نبذة عن البيان:

أدلت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ببيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته 57 في إطار البند الثامن (النقاش العام بشأن إعلان وبرنامج عمل فيينا)، سلط فيه الضوء على ضرورة تعزيز جهود حماية حقوق المرأة، مع دعوة خاصة إلى الاعتراف بالعنف الاقتصادي ضد المرأة كأحد أشكال الانتهاك الجسيم، وأهمية تفعيل الآليات الدولية لمعالجته، مشيدًا بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في إصدار السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023–2031 كنموذج إقليمي يحتذى به.

مضمون البيان:

• أكد البيان على التزام مجلس حقوق الإنسان وهيئاته، وعلى رأسها الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، في الدفع قدماً بحماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها الكاملة في جميع مجالات الحياة.
• أشار البيان إلى التحديات والانتهاكات الواسعة التي لا تزال تواجهها النساء في كثير من الدول، لا سيما ما يرتبط بالعنف الاقتصادي، الذي لا يزال غير معرف بشكل رسمي ضمن أطر الأمم المتحدة، داعيًا إلى توفير تعريف قانوني واضح له، وتفعيل أدوات الرصد والمساءلة بشأنه.
• شدد البيان على أهمية تطوير الأطر التشريعية والسياسات الوطنية لحماية المرأة اقتصادياً، ومعالجة الفجوات التي تحول دون تحقيق العدالة الاقتصادية للنساء.
• أشاد البيان بالسياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023–2031 التي أطلقتها رئيسة الاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات، وما تمثله من نقلة نوعية في ضمان الحقوق، وتعزيز مشاركة المرأة في القطاعات الحيوية، وتوفير الحماية القانونية من كافة أشكال العنف، بما فيها العنف الاقتصادي.

أهمية البيان:

• تسليط الضوء على شكل جديد من أشكال العنف ضد المرأة (العنف الاقتصادي): يُعد تناول هذا الموضوع نادرًا نسبيًا على المنصات الدولية، مما يمنح البيان أهمية خاصة في الدفع نحو الاعتراف به دوليًا وتعريفه قانونيًا.
• الدعوة لتوسيع اختصاصات الآليات الأممية: البيان يُطالب بتفعيل آليات الأمم المتحدة المختصة لبحث هذا النوع من الانتهاكات بشكل خاص، ويعكس نهجًا إصلاحيًا وتطويريًا في العمل الحقوقي الدولي.
• تقدير للنهج الوطني الرائد في تمكين المرأة: يمثل استعراض تجربة الإمارات في تمكين المرأة، دليلًا على قدرة السياسات الوطنية على إحداث تغيير جذري حين تكون مدعومة برؤية قيادية واضحة واستراتيجيات طويلة الأمد.
• دعم دور إعلان وبرنامج عمل فيينا: يعزز البيان من التزام الفاعلين الدوليين بأحد أبرز مخرجات المنظومة الحقوقية الأممية، من خلال ربط قضايا المرأة بمبادئ فيينا الأساسية.