نبذة عن البيان:

صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/55/NGO/117، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والخمسين (فبراير – أبريل 2024)، ويُركّز على ضمان الحماية الدولية للمدنيين في حالات الحروب والنزاعات المسلحة، ويُبرز التحديات الجسيمة التي تُواجه المدنيين، لاسيما النساء والأطفال، ويدعو إلى تحرك دولي فعّال وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، مع الإشادة بجهود دولة الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع.

مضمون البيان:

أولاً: خلفية عامة

• يُشدّد البيان على أن المدنيين، خاصة النساء والأطفال، هم الأكثر تضرراً من الحروب والصراعات المسلحة.
• يُعرب عن القلق إزاء استمرار الانتهاكات وجرائم الحرب في مناطق النزاع، وسط فشل آليات الحماية الدولية في وقفها أو الحد منها.
• يؤكد أن القانون الدولي يُلزم الأطراف كافة بحماية المدنيين، بدءاً من مرحلة التخطيط للعمليات العسكرية وحتى تقديم المعونة والرعاية.

ثانياً: دعوة لتحمل مجلس حقوق الإنسان مسؤوليته

يُطالب المجلس بتفعيل دوره في ضمان الحماية للمدنيين خلال النزاعات، لا سيما من خلال:

• آليات الإغاثة.
• ضمان وصول المساعدات.
• حماية الكوادر الإنسانية والطبية والإعلامية.
• مساءلة مرتكبي الجرائم والانتهاكات.

ثالثاً: التوصيات المقدمة في البيان

• تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف، لا سيما الاتفاقية الرابعة بشأن حماية المدنيين.
• رفع وعي القوات العسكرية، من خلال التدريب والتثقيف لضمان احترام حقوق المدنيين وعدم استخدام القوة المفرطة.
• حماية البنية التحتية المدنية، بما يشمل المستشفيات والمدارس والملاجئ ودور العبادة ومراكز الإغاثة.
• إنشاء آلية دولية للوساطة وحل النزاعات سلمياً، بهدف الحد من آثار الحروب على المدنيين وتجنب التصعيد المسلح.
• ضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وتوفير الاحتياجات الأساسية، مثل الماء والغذاء والرعاية الصحية، خاصة في مناطق النزاع.
• تعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، من خلال تحقيقات شفافة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
• إشراك المدنيين في عمليات صنع القرار المرتبطة بالحروب، لضمان تمثيل صوت المتضررين في القرارات الدولية.
• تعزيز التعاون الدولي لحماية المدنيين، بمشاركة الحكومات والمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي.
• الربط بين اتفاقية جنيف الرابعة وبنود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، باعتبار الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

رابعاً: الإشادة بدور دولة الإمارات العربية المتحدة

• لدورها الإنساني في تقديم مساعدات إلى غزة واليمن والسودان وأفغانستان وأوكرانيا.
• يشمل ذلك المساعدات الطبية والغذائية واللوجستية، واستضافة الجرحى والأطفال لتلقي العلاج.

أهمية البيان:

• يُسلّط الضوء على الفجوة بين الالتزامات القانونية الدولية وواقع الحماية في النزاعات المسلحة.
• يُعيد التأكيد على الدور المحوري للقانون الدولي الإنساني كأداة لضمان الحقوق الإنسانية خلال الحروب.
• يُبرز نموذج الإمارات في العمل الإنساني كمثال يُحتذى به في حماية المدنيين ودعم جهود الإغاثة.