نبذة عن البيان:

أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة 55، وذلك في إطار البند الخامس المعني بتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان. تناولت فيه أهمية دعم وتطوير هيئات وآليات حقوق الإنسان، وأكدت على ضرورة التعاون الدولي لتعزيز الاستجابة للتحديات المستقبلية، لا سيما المرتبطة بالتحولات الرقمية والبيئية. كما أشادت بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير تشريعات متقدمة تحمي الحقوق الرقمية والبيئية، داعية إلى الاسترشاد بها دولياً.

مضمون البيان:

عبرت في مستهل بيانها عن تقديرها العميق لدور مجلس حقوق الإنسان وهيئاته وآلياته الدولية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشددة على أن نجاح هذه الهيئات يعتمد بشكل أساسي على تعاون الدول والتزامها بالشراكة الفاعلة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وأكد البيان أن التطورات الرقمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، رغم ما تحمله من فرص، أدت إلى بروز مخاطر وانتهاكات جديدة، وأسهمت في تراجع الالتزام الدولي ببعض الحقوق، وهو ما يستدعي:

• مراجعة شاملة للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
• تطوير آلياتها بما يواكب التحديات المستقبلية.
• توسيع نطاق الحماية لتشمل الحقوق الرقمية والبيئية.

وأعربت الدكتورة الكعبي عن دعمها الكامل لـ”قمة المستقبل” التي ستعقدها الأمم المتحدة في نهاية عام 2024، مؤكدة أنها تمثل منصة استراتيجية لصياغة مستقبل حقوق الإنسان في العالم، ومناسبة لتقييم الواقع الحالي والعمل على تطويره.

واختتم البيان بالإشادة بتجارب عدد من الدول التي طورت تشريعاتها الوطنية استجابة للتغيرات الحديثة، مع تأكيد خاص على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية الحقوق الرقمية والبيئية، كنموذج رائد يمكن الاسترشاد به.

أهمية البيان:

• دعوة لتجديد وتطوير منظومة حقوق الإنسان الدولية: يعكس البيان فهمًا استشرافيًا للمخاطر القادمة، خاصة الرقمية، ويدعو إلى مراجعة شاملة تُمكن آليات حقوق الإنسان من التعامل الفعال مع المتغيرات العالمية.
• دعم استباقي لقمة المستقبل: يقدم البيان موقفًا داعمًا لقمة المستقبل كفرصة لإعادة بناء النظام الحقوقي الأممي، ويحث على إدماج مفاهيم حديثة في هذا الإطار، مثل العدالة الرقمية والبيئية.
• إبراز التزام دولة الإمارات ودورها المتقدم: يُظهر البيان دولة الإمارات كنموذج للتشريع الاستباقي والمتوازن، مما يعزز من صورتها في المحافل الدولية كمساهم رئيسي في تطور حقوق الإنسان.
• تعزيز التعاون الدولي: يجدد البيان الدعوة إلى الشراكة متعددة الأطراف، ويشدد على أن مستقبل حقوق الإنسان يعتمد على التعاون والتضامن العالمي.