نبذة عن البيان:

صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/57/NGO/56، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والخمسين (سبتمبر – أكتوبر 2024)، يركّز على أهمية تطوير آليات وهيئات حقوق الإنسان الدولية من خلال دمج التحول التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويُبرز دور دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج عالمي في تحديث البنية التقنية لهذه الهيئات بما يعزز من فاعليتها واستجابتها للتحديات المعاصرة.

مضمون البيان:

أولاً: خلفية عامة

• يشير البيان إلى التحديات الهيكلية التي تواجه آليات وهيئات حقوق الإنسان الدولية، ومنها:
• تدني التزام الدول بالتقارير والآليات الدولية.
• ضعف الاستجابة لآليات المتابعة والتوصيات.
• انخفاض جودة المخرجات والتقارير.
• النقص الحاد في الموارد البشرية والمالية.
• يؤكد على أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتجاوز هذه المعوّقات.

ثانياً: الإطار المؤسسي والتاريخي، يستند البيان إلى:

• قرار الجمعية العامة 1/5 (2007) بشأن هيئات وآليات حقوق الإنسان.
• “عملية دبلن” التي أطلقها المفوض السامي عام 2009.
• تقرير المفوضية عام 2012 بشأن “تعزيز نظام هيئات المعاهدات”، الذي ركّز على التوصية باستخدام التكنولوجيا في تعزيز فعالية الآليات.
• عملية التعاون المشترك بين المفوض السامي والدول لتعزيز فاعلية الهيئات الدولية.

ثالثًا: الدعوة إلى تحديث الآليات باستخدام التكنولوجيا، يشدّد البيان على ضرورة:

• تطوير قواعد بيانات مركزية ذكية وتفاعلية.
• تسريع الإجراءات، وخفض التكاليف التشغيلية.
• تحسين الحوكمة وتعزيز المساءلة.
• تحسين الاستجابة للبلاغات والانتهاكات بوسائل رقمية فعّالة.

رابعاً: إبراز تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، يُثني البيان على جهود الإمارات في تحديث منظومة حقوق الإنسان محلياً من خلال:

• إدماج الذكاء الاصطناعي في الهيئات الوطنية.
• تأسيس وزارة الذكاء الاصطناعي ومؤسسات متقدمة مثل G42 وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
• استضافة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير عام 2024.
• ما ورد في تقرير مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي الذي أبرز الإمارات كقوة قيادية في الذكاء الاصطناعي عالمياً.

خامساً: التوصيات .. يدعو البيان مجلس حقوق الإنسان إلى:

• اعتماد خطط تطوير موجهة لتعزيز فعالية الهيئات الدولية.
• إدماج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في آليات العمل.
• إدماج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في آليات العمل.
• إقامة شراكات دولية استراتيجية، لا سيما مع دولة الإمارات كنموذج رائد في البنية التحتية التقنية والتطبيقات الحقوقية للذكاء الاصطناعي.

أهمية البيان:

• يُقدم رؤية مستقبلية لتحديث المنظومة الأممية الحقوقية باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة.
• يُعالج جذرياً التحديات البنيوية لهيئات حقوق الإنسان الدولية.
• يُبرز دولة الإمارات كنموذج عالمي في الحوكمة الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة قضايا حقوق الإنسان.