نبذة عن البيان:

صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/57/NGO/54، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والخمسين (سبتمبر – أكتوبر 2024)، يركّز على الحاجة إلى تعزيز العمل الدولي لضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان في سياق اتفاق المناخ الإماراتي، ويُبرز دور دولة الإمارات في قيادة الجهود العالمية نحو عدالة مناخية قائمة على النهج الحقوقي الشامل.

مضمون البيان:

خلفية عامة:

• يسلط البيان الضوء على الارتباط الوثيق بين التغير المناخي وحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة، والصحة، والغذاء، والسكن، والتنمية.
• يؤكد أن التغير المناخي يُعد تهديداً مباشراً للتمتع الفعلي بالحقوق، خاصة في الدول النامية والفئات الهشة.

الإطار الحقوقي الدولي:

• يُبرز أهمية قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 41/21 بشأن “حقوق الإنسان والتغير المناخي”، والذي يُلزم الدول بالتصدي لتأثيرات المناخ ضمن التزاماتها الحقوقية.
• يُشيد بتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن العلاقة بين العدالة المناخية وحقوق الإنسان.

اتفاق المناخ الإماراتي كمحور للعمل المناخي الحقوقي:

• يعتبر البيان أن اتفاق المناخ الإماراتي، المنبثق عن مؤتمر الأطراف COP28 الذي عُقد في الإمارات عام 2023، يُمثل نقلة نوعية في مسار العمل المناخي الدولي.
• يشيد بقيادة دولة الإمارات لاعتماد الاتفاق، وبدورها في:
  • خفض الانبعاثات الكربونية.
  • توجيه الاستثمارات لحلول المناخ.
  • ضمان التمويل للدول النامية والمتأثرة.

أبرز إنجازات اتفاق المناخ الإماراتي:

• صندوق عالمي للمناخ بتمويل بلغ 792 مليون دولار، و3.5 مليار دولار لصندوق المناخ الأخضر.
• إطلاق صندوق “ألتيـرا” الإماراتي باستثمارات 30 مليار دولار لتحفيز التمويل المناخي العالمي.
• مساهمات مالية نوعية، منها:
  • تخصيص 5 مليارات دولار للطاقة المتجددة.
  • تخصيص 3.1 مليارات دولار للزراعة والغذاء.
  • تخصيص 2.9 مليار دولار للقطاع الصحي.
  • تخصيص 2.6 مليار دولار لحماية الطبيعة.
  • تخصيص 1.2 مليار دولار لجهود الإغاثة والتعافي.
  • تخصيص 1.2 مليار دولار لتقليل انبعاثات الميثان.
  • تخصيص نحو نصف مليار دولار للطاقة النظيفة والعمل المناخي الوطني.

توصيات البيان:

• اعتماد اتفاق المناخ الإماراتي كإطار رئيسي للعمل المناخي العالمي.
• مواءمة الخطط الوطنية للمناخ (NDCs) مع مضامين الاتفاق.
• العمل على تحويل الاتفاق إلى آلية دولية ملزمة، وتطوير مؤشرات لمتابعة الالتزامات.
• توثيق التجربة الإماراتية كنموذج ريادي لتنظيم المؤتمرات المناخية.
• تعزيز العدالة المناخية لضمان حماية المجتمعات الأضعف عالمياً.

أهمية البيان:

• يعكس تحولاً استراتيجياً في ربط العدالة المناخية بحقوق الإنسان ضمن المنظومة الأممية.
• يُبرز الإمارات كقوة محركة في العمل المناخي العادل والفعال عالمياً.
• يدعو إلى تبنّي نموذج قائم على الإنصاف والالتزام المالي والتنموي لمواجهة التغير المناخي.