جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان هي جمعية مدنية غير حكومية، دُشنت بموجب قرار وزارة تمكين المجتمع رقم (6) لسنة 2024، الصادر بتاريخ 10 يناير 2024، وتم تسجيلها كجمعية نفع عام تحت رقم (234)، كما تم ترخيصها من قِبل هيئة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي بموجب رخصة رقم (PIA-2024-006-072).
يقع المقر الرئيسي للجمعية في إمارة أبوظبي، وتمارس عملها وأنشطتها في جميع إمارات ومناطق دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسعى إلى تحقيق خمسة عشر اختصاصاً رئيسياً، وفقاً لما نص عليه نظامها الأساسي.
تعمل جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان وتمارس صلاحياتها انطلاقاً من القانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2023 الخاص بتنظيم مؤسسات النفع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تسعى الجمعية إلى دعم القيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، كما ترسخت في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وفي مختلف الصكوك والاتفاقيات الأساسية المعنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما تعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان، والتعاون مع جميع الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية الفاعلة في هذا المجال، بما يمكّنها من أن تكون في مصاف المنظمات غير الحكومية الحقوقية الدولية الرائدة في مجال حقوق الإنسان، وتُسهم في خلق وإحداث تحوُّلات إيجابية تُكرس الالتزام الدولي بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وتقدم إسهاماتها بشكل أكثر نشاطاً وتأثيراً وتفاعلاً في هذا المجال.
الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي
رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان
إن مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان تنطلق من منظومة قيمية ومبادئ دستورية راسخة، يُشكّل دستور الدولة مرجعها الأسمى، إذ كفل في مادته رقم (33) حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات في إطار القانون، وقد تم تنظيم هذا الحق بموجب قانون تنظيم مؤسسات النفع العام رقم (50) لسنة 2023.
ويُعدّ تأسيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تجسيداً عملياً لهذا النهج، وترسيخاً لالتزام دولة الإمارات بتطوير الآليات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لا سيما من خلال دعم إنشاء وتفعيل الجمعيات المدنية ذات الصلة.
وانطلاقاً من إيماننا العميق بأهمية دور المجتمع المدني في النهوض بمنظومة حقوق الإنسان، شرعت، بمعية نخبة من قيادات المجتمع الحقوقي والمدني، في تأسيس هذه الجمعية، كحصيلة لمسيرة ممتدة من العمل الحقوقي المنهجي، مدفوعة بإرادة راسخة لحماية الحقوق والحريات وتعزيزها، في إطار المرجعيات الدولية المتعارف عليها، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ونؤكد التزامنا بالعمل بروح الشراكة والتكامل مع مختلف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، على تنفيذ مشاريع استراتيجية ومبادرات مؤثرة، تعزز من فعالية المجتمع المدني في دولة الإمارات وتُسهم في تطوير البيئة الحقوقية، من خلال الابتكار، والاستجابة للتحديات، ومواكبة المستجدات، بما يحقق نتائج تتجاوز التوقعات وأثراً مستداماً يفوق المستهدفات.
نسأل الله عزّ وجلّ أن يوفقنا في حمل هذه الأمانة، وأداء الرسالة الحقوقية على الوجه الأكمل، بما يرتقي بمكانة الجمعية كمنصة وطنية رائدة في دعم حقوق الإنسان، ويُجسد رؤيتنا في أن تكون دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تمكين المجتمع المدني وتعزيز حقوق الإنسان.
دعم القيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي ترسخت في الشرعة الدولية والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
المشاركة في وضع البرامج والمبادرات والاستراتيجيات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان
السعي لتحقيق المواءمة بين التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة
تقديم المشورة وإبداء الرأي في التقارير الوطنية المقدمة من الدولة إلى الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان
تعزيز احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكافة فئات المجتمع
المساهمة بشكل فعال في فهم الآليات الإقليمية والدولية، والتعاون مع الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بأهداف التنمية المستدامة
المشاركة بالمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتفاعل معها وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة
العمل على تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجال حقوق الإنسان
المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتكريس قيمها ومفاهيمها في المجتمع
تنظيم البرامج التدريبية والندوات والورش والمؤتمرات والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة
إعداد ونشر الدراسات والبحوث، وإصدار المطبوعات المعنية بحقوق الإنسان
إعداد البيانات والتقارير الخاصة بالآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان
استشراف المستقبل في مجال حقوق الإنسان
تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة
التنسيق مع الجهات المعنية لطلب القيام بالزيارات الميدانية لكافة الجهات المرتبطة بحقوق الإنسان كمراكز الاحتجاز والمؤسسات العقابية الإصلاحية والمراكز الاجتماعية والمتخصصة وبما يعزز من مشاركة المجتمع المدني في تطوير ومواءمة الإجراءات والسياسات المتبعة بالدولة
الريادة والتميز في تعزيز احترام حقوق الإنسان بمعايير دولية
نسهم بفاعلية وكفاءة في حماية واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز الأثر الفاعل بكافة التشريعات والقرارات والممارسات والسياسات المعنية بحقوق الإنسان
