الأسئلة الشائعة

1. دعم القيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي ترسخت في الشرعية الدولية والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
2. المشاركة في وضع البرامج والمبادرات والاستراتيجيات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
3. السعي لتحقيق المواءمة بين التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
4. تقديم المشورة وإبداء الراي في التقارير الوطنية المقدمة من الدولة إلى الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
5. تعزيز احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة لكافة فئات المجتمع.
6. المساهمة بشكل فعال في فهم الآليات الإقليمية والدولية، والتعاون مع الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان لتعزيز حقوق الانسان والنهوض بأهداف التنمية المستدامة.
7. المشاركة بالمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتفاعل معها وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.
8. العمل على تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
9. المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتكريس قيمها ومفاهيمها في المجتمع.
10. تنظيم البرامج التدريبية والندوات والورش والمؤتمرات والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الانسان وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.
11. إعداد ونشر الدراسات والبحوث، وإصدار المطبوعات المعنية بحقوق الإنسان.
12. إعداد البيانات والتقارير الخاصة بالاليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
13. استشراف المستقبل في مجال حقوق الإنسان.
14. تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة.
15. التنسيق مع الجهات المعنية لطلب القيام بالزيارات الميدانية لكافة الجهات المرتبطة بحقوق الإنسان كمراكز الاحتجاز والمؤسسات العقابية والإصلاحية والمراكز الاجتماعية والمتخصصة وبما يعزز من مشاركة المجتمع المدني في تطوير ومواءمة الإجراءات والسياسات المتبعة بالدولة.

1. يجب أن يتقدم بها الشخص المتضرر أو وكيله الشرعي فقط، ويكون له حق مباشر في الشكوى.
2. يشترط تعبئة نموذج الشكوى وإرفاق كافة الأدلة المعنية وتوقيع مقدم الشكوى على صور المستندات.
3. وجود أدلة موثوقة أو مستندات تثبت مضمون الشكوى، وتحتوي على بيانات صحيحة.
4. الوضوح بحيث تتضمن تفاصيل دقيقة عن ادعاء أي تجاوزات أو مخالفات محتملة لحقوق الإنسان تم التعرض لها، مثل تواريخ الأحداث، الأماكن، أسماء المعنيين إن أمكن، وأي أدلة تدعم الادعاء.
5. يجب ألا يكون قد سبق النظر فيه من قبل الجمعية، إلا في حال ظهور أدلة جديدة أو ورود ادعاءات تجاوزات أو مخالفات إضافية محتملة لحقوق الإنسان.
6. يجب ألا يكون قد تم تداوله إعلاميًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مقدم الطلب أو وكيله.
7. يجب ألا يكون متعلقًا بموضوع يتطلب تقديمه أولًا إلى الجهات المختصة.
8. يجب ألا يكون قيد النظر لدى جهات أخرى داخل الدولة.
9. يجب ألا يكون منظورًا أمام المحاكم المختصة أو قد صدر فيه حكم قضائي.
10. يجب ألا يكون متعلقًا بوقائع مضى عليها أكثر من شهر، إلا إذا كان التأخير ناتجًا عن الإجراءات الرسمية، مع تقديم ما يثبت ذلك.
11. يجب ألا تكون متعلقة بموضوع طلب مساعدات إنسانية أو توظيف.

تختلف الإجراءات المتخذة من قبل جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان وفقاً لنتيجة دراسة الشكوى، وتكون في إطار الإجراءات التالية:

1. تقديم المشورة لمقدمها وذلك في حال تبين وجود إجراءات يجب على الشاكي استكمالها مع إمكانية قيامه بذلك، أو تبين عدم اختصاص الجمعية بنظرها منها الاعتراض على الأحكام القضائية.
2. التنسيق مع الجهات المختصة لإجراء اللازم أو حسب أحوال الشكوى عمل زيارة ميدانية بعد التنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على الحالة والتوثيق والعمل على معالجة الشكوى.

الشكوى: يتقدم بها الشخص المتضرر أو وكيله الشرعي، ويكون له حق مباشر في الشكوى ويتطلب من الجمعية الرد عليه بشأن ما تم اتخاذه حيال شكواه.

المعلومة: يتقدم بها شخص ليس متضرر شخصياً، ولا يربطه في موضوع المعلومة حق مباشر وإنما شاهد أو علم بموضوع التجاوزات في مجال حقوق الإنسان، كما لا يتطلب من الجمعية الرد على مقدمها بشأن ما تم اتخاذه من قبلها حيال المعلومة، (علماً أن أي معلومة تتلقاها الجمعية تقوم بالتأكد من صحتها ومعالجتها في حال ثبوتها).

يمكن للجميع التقدم بالشكوى عبر منصة تواصل معنا بالموقع.

يمكن للشاكي فقط أو وكيله الشرعي الاستعلام عن حالة الشكوى والإجراءات المتخذة حيالها من خلال البريد الإلكتروني complaints@theuahr.org.

تتكون الموارد المالية للجمعية من:

1. رسم الانتساب لعضوية الجمعية، وفقاً لما هو مقرر في نظامها.
2. الاشتراكات السنوية المقررة لعضوية الجمعية وفقاً لما هو مقرر في نظامها.
3. عوائد الأنشطة والخدمات التي تقوم بها الجمعية وفقاً لأهدافها واختصاصاتها..
4. عوائد الاستثمارات التي تقوم بها الجمعية والمصرح بها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون.
5. التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي تتلقاها الجمعية طبقاً للتشريعات السارية في الدولة.
6. سائر الإيرادات الأخرى ومنها (فوائد وأرباح الودائع والحسابات البنكية، وإيرادات بيع الأصول الثابتة، والإيرادات الأخرى غير الاعتيادية).

يمكن طلب الانضمام إلى عضوية جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان من خلال طلب الانضمام عبر منصة تواصل معنا بالموقع الإلكتروني، ويشترط لذلك تعبئة النموذج بالإضافة إلى إرفاق الوثائق التالية:

1. نسخة من جواز السفر.
2. نسخة من الهوية الإماراتية.
3. صورة شخصية.
4. نسخة من المؤهل العلمي.
5. السيرة الذاتية.

يخطر طالب العضوية بقرار مجلس الإدارة بشأن عضويته، وفي حالة الموافقة على الطلب، عليه سداد رسوم الاشتراك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، وفي حالة الرفض، يتم إعلامه بالأسباب، ويحق له في هذه الحالة أن يرفع الطلب إلى الجمعية العمومية للنظر في طلبه في أول اجتماع عادي لها، ويجوز لطالب العضوية التظلم للوزارة أو السلطة المحلية.