيح، مع مخاطر مضاعفة تتعلق بالفقر والعنف والتهميش
عُقد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان لعام 2025 بتاريخ 20 يونيو 2025 عبر الاتصال المرئي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثل عن دائرة تنمية المجتمع. ناقش الاجتماع واعتمد بالإجماع ستة بنود رئيسية شملت: اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية لعام 2024، اعتماد تقرير أنشطة وإنجازات الجمعية للعام 2024، اعتماد التقرير المالي والحساب الختامي لعام 2024، اعتماد خطة العمل التشغيلية لعام 2025، اعتماد مشروع الميزانية لعام 2025، واعتماد مكتب "زايد تشارترد أكاونتات" كمدقق حسابات للسنة المالية 2025 ضمن العروض التي تم تقديمها. بلغ عدد التوصيات والقرارات المعتمدة في الاجتماع ست توصيات.
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في المشاورات الوطنية الخاصة بإعداد تقرير دولة الإمارات بشأن اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق به بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك استجابةً لدعوة رسمية من وزارة الأسرة التي دعت مؤسسات المجتمع المدني إلى تقديم مرئياتهم.
قدمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بيانًا شفهيًا ضمن البند التاسع – النقاش العام في الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، تناول فيه أهمية تعزيز الجهود الدولية للقضاء على التمييز العنصري، مسلطًا الضوء على التحديات القائمة، ومؤكدًا على ضرورة مراجعة الدول لتشريعاتها وممارساتها الوطنية بما ينسجم مع المبادئ الأممية، كما أشاد البيان بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الإطار، وبدورها التشريعي والمؤسسي في مكافحة التمييز والعنصرية، وتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية.
ألقت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بياناً شفهيّاً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الدورة الـ(59)، وذلك ضمن البند الثالث المخصص لاستقلالية القضاة والمحامين، وفي إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني. وقد ركّز البيان على التحديات الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومات العدالة، مع الإشادة بالنموذج الإماراتي في الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات الحديثة.
قدّمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بياناً شفهياً أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة 58، وذلك ضمن البند التاسع المعني بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ركّز البيان على ضرورة توفير الحماية القانونية والعدالة لحقوق العمال في جميع أنحاء العالم، لاسيما في الفئات المهنية الأكثر هشاشة، مع إبراز التجربة الإماراتية كنموذج يُحتذى به في احترام حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل اللائقة.
قدّمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بياناً شفهياً أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة 58، وذلك ضمن البند الثامن المتعلق بمتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا. وركّز البيان على الإشادة بالمبادرات الإنسانية والتنموية لدولة الإمارات، لا سيما إنشاء "مؤسسة إرث زايد الإنساني"، ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدعم المؤسسة بمبلغ 20 مليار درهم، كخطوة نوعية في تعزيز التنمية المستدامة والعمل الإنساني على المستويين المحلي والدولي.
أدلت السيدة مريم الأحمدي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة 58، وذلك ضمن البند الرابع المعني بالنظر في التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان والتقارير الخاصة بمكتب المفوضية السامية والأمين العام للأمم المتحدة. وقد تناول البيان ظاهرة تراجع الدعم الدولي الإنساني في ظل تعدد الصراعات والحروب، منوهاً بمكانة دولة الإمارات كدولة مانحة رئيسية، ودورها الرائد في دعم الاستجابة الإنسانية والتنموية على المستوى العالمي.
ضمّ المعرض الفني الذي نظمته جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ضمن أعمال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، 40 لوحة توعوية وتوثيقية شكّلت بمجملها بُعداً بصرياً يعكس تطور منظومة حقوق الإنسان والعدالة في دولة الإمارات، وامتداد التزامها بالمعايير الدولية.
أدلت المستشارة مريم الأحمدي – نائب الرئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة 58، وذلك ضمن البند الرابع المعني بالنظر في التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان والتقارير الخاصة بمكتب المفوضية السامية والأمين العام للأمم المتحدة. وقد تناول البيان ظاهرة تراجع الدعم الدولي الإنساني في ظل تعدد الصراعات والحروب، منوهاً بمكانة دولة الإمارات كدولة مانحة رئيسية، ودورها الرائد في دعم الاستجابة الإنسانية والتنموية على المستوى العالمي.
أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة 58، وذلك ضمن البند الثالث المعني بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد تناول البيان الحق في الخصوصية وحماية المعلومات في ظل التحديات الرقمية المتصاعدة، مشيدةً بالتجربة القانونية والتشريعية لدولة الإمارات في هذا المجال، لا سيما في إطار احترام المعايير الدولية ذات الصلة
اختتمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان مسابقتها الأولى "لَوِّن واكتب بالاستدامة"، التي منحت المشاركين فرصة فريدة للتعبير عن إبداعاتهم، سواء من خلال تلوين الرسوم الكاريكاتيرية في ملحق العدد الثاني من مجلة الإمارات لحقوق الإنسان، أو كتابة تعليقات مبتكرة تعبّر عن رؤيتهم للاستدامة في دولة الإمارات.
اختتمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان فعاليات المعرض الدولي الثقافي "الرياضة وحقوق الإنسان في الإمارات"، الذي أُقيم في ساحة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمدينة جنيف، خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس 2025، وذلك على هامش مشاركة الجمعية في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/59/NGO/329، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته التاسعة والخمسين (يونيو–يوليو 2025)، يتناول موضوعاً محورياً يتمثل في حماية التراث الثقافي الإنساني ومكافحة التمييز العنصري المرتبط به.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/59/NGO/175، والمقدم إلى مجلس حقوق الانسان في دورته التاسعة والخمسين (يونيو – يوليو 2025)، يتناول موضوع "حماية الحقوق الثقافية ورفض العنف ضد النساء والفتيات".
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/59/NGO/174، والمقدم إلى مجلس حقوق الانسان في دورته التاسعة والخمسين (يونيو – يوليو 2025)، يتناول موضوعاً بالغ الأهمية وهو تعزيز الحماية الدولية وسيادة القانون في الفضاء الرقمي.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/59/NGO/173، والمقدم إلى مجلس حقوق الانسان في دورته التاسعة والخمسين (يونيو – يوليو 2025)، يناقش توازناً دقيقاً بين حرية التعبير والضوابط الثقافية والقانونية، لا سيما في السياق الرقمي الحديث.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/59/NGO/172 ، والمقدم الى مجلس حقوق الانسان في دورته التاسعة والخمسين (يونيو – يوليو 2025)، يركز على حماية المدافعات عن حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، ويقدم رؤية حقوقية شاملة تضع هذا الملف في صلب الأولويات الأممية.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/58/NGO/62، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والخمسين (فبراير – أبريل 2025)، يركّز على الجهود الدولية المشتركة في مكافحة التمييز والعنصرية في المجال الرياضي، ويُبرز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مبادئ المساواة والتسامح والاحترام في الأنشطة الرياضية، انسجاماً مع إعلان وبرنامج عمل ديربان
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة غير حكومية ذات صفة استشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، البيان الكتابي رقم الوثيقة A/HRC/58/NGO/61، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الثامنة والخمسين (24 فبراير – 4 أبريل 2025)، والذي يُعنى بتأكيد الحق الإنساني الأساسي في المشاركة في الرياضة، بوصفه آلية حيوية لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، وصون الكرامة الإنسانية.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/58/NGO/69، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والخمسين (فبراير – أبريل 2025)، يركز على دعم الدول الإفريقية وتمكينها من تحقيق برامجها في التنمية المستدامة، ويُبرز دور دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادراتها الرائدة في دعم جهود التنمية الشاملة بالقارة الإفريقية بما ينسجم مع التزاماتها الدولية وتوجيهات إعلان وبرنامج عمل فيينا.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/58/NGO/70، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والخمسين (فبراير – أبريل 2025)، يركز على تعزيز دور الهيئات والآليات الدولية في حوكمة تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويُبرز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني وتوجيه استخدامات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بما يتوافق مع المبادئ الحقوقية العالمية
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/58/NGO/73، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والخمسين (فبراير – أبريل 2025)، يركز على الدعوة إلى إنهاء الحروب والنزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني والمدنيين، ويقدّم رؤية حقوقية وإنسانية تضع هذا الملف في صلب أولويات المجتمع الدولي.
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في ورشة "دور المنظمات غير الربحية في عملية التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي"، والتي نظمتها وزارة تمكين المجتمع، بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بحضور ممثلين عن جمعيات النفع العام، في إطار دعم الجهود الوطنية، وتجربتها في تعزيز التدابير المحلية، ورفع مستوى الوعي والتطوير وآليات العمل لقطاع مؤسسات النفع العام العاملة في الدولة.
في إطار زيارتها الميدانية الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.. التقت معالي السيدة ماما فاطمة سينغاتة، المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، مع وفد جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة الجمعية.
نظّمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المعهد الدولي لحقوق الإنسان (INHR)، ندوة دولية رفيعة المستوى بعنوان: "الثقافة والرياضة وحقوق الإنسان" وذلك بتاريخ 25 مارس 2025، على هامش أعمال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قصر الأمم المتحدة – جنيف
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، عبر حلفائها الحقوقيين الدوليين، في الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بنيويورك، حيث تم خلال الدورة مناقشة قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على المستوى الدولي.
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في قمة الأمم المتحدة المعنية بالمستقبل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث استكملت الجمعية مسيرة مشاركتها في ميثاق المستقبل، الذي ساهمت في صياغته خلال مؤتمر نيروبي في مايو الماضي، وقدمت رؤية المجتمع المدني لتعزيز رعاية حقوق الإنسان في المستقبل.
شارك وفد من جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، برئاسة المستشارة مريم الأحمدي – نائب الرئيس، في مؤتمر الأمم المتحدة للمجتمع المدني "التحالفات المؤثرة" التي عُقد بمدينة نيروبي، في مايو 2024، وذلك في إطار تمثيل المجتمع المدني في الإمارات
ناقش مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في جلسة عصف ذهني عُقدت مطلع الشهر الجاري بأبوظبي، جميع الخطط وأبرز المشاريع والأُطر العامة المقبلة عليها الجمعية لعام 2025، وترسيخ مكانة الجمعية كإحدى مؤسسات المجتمع المدني الإماراتي.
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في جلسة تفاعلية للمنظمات غير الحكومية، بعنوان “نتائج قمة المستقبل من منظور المنظمات غير الحكومية“، وعُقدت بقصر الأمم المتحدة في جنيف.
استقبلت سعادة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، المستشارة مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان. جاءت هذه الزيارة في إطار مشاركة الجمعية كممثل للمجتمع المدني الإماراتي في الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي ناقشت التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، يومي 27 و28 يناير 2025.
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، كممثلة للمجتمع المدني الإماراتي، في أعمال اجتماع الدورة (27) للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الثاني المُقدم من دولة الإمارات، والتي عُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، يوميّ 27 و28 يناير 2025. وركزت الجلسة على مناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة وعقدت في مقر الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقاهرة يومي 27-28 يناير 2025.
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف COP16 ، لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتي استضافتها مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، شارك في الحدث أكثر من 50 ألف مشارك من الخبراء الدوليين والمتخصصين في مجال البيئة والاستدامة بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 1000 منظمة غير حكومية، وممثلين عن وكالات منظمة الأمم المتحدة.
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتيات، بالتزامن مع احتفال الإمارات والعالم باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وفق شعار نحو_بيجين_+30: اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة والفتيات.
تأتي مشاركة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في فعاليات المعرض والمؤتمر من خلال وفد رسمي المستشارة مريم الأحمدي – نائب الرئيس مجلس الإدارة، تجسيداً لالتزام الجمعية بتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة في قطاع التنمية على المستوى الدولي، وذلك دعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخاً لمبدأ التكاتف الدولي في مواجهة التحديات الإنسانية.
بمناسبة يوم حقوق الإنسان لعام 2024، نظّمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ندوةً افتراضيةً دولية تحت عنوان: "حقوق الإنسان الآن.. وفي المستقبل" وذلك بحضور نخبوي واسع من الخبراء الدوليين لدى الأمم المتحدة، وممثلين عن منظمات دولية ومبادرات مجتمع مدني، بالإضافة إلى رؤساء منظمات حقوقية من أوروبا والشرق الأوسط، بهدف استشراف آفاق تطوير منظومة حقوق الإنسان في ظل التحديات الراهنة والمتغيرات المستقبلية
استعرضت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان خلال ندوة دولية نظمتها، في أبريل 2024، على هامش الدورة "55" لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف، الجهود الإنسانية التي توفرها الإمارات في سِياق الحروب والنزاعات المسلّحة، فيما أكد المتحدثون والخبراء الدوليون تصدّر الإمارات للدول المانحة للمساعدات الإنسانية عالمياً.
بحثت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة الجمعية مع معالي السفيرة نبيلة مكرم، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي- مصر، مسيرة المشروعات المشتركة، وسبل دعم أواصر التعاون مع جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في سبيل تطوير وتعزيز دور المجتمع المدني في رعاية حقوق الإنسان في مجال الصحة النفسية
أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، ضمن البند الخامس – النقاش العام، تناولت فيه أهمية تطوير الهيئات والآليات الوطنية المعنية بتحقيق العدالة وسيادة القانون، لضمان المحاكمات العادلة، وكفالة حقوق المتهمين. كما سلط البيان الضوء على تراجع عالمي مقلق في مؤشرات سيادة القانون، وأشاد بالتحسن المستمر الذي تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته 57 في إطار البند الثامن (النقاش العام بشأن إعلان وبرنامج عمل فيينا)، سلط فيه الضوء على ضرورة تعزيز جهود حماية حقوق المرأة، مع دعوة خاصة إلى الاعتراف بالعنف الاقتصادي ضد المرأة كأحد أشكال الانتهاك الجسيم، وأهمية تفعيل الآليات الدولية لمعالجته، مشيدًا بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في إصدار السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023–2031 كنموذج إقليمي يحتذى به.
أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان خلال البند الخامس من الدورة 57، تناولت فيه أهمية تعزيز آليات وفاء الدول بحق التعليم وضمان التمتع به بشكل شامل ومتساوٍ ودون تمييز. وسلط البيان الضوء على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم التعليم على المستويين المحلي والدولي، من خلال مبادرات ومساهمات مالية فاعلة، إضافة إلى دعم التعليم في المناطق المتأثرة بالأزمات.
أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال البند التاسع من أعمال الدورة 57، سلط فيه الضوء على ضرورة كفالة المساواة أمام العدالة دون تمييز، مؤكدًا على خطورة الممارسات التمييزية والعنصرية، خاصة تلك المرتبطة بأجهزة إنفاذ القانون وأنظمة العدالة الجنائية. كما أشاد البيان بالتجربة الإماراتية في تعزيز العدالة وسيادة القانون، ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنصرية المؤسسية والمجتمعية.
أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان في إطار البند الثامن (متابعة وتقييم تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا)، عبّرت فيه عن قلقها العميق إزاء التمييز البنيوي والعنف والانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها النساء في ًالدول النامية، وبالأخص في إفريقيا، داعية إلى تسريع الإصلاحات التشريعية والتنموية لحماية المرأة، وتعزيز المساواة والتمكين. كما أثنت على مبادرة "تمكين المرأة الريفية في إفريقيا في مجال الزراعة" التي أطلقتها الشيخة فاطمة بنت مبارك، باعتبارها نموذجاً ملهما للتنمية المستدامة والتمكين الميداني للنساء.
خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، وفي إطار البند الرابع (النقاش العام)، أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي تناولت فيه المتحدث أهمية وقف الحروب والنزاعات المسلحة حول العالم، داعيه إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، لاسيما النساء والأطفال. كما أشاد البيان بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة والدول المحبة للسلام، في دعم الأمن والاستقرار، وتقديم مبادرات إنسانية نوعية للحد من آثار النزاعات والصراعات المسلحة على الشعوب المتضررة.
ادلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان – الدورة 57، في إطار البند الرابع – النقاش العام، حيث سلّط الضوء على الكارثة الإنسانية المتصاعدة في السودان نتيجة النزاع المسلح المستمر منذ أكثر من عام ونصف. وأشاد البيان بقرار المجلس إنشاء بعثة تقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات، كما دعا إلى وقف شامل للأعمال العسكرية وبدء مسار سلمي عاجل، وأثنى على الدور الإنساني والدبلوماسي الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الدعم المالي والجهود السياسية لتحقيق السلام.
ادلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان – الدورة 57، في إطار البند الرابع (حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس)، دعا فيه إلى وقف شامل للحرب في أوكرانيا، وإنهاء المعاناة الإنسانية الناجمة عنها، واحترام القانون الدولي الإنساني، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الوساطة الإنسانية، وإطلاق عمليات تبادل الأسرى بين الطرفين، بما يعكس نهجًا دبلوماسيًا متزنًا يسهم في تقليص الكلفة الإنسانية للنزاع.
في إطار الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان وتحت البند الثاني (النقاش العام)، أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي ركّزت فيه على أهمية تعزيز الجهود الدولية لحماية المناخ، داعيه إلى تفعيل اتفاق الإمارات للمناخ، الصادر عن مؤتمر الأطراف COP28، بوصفه اتفاقًا تاريخيًا يشكل نقطة تحوّل في مسار العدالة المناخية والعمل البيئي العالمي. وأكد البيان على أن تفعيل هذا الاتفاق ينسجم مع تطلعات المفوضية السامية وهيئات الأمم المتحدة لتحقيق العدالة المناخية وحماية حقوق الإنسان في ظل التغيرات البيئية المتسارعة.
خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، وتحت البند الثالث (النقاش العام)، أدلت إسراء الأميري، عضو مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، وهي مواطنة إماراتية من ذوي الإعاقة البصرية، ببيان شفهي ركّزت فيه على ضرورة ضمان الحق في التعليم للجميع دون تمييز، مع إيلاء اهتمام خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة. وقد استعرضت الجهود الرائدة لدولة الإمارات في تعزيز التعليم الدامج، وأكدت أهمية الاستفادة من التجربة الإماراتية، التي تمثل نموذجاً عالمياً في تمكين ذوي الإعاقة تعليمياً، من خلال استراتيجيات الدمج والشراكات الدولية المبتكرة.
قدمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بياناً شفهياً أمام مجلس حقوق الإنسان خلال البند التاسع من الدورة 57، تناول فيه الانتهاكات المرتبطة بالعنصرية والتمييز العنصري التي تُرتكب في سياق الحروب والصراعات غير الدولية، لاسيما تلك التي تقودها جماعات مسلحة غير نظامية. وأكد على الحاجة الملحة لتعزيز حماية المدنيين في هذه النزاعات، وتفعيل دور الآليات الدولية ذات الصلة، مشيداً بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في نشر السلام والتسامح، ومبادراتها الهادفة إلى إنهاء النزاعات وتعزيز القيم الإنسانية.
أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان – الدورة 57، ضمن البند الخامس (النقاش العام)، أكدت فيه على أهمية تعزيز فعالية الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما خلال فترات الحروب والنزاعات المسلحة. وسلّط البيان الضوء على التحديات الماثلة أمام هذه الهيئات نتيجة تجاهل بعض الدول لالتزاماتها الدولية، مشيداً في الوقت ذاته بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم القانون الدولي الإنساني، وتيسير المساعدات الإنسانية، وتعزيز جهود السلام والمصالحة.
أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان – الدورة 57، ضمن البند الخامس (النقاش العام)، تناول فيه الحاجة الملحة إلى تعزيز وتطوير الآليات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، لتتمكن من مواكبة تحديات العصر الرقمي وتطورات الذكاء الاصطناعي. كما نوّه البيان بأهمية تكييف أنظمة الحماية الحقوقية مع التحولات التقنية، وأشاد بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، باعتبارها نموذجاً يمكن الاستفادة منه لتطوير الأداء المؤسسي الحقوقي باستخدام التقنيات المتقدمة.
خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، وفي إطار البند الثالث: النقاش العام، أُدلت الدكتورة فاطمة الكعبي ببيان شفهي ركزت على تعزيز مبدأ المحاكمة العادلة وضمان سيادة القانون كأحد ركائز منظومة حقوق الإنسان. وقد أشاد بيانها بجهود مجلس حقوق الإنسان في دعم هذه المبادئ، كما أبرز نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة تُولي اهتمامًا بالغًا بضمان العدالة وحقوق المتهمين، وتطوير منظومتها القضائية وفق المعايير الدولية. كما تطرق إلى القرار الإنساني الصادر عن رئيس الدولة بالعفو عن عدد من المحكومين البنغاليين، وتنفيذه الفوري.
أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الانسان ببيان شفهي خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان في إطار البند الثامن (النقاش العام بشأن إعلان وبرنامج عمل فيينا)، دعت فيه إلى تعزيز آليات وفاء الدول بالتزاماتها الدولية بشأن كفالة الحق في سيادة القانون، وأكدت على ضرورة مواءمة نظم العدالة الوطنية للمعايير الدولية المعتمدة، مشيدة في هذا السياق بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كإحدى النماذج الإقليمية الرائدة في تطوير المؤسسات القضائية وتعزيز ضمانات المحاكمات العادلة والمساءلة القانونية.
قدمت د. فاطمة الكعبي بياناً شفهياً خلال النقاش العام للبند التاسع من أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت فيه أهمية تعزيز الجهود الدولية للقضاء على التمييز العنصري، مع الإشادة بإعلان وبرنامج عمل ديربان، والتأكيد على ضرورة إصلاح السياسات والممارسات المؤسسية التمييزية، كما سلط البيان الضوء على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز المساواة والتسامح، وقرار العفو العام الصادر عن رئيس الدولة كإجراء يعزز العدالة والتعايش.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/57/NGO/57، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والخمسين (سبتمبر – أكتوبر 2024)، يركّز على أهمية دعم برامج التنمية المستدامة في الدول النامية والأقل نمواً، ويُبرز الجهود الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التعاون الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المتوازنة، استناداً إلى مبادئ إعلان وبرنامج عمل فيينا.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/57/NGO/56، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والخمسين (سبتمبر – أكتوبر 2024)، يركّز على أهمية تطوير آليات وهيئات حقوق الإنسان الدولية من خلال دمج التحول التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويُبرز دور دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج عالمي في تحديث البنية التقنية لهذه الهيئات بما يعزز من فاعليتها واستجابتها للتحديات المعاصرة.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/57/NGO/55، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والخمسين (سبتمبر – أكتوبر 2024)، يركّز على ضرورة تعزيز العمل الدولي لحماية المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلحة، ويُبرز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم الدعم الإنساني والرعاية الصحية في مناطق النزاع، لا سيما في فلسطين والسودان.
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في اجتماع مع وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، برئاسة سعادة السيد جابر المري، رئيس اللجنة، وذلك في إطار التحضير لمشاركة الجمعية بصفة مراقب في استعراض تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة أمام اللجنة، المقرر عقده في شهر يناير المقبل.
في إطار الزيارة التي تقوم بها مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه لدولة الإمارات العربية المتحدة. التقت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالمقررة وتم استعراض الحالة الوطنية المعنية بالحماية التشريعية والمؤسساتية بالدولة ودور المجتمع المدني في تعزيزها.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/57/NGO/54، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والخمسين (سبتمبر – أكتوبر 2024)، يركّز على الحاجة إلى تعزيز العمل الدولي لضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان في سياق اتفاق المناخ الإماراتي، ويُبرز دور دولة الإمارات في قيادة الجهود العالمية نحو عدالة مناخية قائمة على النهج الحقوقي الشامل.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/57/NGO/58، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والخمسين (سبتمبر – أكتوبر 2024)، ويُركز على مكافحة التمييز وخطاب الكراهية في وسائل الإعلام الرقمية، ويُبرز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في سن التشريعات، ودعم المبادرات الأممية، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش الإنساني، وذلك في إطار متابعة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان.
نظّمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ثلاثة معارض حقوقية ثقافية دولية في ساحة قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2024، وذلك بالتزامن مع مشاركة الجمعية في الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
نظّمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية واللجنة العليا للأخوة الإنسانية، معرضاً دولياً في ساحة الأمم المتحدة بجنيف، خلال الفترة من 2 إلى 4 يوليو 2024
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمجتمع المدني 2024 "التحالفات المؤثرة"، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيروبي الكينية، شهر مايو 2024.
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بوضع ملاحظاتها حول مضمون التقرير الدوري الثاني للإمارات بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار العمل التشاوري مع اللجنة الدائمة لحقوق الانسان.
نظّمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان ومنظمة EPLO الدولية، ندوة دولية رفيعة المستوى بعنوان: "تحديات حقوق الإنسان في سياق الذكاء الاصطناعي" وذلك على هامش أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قصر الأمم المتحدة بتاريخ الاثنين 7 أكتوبر 2024
نظّمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية وعدد من المنظمات الدولية، ندوة دولية بارزة بعنوان: "قمة المستقبل: تحديات حقوق الإنسان في المستقبل" وذلك على هامش الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان، في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور رفيع المستوى من الخبراء الأمميين وممثلي المنظمات الدولية والبعثات الرسمية.
نظّمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة غير حكومية ذات صفة استشارية، وعدد من الشركاء الدوليين، ندوة دولية في قصر الأمم المتحدة بجنيف بعنوان: "دور آليات حقوق الإنسان في سياق النزاعات المسلحة"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان. شهدت الندوة مشاركة نوعية من الخبراء الدوليين، والمقرّرين الخواص لدى الأمم المتحدة، ورؤساء منظمات دولية، وأكاديميين، إلى جانب حضور واسع من البعثات الدبلوماسية، والمنظمات غير الحكومية، وممثلي الهيئات الدولية، والصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/56/NGO/139، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين (يونيو – يوليو 2024)، ويركّز على أهمية تحسين أداء الحكومات في تحقيق الحق في الصحة، ويُبرز تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج ريادي في ضمان الوصول الشامل والمنصف إلى خدمات الصحة الجسدية والنفسية، وخاصة من خلال مبادرة "القمة العالمية للحكومات
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/56/NGO/188، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين (يونيو – يوليو 2024)، ويُركز على الإشادة بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة التمييز والعنصرية والتطرف وخطاب الكراهية، ويضع نموذجها الوطني ضمن الممارسات الفضلى الواجب تعميمها عالمياً، دعماً لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/56/NGO/161، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين (يونيو – يوليو 2024)، ويُركّز على أهمية تعزيز استقلال القضاة والمحامين، ويدعو إلى احترام سيادة القضاء، والامتناع عن التدخلات التي تُقوّض استقلالية منظومة العدالة، مع الإشادة بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج لضمان المحاكمات العادلة والشفافة.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/56/NGO/140، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين (يونيو – يوليو 2024)، ويركّز على ضرورة تعزيز الحق في التعليم للجميع، ويُبرز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الوصول العادل والمنصف إلى التعليم، وتوفير التعليم النوعي للفئات المهمشة في الدول النامية، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الرابع.
أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة 56، وذلك ضمن الحوار التفاعلي حول تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن عمل الهيئات الأممية والتوصيات الصادرة عنها في مجال حقوق الإنسان والتقنيات الرقمية الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. وقد أكدت في بيانها على ضرورة أن تواكب الأطر القانونية والرقابية التطورات الرقمية المتسارعة، وأن يتم توجيه الذكاء الاصطناعي لخدمة كرامة الإنسان وتعزيز العدالة الرقمية والشفافية، مع الإشارة إلى التجربة الإماراتية الرائدة في هذا المجال.
أدلى السيد سلام أبو كرنيب، عضو مجلس ادارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي خلال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية. تناول البيان مسألة الوفاة داخل السجون بوصفها قضية حقوقية عالمية مهملة، وسلط الضوء على أهمية إصلاح المؤسسات العقابية وضمان حق المحتجزين في الحياة والرعاية. كما استعرض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحديث منظومتها وحصول مؤسساتها على اعتماد دولي رفيع.
أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي في إطار البند الثالث، وذلك تعليقاً على تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين. وقد تناولت في بيانها أهمية حماية استقلال السلطة القضائية وتعزيز ضمانات العدالة، مع الإشادة بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في صيانة استقلال القضاء واحتلالها مراكز متقدمة عالمياً في مؤشرات سيادة القانون.
أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار البند الثالث – الحوار التفاعلي، حيث تناولت فيه الجهود الدولية المعنية بتعزيز الحق في الصحة، وأشادت بجهود المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، داعية إلى تضافر الجهود الأممية والوطنية لضمان الاستجابة العادلة والفعّالة للأزمات والجوائح الصحية، مع تسليط الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/56/NGO/141، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين (يونيو – يوليو 2024)، ويُركز على ضرورة تعزيز حماية المرأة من العنف الاقتصادي، ويقدم دعوة صريحة لوضع تعريف أممي شامل لهذا النوع من الانتهاكات، مع إبراز تجربة دولة الإمارات كنموذج إقليمي في تمكين المرأة اقتصادياً.
أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والخمسين، وذلك في إطار البند الثامن المعني بمتابعة وتقييم تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا. وقد تناولت في بيانها أهمية مراجعة هذا الإعلان في ضوء التغيرات التكنولوجية الحديثة، لاسيما تحديات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة على الحاجة لإجراء مراجعة شاملة تستشرف المستقبل وتحفظ الحقوق الأساسية للأجيال القادمة، مع الإشادة بالتجربة الإماراتية كنموذج إنساني في هذا المجال.
ًأدلت الدكتورة فاطمة الكعبي رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي خلال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، وذلك ضمن البند التاسع المعني بمكافحة التمييز العنصري وتعزيز المساواة. تناول البيان أهمية إعلان وبرنامج عمل ديربان بعد مرور عشرين عاما على اعتماده، وركّز على الحاجة لتعزيز الممارسات الدولية في مكافحة العنصرية، مشيداً بدور دولة الإمارات العربية المتحدة، وبشكل خاص رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/55/NGO/118، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والخمسين (فبراير – أبريل 2024)، ويركّز على ضرورة تطوير استراتيجيات وطنية ودولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي بما يضمن احترام حقوق الإنسان، ويدعو إلى تبني منظومة قانونية وأخلاقية عالمية تحكم تطور هذه التقنيات بما يتماشى مع مبادئ العدالة الرقمية.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/55/NGO/119، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والخمسين (فبراير – أبريل 2024)، ويُركّز على تعزيز الجهود الدولية للقضاء على التمييز العنصري، ويُبرز تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج رائد في مكافحة العنصرية وخطاب الكراهية، من خلال التشريعات الوطنية والمبادرات الأممية التي أطلقتها.
أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة 55، وذلك في إطار البند الخامس المعني بتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان. تناولت فيه أهمية دعم وتطوير هيئات وآليات حقوق الإنسان، وأكدت على ضرورة التعاون الدولي لتعزيز الاستجابة للتحديات المستقبلية، لا سيما المرتبطة بالتحولات الرقمية والبيئية. كما أشادت بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير تشريعات متقدمة تحمي الحقوق الرقمية والبيئية، داعية إلى الاسترشاد بها دولياً.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/55/NGO/116، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والخمسين (فبراير – أبريل 2024)، ويُركز على أهمية تعزيز العدالة المناخية، ويُشيد بنتائج مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر أن ما تحقق خلاله يمثل محطة مفصلية في العمل البيئي الدولي وحقوق الإنسان المتصلة به.
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/55/NGO/117، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والخمسين (فبراير – أبريل 2024)، ويُركّز على ضمان الحماية الدولية للمدنيين في حالات الحروب والنزاعات المسلحة، ويُبرز التحديات الجسيمة التي تُواجه المدنيين، لاسيما النساء والأطفال، ويدعو إلى تحرك دولي فعّال وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، مع الإشادة بجهود دولة الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع.
خلال اجتماع وفد جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان مع مسؤولي المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، بهدف دعم أواصر التعاون وبناء مسيرة من الثقة المتبادلة بين الجمعية والمفوضية، لإبراز جهود وفعالية مسيرة المجتمع المدني في دولة الإمارات.
في إطار تعزيز دور جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في دعم مسيرة حماية ورعاية حقوق الإنسان، قام وفد من الجمعية بزيارة إلى منظمة العمل الدولية، وذلك على هامش مشاركة الجمعية في مؤتمر آيديكس، بهدف بحث آفاق التعاون المشترك واستشراف فرص الشراكة المستقبلية، بما يسهم في دعم جهود المجتمع المدني الإماراتي في هذا المجال الحيوي.
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في ورش العمل التفاعلية لجوائز القطاع الثالث 2024، التي نظمتها دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وتعدّ الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تكريم المتميزين من الأفراد والجهات والمبادرات ذات الأثر الفريد في المجتمع.
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في ورشة عمل بعنوان "مساهمة المجتمع المدني في النهوض بحقوق الإنسان في دولة الإمارات نحو نهج قائم على حقوق الإنسان"، والتي نظمتها وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، من 19 – 21 يوليو 2024، على مدى 3 أيام، في مجلس المزهر بإمارة دبي.
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في الورش التوعوية الخاصة بالتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي عقدت في 17 يوليو 2024، بتنظيم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عُقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية لجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بتاريخ 8 فبراير 2024 في أبوظبي، بحضور الأعضاء المؤسسين وممثلي وزارة ودائرة تنمية المجتمع. تضمن الاجتماع تقديم نبذة عن تأسيس الجمعية وأهدافها، والتعريف بالأعضاء المؤسسين، وتشكيل مجلس الإدارة عبر التزكية لخمسة أعضاء مذكورين أدناه لمدة أربع سنوات. كما نوقشت أهمية التعاون مع الجهات الرسمية، وتوثيق انعقاد الاجتماع كأول جمعية عمومية تعقد اجتماعها عبر منصة “شارك”. كما بلغ عدد التوصيات والقرارات الرئيسية في الاجتماع أربع توصيات.
بحث وفد من مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عدداً من الأمور ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالحق في الصحة بشكل خاص، وتعزيز آفاق التنسيق في مجال حقوق الإنسان بشكل عام.
عقدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان لقاءً مع معالي عبد الله بن عواد النعيمي، وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، في فبراير 2024 بمدينة أبوظبي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان
أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في كلمة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة "55" للأمم المتحدة في جنيف، بجهود الإمارات في مكافحة الإرهاب وتفكيك منابعه على مستوى العالم. كما سلطت الجمعية الضوء على مساهمات دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز السلام العالمي ودعم الالتزام الدولي بحقوق الإنسان.
ألقت المستشارة مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بياناً أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة 55 في اطار البند الرابع بعنوان الإشادة بجهود دولة الإمارات في الحقوق المدنية والسياسية وكافة الحقوق.
أدلت المستشارة مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة 55 في اطار البند الثالث، تناولت فيه أهمية تعزيز التضامن الدولي من أجل حماية المناخ، وأكدت على الترابط الوثيق بين حماية البيئة وتحقيق العدالة المناخية من جهة، وضمان الحقوق الأساسية للإنسان من جهة أخرى
سلطت الدكتورة الكعبي في بيانها الضوء على التحديات المتزايدة التي تعيق التمتع الفعلي بالحقوق والحريات، وأكدت أن هذه التحديات، رغم التطور التشريعي والمؤسسي الدولي، لا تزال تُعمّق من معاناة المدنيين وتؤدي إلى تصاعد الانتهاكات الجسيمة. وأشادت بالكلمة التي ألقاها كل من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان في افتتاح الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، والتي أكدت أهمية قمة المستقبل التي ستعقدها الأمم المتحدة نهاية العام 2024، كفرصة استراتيجية لتعزيز فاعلية الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
