نبذة عن البيان:

أدلت المستشارة مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة 55 في إطار البند الثالث، تناولت فيه أهمية تعزيز التضامن الدولي من أجل حماية المناخ، وأكدت على الترابط الوثيق بين حماية البيئة وتحقيق العدالة المناخية من جهة، وضمان الحقوق الأساسية للإنسان من جهة أخرى.

مضمون البيان:

• الإشادة بالجهود الدولية والمخاوف العالمية:
  • عبّرت عن تقديرها للجهود الدولية الهادفة لحماية البيئة.
  • نبهت إلى المخاطر المتزايدة والتحديات البيئية التي تساهم في تعميق المعاناة الإنسانية، خصوصاً في الدول النامية، وحرمانها من العدالة المناخية.
• التأكيد على أهمية مخرجات قمة المناخ COP28:
  • أشادت بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة وتنظيم الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP28).
  • اعتبرت أن القرارات الصادرة عن القمة تُعد من أهم الإنجازات الدولية في دعم الالتزامات البيئية، وتحقيق العدالة المناخية، وتحسين جودة الحياة.
• الدعوة للالتزام بتنفيذ قرارات القمة:
  • دعت جميع الدول إلى الالتزام الكامل بتنفيذ قرارات قمة COP28.
  • سلطت الضوء على الجهود الإماراتية في مجالات:
    • التحول عن الوقود الأحفوري.
    • تحقيق الحياد المناخي.
    • تمويل الأنشطة المناخية في الدول المتضررة.
    • تنفيذ استراتيجية العمل المناخي 2050.

أهمية البيان:

• تعزيز الترابط بين حقوق الإنسان والمناخ: يبرز البيان كيف أن العدالة المناخية أصبحت عنصراً محورياً في أجندة حقوق الإنسان، وأن تجاهل المخاطر البيئية يمثل تهديداً مباشراً للحقوق الأساسية للإنسان، مثل الحق في الحياة والصحة والمأوى والغذاء.
• دعم الموقف الدولي لدولة الإمارات: أظهر البيان ريادة دولة الإمارات في قيادة الجهود المناخية العالمية، وأكد على أهمية البناء على مخرجات قمة المناخ COP28، بما يعكس التزام الإمارات تجاه القضايا الإنسانية العالمية.
• إسهام نوعي من المجتمع المدني الإماراتي: مثّل البيان مشاركة فاعلة من جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في النقاش الدولي، وأبرز دور المجتمع المدني الإماراتي في الدفاع عن الحقوق البيئية والإنسانية بشكل متوازن وشامل.