ألقت المستشارة مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بياناً أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة 55 في اطار البند الرابع بعنوان الإشادة بجهود دولة الإمارات في الحقوق المدنية والسياسية وكافة الحقوق.

استعرضت المستشارة مريم الأحمدي في بيانها واقعاً حقوقياً وإنسانياً مأساوياً يعيشه المدنيون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، نتيجة:

• تفشي النزاعات المسلحة.
• تدخل بعض الدول والمنظمات في زعزعة الاستقرار.
• نشر الفوضى السياسية والأمنية.

وأكدت أن الأطفال والنساء كانوا الضحايا الرئيسيين لتلك الصراعات، وهو ما أدى إلى تدمير مستقبلهم وحرمانهم من الحق في الحياة الكريمة والأمن والسلام، وانتهاك حقوقهم الأساسية المكفولة بموجب التشريعات الدولية لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى:

• عجز المنظومة الدولية عن وقف الجرائم والانتهاكات، رغم الجهود المبذولة.
• الدور الأخلاقي والقانوني لمجلس حقوق الإنسان في حماية المدنيين، لاسيما الفئات الضعيفة.
• انهيار البُنى التحتية الصحية والتعليمية والاقتصادية في العديد من الدول المتأثرة بالنزاعات.

كما ثمّنت البيان الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف معاناة المدنيين، ونشر السلام، ودعم التنمية، مع إشادة خاصة بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، في:

• دعم السلام والاستقرار في المنطقة.
• المساهمة الفاعلة في العمل الإنساني والإغاثي.
• دعم الحقوق المدنية والسياسية.
• وتكريس الالتزام الدولي بحماية حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي.