نبذة عن البيان:

قُدم البيان تحت البند الخامس بعنوان “مكافحة الاتجار بالبشر: التزام الإمارات والشراكة الدولية لحماية الكرامة الإنسانية”. يعرض واقع الجريمة عالمياً ويبرز جهود الإمارات كمنظومة متقدمة في التشريع والحماية.

مضمون البيان:

• استند إلى التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص 2024 الصادر عن UNODC والذي كشف:
  • زيادة الضحايا بنسبة 25% بين 2019 و2022.
  • الأطفال يشكلون 38% من الضحايا.
  • 42% من القضايا مرتبطة بالعمل القسري مقابل 36% للاستغلال الجنسي.
  • 74% من الشبكات تعمل ضمن جماعات إجرامية منظمة.
• أبرز جهود الإمارات:
  • القانون الاتحادي (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر (تشديد العقوبات، وحماية الضحايا).
  • اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2007).
  • الاستراتيجية الوطنية (2025–2027) المبنية على خمسة محاور: الوقاية، والحماية، والملاحقة، وإعادة التأهيل، والتعاون.
  • النظام الذكي للإحالة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع الاستجابة للضحايا.
  • توفير مراكز إيواء متخصصة، ورعاية طبية ونفسية، وقنوات اتصال سرية.
• على المستوى الدولي: شراكات وثيقة مع UNODC ودعم المبادرات الإقليمية لتبادل المعلومات القضائية والاستخباراتية.
• أوصى البيان بتعزيز تنفيذ بروتوكول باليرمو، وتوسيع التعاون الإقليمي، والاستفادة من النموذج الإماراتي.

أهمية البيان:

• يبرز تحول الإمارات إلى نموذج إقليمي وعالمي في مكافحة الاتجار بالبشر عبر تشريعات صارمة وآليات ذكية.
• يقدم بيانات دقيقة عن حجم الجريمة عالمياً، ما يعكس خطورتها المتنامية.
• يربط بين الجريمة المنظمة والأمن الدولي، مؤكّداً أن المواجهة مسؤولية مشتركة.
• يعزز صورة الإمارات كداعم للشراكات الأممية في حماية الضحايا.