25
سبتمبر
2025
المؤتمرات والندوات
ندوة حقوق الإنسان في الإمارات: الرحلة والريادة

المتحدثون الرئيسيون:
- الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي – رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، دولة الإمارات العربية المتحدة.
- الدكتورة صبا حداد – الممثلة لدى للأمم المتحدة، الجماعة البهائية الدولية بجنيف.
- الدكتورة سيدة العقربي – نائبة سابقة في البرلمان الإفريقي، رئيس ومديرة لمنظمة WASAT OISAT/ الدولية، عضو HCDAF جاليات باريس 2025.
- الدكتور فيكتور كوشيليف – المركز الدولي للتجارة والتنمية، الممثل الرئيسي لدى الأمم المتحدة.
- كارلا خيجويان – المديرة التنفيذية لبرنامج الشرق الأوسط – مجلس الكنائس العالمي.
مضمون الندوة:
استعرضت الندوة المسار التاريخي والمؤسسي لتطور حقوق الإنسان في دولة الإمارات، من خلال عرض شامل للمنظومة التشريعية والمؤسساتية التي أرستها الدولة لضمان الحقوق والحريات الأساسية.
تناولت المداخلات المحاور التالية:
- نشأة العمل المؤسسي في مجال حقوق الإنسان في الإمارات وتطور الأطر الوطنية.
- مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وخاصة في مجالات العدالة والمساواة وتمكين المرأة والطفل وأصحاب الهمم.
- المبادرات الحكومية والمجتمعية في تعزيز التسامح والتعايش والسلام بين الثقافات.
- استعراض الدور الرائد لدولة الإمارات في دعم الجهود الأممية، وتقديم نماذج عملية في العدالة الاجتماعية، وحماية العمالة، وحقوق المرأة والتعليم والصحة.
- التأكيد على مفهوم الريادة الحقوقية بوصفها تطوراً نوعياً يتجاوز الالتزام بالاتفاقيات إلى المساهمة في تطوير الممارسات العالمية وفق ما تؤكده المؤشرات الدولية.
أهمية الندوة:
قدمت الندوة قراءة تحليلية لتجربة الإمارات بوصفها نموذجاً تنموياً وإنسانياً ناجحاً في المنطقة، يجمع بين الحداثة القانونية والالتزام القيمي. وسلطت الضوء على البنية المؤسسية المتكاملة لحماية حقوق الإنسان خاصة الفئات الضعيفة، القائمة على العدالة الاجتماعية والشفافية وسيادة القانون.
مستوى الحضور:
شهدت الندوة حضوراً واسعاً من ممثلي المجتمع المدني الدولي، إلى جانب إعلاميين ومراقبين حقوقيين.
التوصيات الختامية:
- الدعوة إلى تبادل الخبرات بين الدول في مجال تطوير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
- دعم مبادرات الحوار بين الثقافات كوسيلة لتعزيز السلام العالمي.
- إبراز الممارسات الإماراتية الناجحة في التمكين الاجتماعي ضمن المحافل الأممية.
- تشجيع تبني نموذج الإمارات في تطوير مؤشرات وطنية لقياس التقدم في الحقوق الأساسية.