نبذة عن البيان:

صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/59/NGO/173، والمقدم إلى مجلس حقوق الانسان في دورته التاسعة والخمسين (يونيو – يوليو 2025)، يناقش توازناً دقيقاً بين حرية التعبير والضوابط الثقافية والقانونية، لا سيما في السياق الرقمي الحديث.

أولاً: العلاقة بين حرية الرأي والتعبير والحقوق الثقافية

• يربط البيان بين حرية الرأي والتعبير والحقوق الثقافية بوصفهما من ركائز الكرامة الإنسانية والمشاركة في الحياة العامة.
• يستند إلى المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ثانياً: تحديات الفضاء الرقمي

• يُسلط الضوء على التحديات المتزايدة في ممارسة حرية التعبير عبر الإنترنت، خاصة مع:
• توسع المنصات الاجتماعية.
• الاستخدام السلبي لهذه المنصات من قبل جماعات متطرفة.
• الانتهاكات المرتبطة بالخصوصية والأمن الرقمي.
• يحذر من أن حرية التعبير إذا مورست بلا قيود قانونية أو أخلاقية قد تؤدي إلى انتهاك كرامة الآخرين أو زعزعة الأمن العام.

ثالثاً: التوازن المطلوب

يدعو البيان إلى تحقيق توازن بين حرية التعبير والمسؤولية الاجتماعية والقانونية، مع مراعاة:

• احترام السمعة والكرامة.
• مكافحة خطاب الكراهية والعنف والعنصرية.
• حماية الأمن والسلم الاجتماعي.

رابعاً: مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى

• يدعو البيان إلى توسيع إطار المساءلة القانونية ليشمل:
• شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Meta، X، YouTube، وغيرها.
• الدول التي تحتضن أو تمول هذه المنصات.
• ويطالب بوضع اتفاقية دولية ملزمة تحدد مسؤوليات هذه الشركات والدول في تنظيم المحتوى الرقمي.

خامساً: العدالة الثقافية في الفضاء الرقمي

• ينتقد البيان الهيمنة الغربية على الفضاء الرقمي، وما ينتج عنها من:
• تهميش الثقافات غير الغربية.
• انتهاكات للهوية الثقافية العربية.
• يشير إلى تعرض الفنون العربية والمشاركين فيها للإساءة الرقمية والتشهير، ويدعو لحمايتهم من “العنف الرقمي الثقافي”.

سادساً: الإشادة بالنموذج الإماراتي

يثني البيان على جهود دولة الإمارات في:

• تحقيق توازن فعّال بين حرية التعبير وحماية الهوية الثقافية.
• تطوير بنية تشريعية شاملة تشمل:
  • المرسوم بقانون اتحادي رقم 55 لسنة 2023 بشأن تنظيم الإعلام.
  • الاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات.
  • المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
  • المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2023 بشأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف.

سابعاً: التوصيات

البيان يدعو المجلس إلى:

• سن تشريعات دولية ملزمة لحماية حرية الرأي في الفضاء الرقمي ضمن الضوابط القانونية والأخلاقية.
• إلزام الدول والشركات الرقمية باحترام مبادئ حقوق الإنسان.
• محاسبة الحكومات والمنصات عن الانتهاكات الرقمية بحق المستخدمين.
• تعزيز الأمن الرقمي وخصوصية الأفراد.

أهمية البيان:

• يعكس رؤية متقدمة لمفهوم “العدالة الرقمية الثقافية”.
• يدمج بشكل استراتيجي الحق في التعبير مع صون الكرامة الثقافية، خصوصاً في السياق العربي.
• يدعو إلى تدويل الحوكمة الرقمية ومساءلة الكيانات المؤثرة عالمياً في تشكيل الخطاب العام.