نبذة عن البيان:

صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/58/NGO/70، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والخمسين (فبراير – أبريل 2025)، يركز على تعزيز دور الهيئات والآليات الدولية في حوكمة تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويُبرز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني وتوجيه استخدامات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بما يتوافق مع المبادئ الحقوقية العالمية.

مضمون البيان:

أولاً: خلفية عامة

• يشيد البيان بالدور المتقدم لمجلس حقوق الإنسان في مواكبة التحولات التقنية، ويدعو إلى تطوير آليات استجابته للتحديات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
• يربط البيان بين تقدم الذكاء الاصطناعي وضرورة وجود حوكمة رقمية قائمة على المبادئ القانونية والأخلاقية لضمان احترام حقوق الإنسان.

ثانياً: الحاجة إلى إطار دولي لحوكمة الذكاء الاصطناعي

• يبرز البيان القلق من استمرار التباينات التكنولوجية والفراغ التشريعي في تنظيم الذكاء الاصطناعي عالمياً.
• يدعو إلى دعم المبادرات الأممية مثل “ميثاق المستقبل” و”خريطة التعاون الرقمي” لتعزيز التوازن بين الابتكار والتزامات حقوق الإنسان.

ثالثاً: إبراز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة

• يستعرض البيان مبادرات الإمارات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنها:
• تأسيس وزارة الذكاء الاصطناعي كخطوة غير مسبوقة في المنطقة.
• إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.
• إطلاق وثيقة اخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
• إنشاء البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
• يُبرز حصول الإمارات على المرتبة الخامسة عالمياً (والأولى إقليمياً) ضمن مؤشر “الحيوية العالمية للذكاء الاصطناعي 2024″، الصادر عن جامعة ستانفورد.

رابعاً: توصيات البيان

• إعلان أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الصادر عن اليونسكو.
• مبادئ ميثاق المستقبل، بما يعزز العدالة الاجتماعية والمساواة ويمنع التطبيقات التمييزية.
• خريطة التعاون الرقمي للأمين العام للأمم المتحدة.
• مخرجات المجموعة الأممية رفيعة المستوى لحوكمة الذكاء الاصطناعي.
• دعم جهود التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي وتحالف الذكاء الاصطناعي الإنساني.
• إشراك منتدى حوكمة الإنترنت في وضع السياسات وتنسيق الحوار الدولي حول التكنولوجيا.

أهمية البيان:

• يعكس البيان رؤية استراتيجية متقدمة تربط بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان.
• يبرز أهمية الذكاء الاصطناعي كقضية حقوقية شاملة تتقاطع مع الأمن، والصحة، والتعليم، والاقتصاد، والكرامة الإنسانية.
• يقدم الإمارات كنموذج قيادي في بناء حوكمة مسؤولة للذكاء الاصطناعي قائمة على المبادئ الأخلاقية والتنمية المستدامة.