أصدر تحالف منظمات حقوق الإنسان، بياناً دولياً، خلال انعقاد أعمال الدورة (57) للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، أشاد به بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ “قضية التجمّهر”، والذي صدر بحقهم أحكاماً قضائيةً لارتكابهم جرائم يُعاقب عليها القانون.

وأكدت المنظمات الحقوقية، أن قرار العفو المُعلن في الثالث من شهر سبتمبر 2024، يعكس النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعزز تمسكّها بقيم التسامح التي تحتضنها، والنابعة وفق نهج قويم ورؤية سديدة للقيادة الإماراتية.

ويتكـوّن التحالف الذي قادته جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أكثر من 20 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ووطنية، بما في ذلك 9 منظمات تتمتّع بالصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة.

وأشادت المنظمات، في بيانها الدولي، الذي صدر على هامش افتتاح الدورة الأُممية، بالعفو الرئاسي الذي تضمّن رفع العقوبات عن المتهمين والمحكومين، مما سهّل عودتهم إلى وطنهم، مشيدةً بنظام العدالة في دولة الإمارات، والتزامها بالإجراءات القانونية والإنسانية التي توافرت خلال فترة الاحتجاز وتنفيذ الأحكام، مؤكدةً أن هذه الممارسات تتماشى مع المعايير الدولية.

وفي السياق ذاته، أعربت المنظمات الحقوقية في بيانها الذي أيّدته إحدى وعشرون منظمة، وتداولت نشره عدد من المنظمات الحقوقية والإعلامية الصادرة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، عن تقديرها للآليات الوطنية المسؤولة عن تنفيذ العفو الذي أصدره رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشادت بسرعة تحرّك النائب العام الإماراتي لتنفيذ قرار العفو، بما في ذلك وقف تنفيذ العقوبات، وتسهيل الإجراءات الكفيلة بعودة المتهمين والمحكومين إلى وطنهم.

وأكدت المنظمات على أهمية هذه المبادرة في إثراء روح السلام والتسامح والتعايش الإنساني، وهي القيم التي تلتزم دولة الإمارات بتعزيزها على مستوى العالم، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعلى مدار مسيرتها الحضارية والإنسانية، وأكد عليها صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار قرار العفو السامي عن المتهمين والمحكومين، ما يدل على الحرص بتعزيز روح التسامح والتمسّك بالقيم والمبادئ الإنسانية، والتي تنعكس باستمرار في العديد من المواقف والأحداث، الوطنية والإقليمية والدولية.

وثمنت المنظمات في بيانها الدولي، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بتعزيز واحترام الحق في حرية التعبير، وفق قوانينها وأنظمتها، وضمان حمايته من أي ممارسات أو انحرافات من شأنها المساس بالأمن الوطني أو الإضرار بمصالحها وعلاقتها الدولية، داعيةً الجميع إلى احترام القوانين والأنظمة والتشريعات الوطنية للدول، مشددةً على أهمية الالتزام بالأُطر القانونية التي تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي يؤكد أن حرية التعبير يجب ألا تمس بحقوق الآخرين أو سمعتهم، وألا تمس الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة والآداب العامة.

جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان
أبوظبي – 29 سبتمبر 2024