نبذة عن البيان:

أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والخمسين، وذلك في إطار البند الثامن المعني بمتابعة وتقييم تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا. وقد تناولت في بيانها أهمية مراجعة هذا الإعلان في ضوء التغيرات التكنولوجية الحديثة، لاسيما تحديات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة على الحاجة لإجراء مراجعة شاملة تستشرف المستقبل وتحفظ الحقوق الأساسية للأجيال القادمة، مع الإشادة بالتجربة الإماراتية كنموذج إنساني في هذا المجال.

مضمون البيان:

أشادت الدكتورة الكعبي في مستهل بيانها بجهود مجلس حقوق الإنسان في متابعة إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993، مؤكدة أن الإعلان لعب دورًا جوهريًا في دعم الحق في التنمية وتعزيز حقوق الإنسان على مدى أكثر من ثلاثين عامًا.

إلا أنها أعربت عن الأسف إزاء محدودية التقدم في تنفيذ الإعلان، وأكدت أن التقييمات الدولية تشير إلى أن النتائج المتحققة لم ترتقِ إلى حجم التطلعات، وأن الإعلان لم يتمكن من التكيف مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، لا سيما على صعيد التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ودعت الكعبي إلى:

• مراجعة شاملة ومتكاملة للإعلان بما يتناسب مع التحديات الحديثة.
• استشراف آثار الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان.
• الاستفادة من مقاربات الدول الإنسانية والمتقدمة في هذا المجال، مع إشادة خاصة بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وصفتها بأنها تمثل واحدة من أفضل النماذج في المنطقة لدمج التكنولوجيا مع حقوق الإنسان وفق نهج إنساني رصين.

أهمية البيان:

• إعادة تسليط الضوء على إعلان فيينا: ساهم البيان في إحياء النقاش حول الحاجة لتحديث إعلان فيينا 1993 بما ينسجم مع التطورات التقنية المعاصرة، بدل الاكتفاء بصيغة لم تعد تستجيب لمتطلبات المرحلة.
• إدخال الذكاء الاصطناعي ضمن أجندة حقوق الإنسان: شدد البيان على الذكاء الاصطناعي كقضية محورية جديدة في مجال الحقوق، تتطلب أدوات رقابية وتوجيهية حقوقية متقدمة.
• إبراز التجربة الإماراتية في المواءمة بين التقنية والحقوق: قدمت المتحدثة الإمارات كنموذج يُحتذى به في التعامل مع الذكاء الاصطناعي على نحو يراعي الأبعاد والاعتبارات الحقوقية والإنسانية.
• تحفيز المجلس على تحديث آلياته وخطابه: وجه البيان رسالة واضحة لمجلس حقوق الإنسان بضرورة الابتعاد عن الجمود، والعمل على إجراء إصلاحات جذرية في السياسات الحقوقية الدولية لمواكبة المستقبل.