نبذة عن البيان:

أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان – الدورة 57، ضمن البند الخامس (النقاش العام)، أكدت فيه على أهمية تعزيز فعالية الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما خلال فترات الحروب والنزاعات المسلحة. وسلّط البيان الضوء على التحديات الماثلة أمام هذه الهيئات نتيجة تجاهل بعض الدول لالتزاماتها الدولية، مشيدًا في الوقت ذاته بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم القانون الدولي الإنساني، وتيسير المساعدات الإنسانية، وتعزيز جهود السلام والمصالحة.

مضمون البيان:

• أكد البيان على الدور المركزي لمجلس حقوق الإنسان في دعم منظومة الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وضرورة تطوير أدائها خصوصًا في السياقات النزاعية.
• أشار إلى أن الحروب والنزاعات المسلحة تمثل أكبر التحديات التي تواجه هذه الهيئات، سواء من حيث:
  • حجم الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب.
  • عدم التزام الأطراف المتصارعة بالقانون الدولي، وتجاهلها للتعاون مع الهيئات الدولية.
• أشار إلى أن هذه الإشكاليات تعرقل:
  • الرصد الدولي المحايد.
  • محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
  • تحقيق العدالة للضحايا.
• دعا البيان إلى:
  • تفعيل وتوسيع صلاحيات الهيئات والآليات الدولية لضمان الوفاء بالالتزامات القانونية الدولية.
  • تعزيز المساءلة الدولية في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
• أشاد بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في:
  • دعم قواعد القانون الدولي الإنساني.
  • المساهمة في جهود المصالحة ووقف النزاعات.
  • تيسير إيصال المساعدات الصحية والإنسانية للمدنيين في مناطق النزاع.

أهمية البيان:

• الدعوة إلى تفعيل حقيقي للآليات الأممية في النزاعات: يوجه البيان رسالة واضحة مفادها أن الهيئات الدولية لا يجب أن تبقى مراقباً صامتاً، بل عليها أن تتسلح بآليات فعالة وملزمة لحماية المدنيين ومحاسبة منتهكي القانون.
• تحذير من تقويض المنظومة الأممية بفعل تجاهل الالتزامات: يسلط البيان الضوء على أزمة امتثال حقيقية تهدد مصداقية الأمم المتحدة إن استمر تجاهل الدول لقراراتها وهيئاتها.
• إبراز الإمارات كنموذج داعم للسلام والعمل الإنساني: يعرض البيان الإمارات كنموذج يُحتذى به في كيفية المواءمة بين الدبلوماسية الفاعلة، والاستجابة الإنسانية المستدامة، ودعم القانون الدولي في النزاعات.
• ربط حقوق الإنسان بالعدالة الدولية في زمن الحرب: يربط البيان بشكل مباشر بين تمكين آليات الأمم المتحدة وتحقيق العدالة الدولية الشاملة، بما يعزز من مبدأ عدم الإفلات من العقاب.