21

مارس

2025

الفعاليات

المعرض الدولي: “النموذج الإماراتي في محاكاة واستشراف حقوق الإنسان في المستقبل”

Single Event Image
  • المدة: 3 أيام (2–4 يوليو 2024)
  • المكان: ساحة قصر الأمم المتحدة – جنيف
  • الجهة المنظمة: جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان
  • التعاون مع: الأرشيف والمكتبة الوطنية، اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، ومنظمة غير حكومية دولية ذات صفة استشارية
  • عدد اللوحات: 40 من اللوحات التوعوية والتوثيقية
  • الفئات المستهدفة: ممثلو الأمم المتحدة، الدبلوماسيون، المنظمات غير الحكومية، الباحثون، الشباب، المهتمون بمستقبل حقوق الإنسان

نظّمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية واللجنة العليا للأخوة الإنسانية، معرضاً دولياً في ساحة الأمم المتحدة بجنيف، خلال الفترة من 2 إلى 4 يوليو 2024، تحت عنوان: “النموذج الإماراتي في محاكاة واستشراف حقوق الإنسان في المستقبل”، وذلك على هامش مشاركة الجمعية في أعمال الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

افتتحت المعرض الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بمشاركة وحضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية، والمقررين الأمميين، والبعثات الدبلوماسية، والقيادات المدنية والمجتمعية من المهتمين بمجال حقوق الإنسان.

وشهد المعرض تفاعلاً دولياً واسعاً، حيث استعرض جهود دولة الإمارات العربية المتحدة ومنجزاتها في مجال حقوق الإنسان، وأهمية “قمة المستقبل” في رسم التوجهات الأممية المستقبلية، إلى جانب تقديم تصور محوري حول النموذج الإماراتي المتقدم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، استناداً إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، والتزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة 2030.

أهمية المعرض

  • منصة دولية لنقل رسالة دولة الإمارات الإنسانية وتعزيز مكانتها في دعم الحقوق والحريات.
  • إبراز ريادة الإمارات في المجالات الحقوقية، بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
  • عرض التجربة الإماراتية في مجالات جوهرية مثل:
    • تمكين المرأة
    • حماية حقوق أصحاب الهمم
    • مكافحة الاتجار بالبشر وغسيل الأموال
    • حماية حقوق العمال والنزلاء وكبار المواطنين
    • تعزيز حرية التعبير والتسامح والتعايش
  • محاكاة مستقبل حقوق الإنسان عبر إبراز الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والحوكمة الحقوقية الرائدة.
  • تعزيز التواصل الدولي وتوسيع نطاق الشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات الأممية والدولية.