نبذة عن البيان:

صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/59/NGO/174، والمقدم إلى مجلس حقوق الانسان في دورته التاسعة والخمسين (يونيو – يوليو 2025)، يتناول موضوعاً بالغ الأهمية وهو

تعزيز الحماية الدولية وسيادة القانون في الفضاء الرقمي.

مضمون البيان:

أولاً: خلفية وأهمية الموضوع

• يشيد البيان بجهود مجلس حقوق الإنسان في تعزيز مبادئ العدالة واستقلال القضاء وسيادة القانون.
• يؤكد أهمية ضمان الحق في التقاضي والعدالة الدولية، خصوصاً للمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يتعرضون لانتهاكات ممنهجة في الفضاء الرقمي.

ثانياً: الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

• يشير البيان إلى أن حملات التشهير والإساءة الإلكترونية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، خصوصاً بعد مشاركتهم في جلسات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
• يؤكد أن بعض الجهات تقوم باستخدام المنصات الرقمية والإعلامية الكبرى لتشويه سمعة هؤلاء النشطاء وتخويفهم ومنعهم من أداء دورهم.
• يعتبر هذه الأفعال خرقاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً لحقوق الإنسان.

ثالثاً: غياب آلية أممية متخصصة

• يلاحظ البيان وجود فراغ مؤسسي دولي فيما يتعلق بتقاطع العدالة الرقمية مع حقوق الإنسان.
• يدعو إلى استحداث آليات أممية جديدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي.

رابعاً: التوصيات المقدمة

• تعزيز الحماية الدولية للمدافعين من خلال تطوير آليات رقابية فعالة، وإنشاء مقرر خاص بحماية المدافعين في الفضاء الرقمي.
• دعوة الدول لتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه ما يُنشر على أراضيها أو عبر منصاتها، وسن قوانين تجرّم الاعتداءات الرقمية.
• إطلاق تحقيقات مستقلة لتحديد المسؤولين عن الحملات العقابية ومحاسبة الجهات الحكومية وغير الحكومية الضالعة فيها.
• توسيع الإطار القانوني للمساءلة بعد مشاركة المدافعين في آليات الأمم المتحدة، عبر تشكيل لجنة تقصي حقائق متخصصة.
• تعزيز ولاية مجلس حقوق الإنسان لمساءلة الدول عن أي تدابير انتقامية ضد المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة.

خامساً: الإشادة بدولة الإمارات

• توفير آليات العدالة والحماية القانونية.
• دعم المدافعين عن حقوق الإنسان.
• تجريم الإساءة الإلكترونية وتعزيز البيئة الرقمية الآمنة.

أهمية البيان:

• يعكس تطوراً في فهم العلاقة بين العدالة وحقوق الإنسان في البيئة الرقمية.
• يدعو بوضوح إلى تحرك أممي منظم لمواجهة الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في الفضاء الإلكتروني، وهو اتجاه حديث ومتصاعد دولياً.
• يضع الإمارات كنموذج إيجابي وفاعل في مجال سيادة القانون الرقمي ومكافحة الجرائم السيبرانية.