نبذة عن البيان:

أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان خلال البند الخامس من الدورة 57، تناولت فيه أهمية تعزيز آليات وفاء الدول بحق التعليم وضمان التمتع به بشكل شامل ومتساوٍ ودون تمييز. وسلط البيان الضوء على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم التعليم على المستويين المحلي والدولي، من خلال مبادرات ومساهمات مالية فاعلة، إضافة إلى دعم التعليم في المناطق المتأثرة بالأزمات.

مضمون البيان:

• التأكيد على:
  • الدور المحوري لمجلس حقوق الإنسان في تعزيز التزامات الدول بحق التعليم.
  • أهمية تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلق بالتعليم الجيد.
  • تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 21/52 الذي يركز على تعزيز التمتع الكامل والشامل بالحق في التعليم دون تمييز.
• دعوة إلى الاستفادة من تجارب ومبادرات الدول التي أحرزت تقدمًا ملموساً في هذا المجال.
• الإشادة بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة والتي شملت:
  • تقديم أكثر من 1.5 مليار دولار لدعم مشاريع التعليم على مستوى العالم.
  • تخصيص 280 مليون دولار لدعم التعليم في المناطق المتأثرة بالأزمات.
  • المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار لصالح “الشراكة العالمية من أجل التعليم”.
  • إطلاق مبادرة تحدي محو الأمية 2030 بالتعاون مع اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
  • تعزيز الشراكات الدولية لتكريس الحق في التعليم خلال النزاعات والكوارث والأزمات.

أهمية البيان:

• تسليط الضوء على الحق في التعليم كحق تمكيني: باعتباره حجر الزاوية في التمتع بباقي الحقوق الأساسية، فإن ضمان التعليم يسهم في القضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، وبناء مجتمعات مزدهرة وسلمية.
• تعزيز التزامات الدول تجاه المعايير الدولية: يُذكّر الدول بضرورة الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• الإشادة بنموذج دولي ناجح (الإمارات): يبرز البيان دولة الإمارات كنموذج يُحتذى به في دعم التعليم على المستويين الوطني والدولي، من خلال مبادرات نوعية وتمويل ضخم يُخصص للمناطق الأكثر تهميشاً.
• تعزيز التعليم في ظروف الأزمات: من خلال دعم مشاريع تعليمية في البيئات الهشة، يشير البيان إلى أهمية تمكين التعليم حتى في أصعب الظروف الإنسانية.