الدكتورة فاطمة الكعبي، خبيرة دولية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومستشارة في السياسات الحقوقية والتنموية. شخصية نسائية إماراتية رائدة وفاعلة في مجال حقوق الإنسان، تتمتع بخبرات مهنية واسعة ومساهمات فعالة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. عُرفت بجهودها في تعزيز سيادة القانون، ومواءمة السياسات والممارسات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تشغل منصب نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، كما شغلت العديد من المناصب، بفضل خبراتها المتقدمة في مجالات الاستراتيجية، والجودة، والتميّز، واستشراف المستقبل، إلى جانب خبرتها العميقة في المجالين الحقوقي والقانوني.

تحمل الدكتورة الكعبي درجة الدكتوراه في الحقوق، والماجستير في حقوق الإنسان، والليسانس في القانون، إلى جانب دبلوم مهني متخصص في حقوق الإنسان من المجلس العالمي للقانون والتحكيم وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أنها مُقيّمة دولية معتمدة من (EFQM)، ومدققة معتمدة من (LRQA)، وقد أعدّت العديد من الدراسات والمواد التدريبية في مجال حقوق الإنسان، من أبرزها: (حماية المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية)، (تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف)، و(الفساد الإداري وأثره على حقوق الإنسان) و(حقوق المسنين في الإسلام).

تُعد الكعبي باحثة وناشطة ومدربة معتمدة في حقوق الإنسان، وقدّمت أوراق عمل ومداخلات في عدد من المؤتمرات والجلسات الوطنية والإقليمية والدولية المتخصصة، إضافة إلى عضويتها في لجان وطنية رفيعة، مثل (اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والكادر الوطني المتخصص في حقوق الإنسان).

نالت خلال مسيرتها عدداً من الجوائز والأوسمة المرموقة منها (جائزة وزير الداخلية)، و(جائزة القائد العام لشرطة أبوظبي)، إضافة إلى أكثر من (15) وساماً وميدالية، و (47) شهادة شكر وتقدير من جهات مرموقة لدورها الفعّال وتميزها المهني والحقوقي.

كما تُعد محاضرة معتمدة في مجال حقوق الإنسان، ونفذت العديد من الدورات التدريبية التخصصية من أبرزها (الأجهزة الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان)، و(العمل الشرطي وحقوق الإنسان)، و(حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية والإقليمية الدولية). وإلى جانب نشاطها المهني، أسهمت الكعبي في إعداد مقارنات معيارية لتحديد مؤشرات حقوق الإنسان، وشاركت بفعالية في عدد من المبادرات المجتمعية والجمعيات المدنية.