نبذة عن البيان:

أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، ضمن البند الخامس – النقاش العام، تناولت فيه أهمية تطوير الهيئات والآليات الوطنية المعنية بتحقيق العدالة وسيادة القانون، لضمان المحاكمات العادلة، وكفالة حقوق المتهمين. كما سلط البيان الضوء على تراجع عالمي مقلق في مؤشرات سيادة القانون، وأشاد بالتحسن المستمر الذي تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مضمون البيان:

• عبّر البيان عن تقدير جهود المجلس في تعزيز احترام ضمانات المحاكمات العادلة وحقوق المتهمين، داعيًا الدول إلى تطوير أجهزتها الوطنية القضائية والرقابية.
• أشار إلى أن:
  • نُظم العدالة في العديد من الدول تواجه تحديات بنيوية تؤثر على نزاهتها واستقلالها.
  • التدخلات السياسية والإدارية تمثل تهديدًا مباشرًا لمبدأ استقلال القضاء.
• استند إلى المؤشرات الدولية الخاصة بسيادة القانون، مبرزًا أن:
  • أكثر من 75% من دول العالم سجلت تراجعًا في مؤشرات سيادة القانون خلال السنوات الأخيرة.
  • بالمقابل، تقدمت الإمارات العربية المتحدة لتصبح:
    • الأولى إقليميًا.
    • و37 عالميًا في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية.
• أشاد البيان بسعي الإمارات إلى:
  • تطوير الهيئات القضائية وتعزيز استقلاليتها.
  • ضمان شفافية المحاكمات واحترام أحكام القضاء.
  • تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لمواجهة حملات التضليل الإعلامي.
  • حماية مصداقية السلطة القضائية، ومنع المساس باستقلالها أو التشكيك بأحكامها دون أساس.

أهمية البيان:

• دعم استقلال القضاء كمبدأ دستوري وحقوقي: يؤكد البيان أن تعزيز العدالة لا يكتمل دون حماية استقلالية القضاء وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في عمله.
• التحذير من التراجع العالمي في احترام سيادة القانون: يُلفت البيان النظر إلى اتجاه مقلق في النظام العالمي بشأن إضعاف مؤسسات العدالة، ويطالب بتدعيم دورها واستقلالها.
• إبراز النموذج الإماراتي كممارسة حقوقية متقدمة: يسلط البيان الضوء على تجربة دولة الإمارات في تعزيز العدالة والشفافية القضائية، ويقدّمها كنموذج إقليمي يُحتذى به.
• الدعوة لتعزيز التعاون مع المجتمع المدني والهيئات الدولية: يشدد البيان على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية لمواجهة الشائعات وحماية الثقة العامة في المؤسسات العدلية.