نبذة عن البيان:

أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان – الدورة 57، ضمن البند الخامس (النقاش العام)، تناول فيه الحاجة الملحة إلى تعزيز وتطوير الآليات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، لتتمكن من مواكبة تحديات العصر الرقمي وتطورات الذكاء الاصطناعي. كما نوّه البيان بأهمية تكييف أنظمة الحماية الحقوقية مع التحولات التقنية، وأشاد بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، باعتبارها نموذجًا يمكن الاستفادة منه لتطوير الأداء المؤسسي الحقوقي باستخدام التقنيات المتقدمة.

مضمون البيان:

• ثمّن البيان جهود مجلس حقوق الإنسان في تطوير الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان، رغم التحديات التي تعيق التنفيذ الكامل لالتزامات الدول في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
• أكد أن:
  • التحول الرقمي والتطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تطرح تحديات جدية أمام حماية الحقوق الأساسية.
  • هذه التحديات تستوجب مراجعة آليات الرصد والتقييم والمساءلة ضمن المؤسسات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
• دعا الدول إلى:
  • تحديث أطرها المؤسسية والتشريعية بما يتلاءم مع مقتضيات العدالة الرقمية.
  • تعزيز شفافية وموثوقية الخوارزميات المستخدمة في مجالات العدالة، والتعليم، والصحة، والأمن.
  • إدماج حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من السياسات الوطنية للذكاء الاصطناعي.
• أشاد بالتجربة الإماراتية، مبرزًا:
  • تطوير الدولة للهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
  • تسخير التقنيات الحديثة في دعم المهام الحقوقية، وتحسين الكفاءة والاستجابة والتفاعل مع التحديات الجديدة.
  • اعتبار التجربة الإماراتية نموذجاً يُحتذى به في وضع استراتيجيات وطنية لحقوق الإنسان في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

أهمية البيان:

• تأكيد محورية التكنولوجيا في حماية الحقوق: يضع البيان الذكاء الاصطناعي في صلب النقاش الحقوقي، باعتباره عاملًا مؤثراً في تمكين أو تقويض الحقوق الأساسية، حسب كيفية توجيهه وتنظيمه.
• دعوة إلى تطوير الهيئات الحقوقية في العصر الرقمي: يؤكد على أن الاستجابة للتحديات الناشئة تتطلب مؤسسات مرنة، رقمية، وفعالة، وقادرة على التعامل مع الأطر التقنية المعقدة.
• تسليط الضوء على تجربة الإمارات كنموذج متقدم: يبرز البيان دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة سبّاقة في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن عمل هيئات حقوق الإنسان، بما يحقق كفاءة مؤسسية واستباقية تشريعية.
• توجيه السياسات الدولية نحو مواءمة الذكاء الاصطناعي مع حقوق الإنسان: يشدد البيان على ضرورة دمج الأبعاد الحقوقية في كل مراحل تصميم وتنفيذ السياسات التقنية على المستويين الوطني والدولي.