نبذة عن البيان:

أدلت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ببيان رسمي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته رقم 55 في إطار البند الثالث المتعلق بتعزيز التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

مضمون البيان:

سلطت الدكتورة الكعبي في بيانها الضوء على التحديات المتزايدة التي تعيق التمتع الفعلي بالحقوق والحريات، وأكدت أن هذه التحديات، رغم التطور التشريعي والمؤسسي الدولي، لا تزال تُعمّق من معاناة المدنيين وتؤدي إلى تصاعد الانتهاكات الجسيمة.

وأشادت بالكلمة التي ألقاها كل من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان في افتتاح الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، والتي أكدت أهمية قمة المستقبل التي ستعقدها الأمم المتحدة نهاية العام 2024، كفرصة استراتيجية لتعزيز فاعلية الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ودعا البيان إلى:

• إعطاء الأولوية لقضايا العدالة المناخية والعدالة الرقمية ضمن مداولات قمة المستقبل.
• التأكيد على الترابط بين حقوق الإنسان والبيئة، نظراً لتأثير الأزمات البيئية والمناخية المباشر على حياة المدنيين وحقوقهم الأساسية.
• الاستناد إلى مخرجات مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات، والانطلاق منها لتعزيز الحقوق البيئية عالمياً.

أهمية البيان:

• تعزيز البعد المستقبلي لحقوق الإنسان: ركّز البيان على ضرورة تطوير الحماية الدولية لحقوق الإنسان بما يتناسب مع التحديات المستجدة، خاصة البيئية والرقمية.
• إبراز دور المجتمع المدني الإماراتي دولياً: مثل هذا البيان تأكيدًا على التزام الجمعيات الوطنية، مثل جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالمساهمة الفاعلة في تطوير الخطاب الحقوقي العالمي.
• دعم مخرجات العمل المناخي الدولي: أكد البيان أهمية التفاعل بين جهود المناخ وحقوق الإنسان، ومكانة الإمارات الريادية في هذا السياق.
• توجيه توصيات استراتيجية للأمم المتحدة: من خلال التركيز على ضرورة استثمار قمة المستقبل كأداة للإصلاح والتطوير المؤسسي للمنظومة الأممية لحقوق الإنسان.