تعرب جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان عن تقديرها وإشادتها بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، والتي تم الإعلان عنها أمس، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص الموافق 30 يوليو، والتي تمثلت في تدشين عدد من المبادرات النوعية التي تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة، وإيمانها الراسخ بحماية الكرامة الإنسانية ومكافحة هذه الجريمة، في إطار رؤيتها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتُثمن الجمعية على وجه الخصوص إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر 2025–2027، بوصفها إطاراً استراتيجياً شاملاً يستند إلى نهج متكامل يقوم على تجفيف منابع الجريمة عبر محاور عدة متكاملة تشمل الوقاية والمنع، والرعاية والتأهيل، والملاحقة القضائية والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون المحلي والدولي بما يشمل توسيع مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.

كما أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بإطلاق منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الإتجار بالبشر، و التي تمثل نموذجاً رقمياً متقدماً في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز التنسيق المؤسسي، وتسريع الإجراءات، وتحقيق الاستجابة الفورية لحالات الضحايا، عبر تحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي مما يعزز من كفاءة وسرعة الإجراءات، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تصفير البيروقراطية وتكامل الخدمات.

وترى الجمعية أن هذه المبادرات تُجسد الإرادة الوطنية الجادة في مكافحة الإتجار بالبشر وفق أعلى المعايير الدولية، وتؤكد ريادة دولة الإمارات في تطوير أنظمة الحماية وتعزيز منظومة العدالة.

جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان
أبوظبي – 30 يوليو 2025