نبذة عن البيان:

أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال البند التاسع من أعمال الدورة 57، سلط فيه الضوء على ضرورة كفالة المساواة أمام العدالة دون تمييز، مؤكداً على خطورة الممارسات التمييزية والعنصرية، خاصة تلك المرتبطة بأجهزة إنفاذ القانون وأنظمة العدالة الجنائية. كما أشاد البيان بالتجربة الإماراتية في تعزيز العدالة وسيادة القانون، ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنصرية المؤسسية والمجتمعية.

مضمون البيان:

• التأكيد على أهمية التزام الدول بمناهضة التمييز العنصري المؤسسي، خاصة في إطار أجهزة إنفاذ القانون وأنظمة العدالة.
• استذكار قضية جورج فلويد كمثال رمزي عالمي كشف عن وجود عنصرية هيكلية داخل أنظمة العدالة في بعض الدول، مشيداً بقرار مجلس حقوق الإنسان بعقد جلسة نقاش عاجلة لتناول هذه الانتهاكات وضرورة معالجتها.
• الإشادة بإعلان وبرنامج عمل ديربان كمرجعية دولية تكرّس الالتزام بمكافحة التمييز العنصري، وضرورة مواجهة جذوره وأسبابه البنيوية.
• الإشادة بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في:
  • تعزيز ثقافة التعايش الإنساني المشترك.
  • محاربة التمييز والكراهية وكره الأجانب.
  • التزام المؤسسات العدلية والشرطية لديها بمبادئ العدالة والمساواة دون تمييز.
  • بناء منظومة قانونية ومجتمعية تحترم الكرامة الإنسانية وتعزز سيادة القانون.

أهمية البيان:

• إبراز العلاقة بين العدالة والتمييز العنصري: يؤكد البيان على أن غياب المساواة أمام القضاء هو وجه من أوجه التمييز العنصري المنهجي، ويشكل تهديداً مباشراً للحقوق والحريات الأساسية.
• التأكيد على مسؤولية الدول في الإصلاح المؤسسي: يطالب البيان الدول بالقيام بمراجعات قانونية وهيكلية شاملة لأنظمتها الجنائية والشرطية للتصدي لأي ممارسات تمييزية.
• دور مجلس حقوق الإنسان في المساءلة: يثمّن البيان دور المجلس في فتح نقاشات عاجلة حول القضايا ذات البعد العنصري، مما يعزز المساءلة الدولية ويسهم في منع الإفلات من العقاب.
• تسليط الضوء على التجربة الإماراتية كنموذج يُحتذى به: يعرض البيان تجربة دولة الإمارات كنموذج إقليمي ودولي ناجح في ترسيخ مبادئ العدالة، والتزامها بمحاربة جميع أشكال التمييز والكراهية في مؤسسات الدولة والمجتمع.