شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في ورشة “دور المنظمات غير الربحية في عملية التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي”، والتي نظمتها وزارة تمكين المجتمع، بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بحضور ممثلين عن جمعيات النفع العام، في إطار دعم الجهود الوطنية، وتجربتها في تعزيز التدابير المحلية، ورفع مستوى الوعي والتطوير وآليات العمل لقطاع مؤسسات النفع العام العاملة في الدولة.

واستحضرت الورشة، منهجية الجولة الخامسة لمجموعة العمل المالي “FATF” وعملية التقييم المتبادل، ودور المؤسسات ذات النفع العام في الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي، والتعرّف على المخاطر الأساسية وأهميتها في سِياق عمل المؤسسات غير الربحية، واستعراض الإطار القانوني المنظم لعمل المؤسسات، وأفضل الممارسات في مجال تخفيف المخاطر وتعزيز الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي.