نبذة عن البيان:

أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان في إطار البند الثامن (النقاش العام بشأن إعلان وبرنامج عمل فيينا). دعت فيه إلى تعزيز آليات وفاء الدول بالتزاماتها الدولية بشأن كفالة الحق في سيادة القانون. وأكدت على ضرورة مواءمة نظم العدالة الوطنية للمعايير الدولية المعتمدة. أشادت في هذا السياق بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كإحدى النماذج الإقليمية الرائدة في تطوير المؤسسات القضائية وتعزيز ضمانات المحاكمات العادلة والمساءلة القانونية.

مضمون البيان:

• أشار البيان إلى الدور المحوري لإعلان وبرنامج عمل فيينا في تعزيز احترام حقوق الإنسان وتطوير المعايير والآليات الدولية ذات الصلة بسيادة القانون ونزاهة القضاء.
• أكد على ضرورة التزام الدول بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة والشفافة والمستقلة وعلى أهمية ضمان سبل الإنصاف القانونية والمساءلة الفعالة.
• شدد البيان على أن العديد من نظم العدالة في العالم لا تزال تعاني من قصور في الامتثال للمعايير الدولية مما ينعكس سلبًا على حماية حقوق الإنسان ويضعف ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.
• دعا إلى إصلاح نظم العدالة الوطنية وتعزيز استقلال القضاء بما يحقق العدالة المتساوية للجميع دون تمييز.
• أشاد بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة:
  • لما حققته من تقدم ملحوظ في مؤشرات سيادة القانون.
  • وما وفرته من مؤسسات وآليات وطنية قوية تُعنى بإنفاذ القانون والمساءلة القانونية.
  • وما تتبناه من نهج يضمن المحاكمات العادلة والاستقلالية القضائية والشفافية في إجراءات التقاضي.

أهمية البيان:

• تعزيز الالتزام الدولي بإعلان وبرنامج عمل فيينا: البيان يدعو إلى تفعيل ما جاء في إعلان فيينا كأحد المرجعيات الأساسية في ترسيخ سيادة القانون وإرساء العدالة الدولية.
• تسليط الضوء على تحديات العدالة في النظم القضائية الوطنية: ركّز البيان على قصور العديد من الدول في مواءمة أنظمتها مع المعايير الدولية وضرورة إصلاح البنى القضائية.
• تثمين النماذج الإيجابية وتقديم الإمارات كنموذج يُحتذى به: يعكس البيان أهمية دراسة وتكرار التجارب الناجحة مثل تجربة الإمارات التي استطاعت تعزيز منظومة العدالة بشفافية واحترافية عالية.
• تعزيز ثقة الشعوب بالعدالة الوطنية: يؤكد البيان على أن بناء الثقة بنزاهة القضاء هو عنصر أساسي لتحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية ويتطلب دعماً دولياً وتشريعياً وتنفيذياً مستدامًا.