قدمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بيانًا شفهيًا ضمن البند التاسع – النقاش العام في الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، تناول فيه أهمية تعزيز الجهود الدولية للقضاء على التمييز العنصري، مسلطًا الضوء على التحديات القائمة، ومؤكدًا على ضرورة مراجعة الدول لتشريعاتها وممارساتها الوطنية بما ينسجم مع المبادئ الأممية، كما أشاد البيان بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الإطار، وبدورها التشريعي والمؤسسي في مكافحة التمييز والعنصرية، وتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية.

• التأكيد على أهمية الجهود التي يبذلها المجلس في مناهضة التمييز العنصري، وضرورة التزام جميع الدول بمراجعة تشريعاتها بما يضمن القضاء على كافة صور التعصب وكره الأجانب والتمييز البنيوي.
• الدعوة إلى تعزيز التضافر الدولي لمكافحة الممارسات والسياسات الحكومية التي تُكرّس التمييز العنصري والطائفي، والتي تُفاقم معاناة المدنيين وتُهدد السلام المجتمعي.
• الإشادة بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة التمييز، حيث:
  • انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
  • أصدرت القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2023 بشأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف.
  • كرّست مبادئ التسامح، التعايش، والمساواة.
  • لعبت دورًا رئيسيًا في اعتماد اليوم الدولي للأخوة الإنسانية من قبل الأمم المتحدة.

• تحذير من تفاقم التمييز العنصري عالميًا: يُبرز البيان تصاعد مظاهر التمييز والعنصرية حول العالم، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلام والكرامة الإنسانية، ويستدعي استجابة أممية أكثر قوة وتأثيرًا.
• الدعوة لإصلاح السياسات الوطنية للدول: يشجع البيان الدول على مراجعة قوانينها وأنظمتها الداخلية لضمان توافقها مع مبادئ العدالة والمساواة التي أقرها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
• تسليط الضوء على التجربة الإماراتية كنموذج يُحتذى: يعرض البيان الإطار التشريعي والمؤسسي لدولة الإمارات في مكافحة التمييز، مما يعزز من صورتها كمثال دولي ناجح في ترسيخ ثقافة التسامح والعيش المشترك.
• الربط بين جهود الدول واعتمادات الأمم المتحدة: من خلال الإشارة إلى إسهام الإمارات في اعتماد يوم دولي للأخوة الإنسانية، يسلط البيان الضوء على دور المبادرات الوطنية في صياغة الأجندة الحقوقية الدولية.