08
ديسمبر
2024
٢٠٢٤ | البيانات الكتابية | الدورة الخامسة والخمسون للجنة حقوق الإنسان | مجلس حقوق الإنسان
جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تثمّن جهود الإمارات في تطوير استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان

نبذة عن البيان:
صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/55/NGO/118، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والخمسين (فبراير – أبريل 2024)، ويركّز على ضرورة تطوير استراتيجيات وطنية ودولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي بما يضمن احترام حقوق الإنسان، ويدعو إلى تبني منظومة قانونية وأخلاقية عالمية تحكم تطور هذه التقنيات بما يتماشى مع مبادئ العدالة الرقمية.
مضمون البيان:
أولاً: خلفية عامة
- يُشير البيان إلى أن التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، باتت تمثل تحدياً جوهرياً لكامل منظومة حقوق الإنسان.
- يُؤكد أن هذه التكنولوجيا، رغم فوائدها، تُحدث آثاراً سلبية كبيرة إذا ما استُخدمت من دون ضوابط قانونية وأخلاقية واضحة.
- يُبرز التهديدات التي يُمكن أن تمس الحقوق الأساسية، مثل الحق في الخصوصية، والأمن، والصحة، والتعليم، والعدالة الرقمية.
ثانياً: المخاطر الحقوقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي
- انتهاكات ممنهجة للحقوق والحريات الأساسية.
- تزايد مشكلات التحريض على الكراهية، والعنف، والتطرف، والتمييز.
- تعزيز التفاوت الرقمي بين الدول والفئات المجتمعية.
- تهديد قيم الديمقراطية والمساءلة القانونية.
ثالثاً: الدعوة إلى منظومة أممية متكاملة
- تطوير قوانين وتشريعات تضمن احترام الذكاء الاصطناعي للكرامة والحقوق.
- إنشاء مؤسسات رقابية لرصد استخدامات البيانات من قبل الدول والشركات الكبرى.
- تعزيز مبادئ الحكم الرشيد في المجال الرقمي، وحماية سيادة القانون.
رابعاً: إبراز تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة
يُشيد البيان بتجربة الإمارات في الاستخدام المنظم والإنساني للذكاء الاصطناعي، ويستعرض ما يلي:
- استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2071: تهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة والاستثمار في المستقبل.
- المبادرات المؤسسية الرائدة:
- البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي.
- مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
- جائزة الإمارات للروبوتات والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان.
- ريادة في الحوكمة الرقمية:
- تنظيم القطاع عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص.
- ضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات بما يخدم رفاه الإنسان.
التوصيات الأساسية:
- ضمان انسجام الذكاء الاصطناعي مع القيم الإنسانية والديمقراطية.
- دراسة أثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان وتحمّل المسؤوليات المجتمعية.
- تطوير أطر قانونية وأخلاقية وتقنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
- بناء شراكات دولية متنوعة لتأسيس نهج عالمي شامل للتقنيات الحديثة.
- الاستفادة من تجربة الإمارات كأنموذج في التنظيم القانوني والأخلاقي والتنموي للذكاء الاصطناعي.
أهمية البيان:
- يُسلّط الضوء على أهمية بناء نظام عالمي يُحقق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان.
- يُبرز الذكاء الاصطناعي كقضية مركزية في المستقبل الحقوقي والتنموي.
- يُعزز تجربة الإمارات كنموذج يُحتذى به في الحوكمة الرقمية العادلة والمستدامة.