25
سبتمبر
2025
2025 | البيانات الكتابية | الدورة الستون لمجلس حقوق الإنسان | مجلس حقوق الإنسان
الحق في الغذاء – العدالة المالية والالتزام التنموي بقيادة الإمارات

نبذة عن البيان:
البيان الكتابي قُدم تحت البند الرابع من جدول أعمال المجلس بعنوان “الحق في الغذاء: أزمة عدالة مالية والتزام تنموي بقيادة دولة الإمارات”. يعالج أزمة الأمن الغذائي العالمي ويبرز مبادرات الإمارات كنموذج رائد في ربط التمويل المستدام بالحق في الغذاء.
مضمون البيان:
- استند إلى تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025، والذي كشف أن:
- 2.3 مليار شخص (29% من سكان العالم) يعانون انعدام الأمن الغذائي.
- 735–783 مليون شخص يعانون الجوع المزمن (شخص من كل عشرة).
- 3.1 مليار شخص لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام غذائي صحي.
- ثلث الغذاء العالمي (1.3 مليار طن سنوياً) يُهدر أو يُفقد.
- أبرز العوامل المتشابكة للأزمة: النزاعات (غزة، السودان، اليمن)، الأزمات الاقتصادية، الديون، وتغير المناخ.
- أكد أن معالجة الأزمة تحتاج إلى استثمارات إضافية تُقدر بـ680 مليار دولار سنوياً.
- عرض النموذج الإماراتي عبر مبادرات بارزة:
- مبادرة “وقف المليار وجبة” (2023): تأسيس وقف مستدام بقيمة مليار درهم لتوزيع الغذاء عالمياً بالشراكة مع وكالات أممية.
- صندوق ألتيـرا للمناخ (Alterra Fund): أكبر التزام استثماري عالمي للمناخ بقيمة 30 مليار دولار، يركز على الأمن الغذائي في الجنوب العالمي.
- المساعدات الغذائية الطارئة: شحنات عاجلة لغزة والسودان واليمن وأفغانستان.
- الزراعة الذكية: دعم مشاريع الزراعة الرأسية والهيدروبونيك وإدارة المياه.
- تمكين المرأة والشباب: تمويل مشاريع صغيرة وتدريب مهني لزيادة دورهم في سلاسل الغذاء.
- أوصى البيان بـ:
- الاعتراف بالحق في الغذاء كحق أساسي مرتبط بالكرامة والحق في الحياة.
- تحويل التمويل العالمي نحو أنظمة غذائية عادلة عبر الصناديق الوقفية والسندات الخضراء.
- تعزيز قدرات المزارعين الصغار والنساء على النفاذ للتمويل والأسواق.
- تبني النموذج الإماراتي كمنهج استثماري قائم على الحقوق.
- إنشاء ولاية لمقرر خاص حول “الحق في الغذاء في ظل أزمات المناخ والنزاعات”.
أهمية البيان:
- يعيد صياغة أزمة الغذاء باعتبارها قضية عدالة مالية وحقوق إنسان وليست مجرد مشكلة إنتاج أو توزيع.
- يقدم الإمارات كفاعل رئيسي في تمويل الغذاء المستدام وربط المساعدات الإنسانية بالاستثمار طويل الأمد.
- يسلط الضوء على ابتكار أدوات جديدة (الوقف، صناديق المناخ، التكنولوجيا الزراعية) كحلول عملية.
- يقترح آلية أممية جديدة (مقرر خاص) تعكس إدراك المجتمع الدولي لخطورة الجمع بين أزمات المناخ والأمن الغذائي.
- يعزز صورة الإمارات كشريك استراتيجي في بناء أنظمة غذائية عادلة ومستدامة عالمياً.