نبذة عن البيان:

صدر عن جمعية الاتحاد لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة ذات صفة استشارية البيان الكتابي تحت رقم الوثيقة A/HRC/59/NGO/172، والمقدم الى مجلس حقوق الانسان في دورته التاسعة والخمسين (يونيو – يوليو 2025)، يركز على حماية المدافعات عن حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، ويقدم رؤية حقوقية شاملة تضع هذا الملف في صلب الأولويات الأممية.

مضمون البيان:

أولاً: خلفية عامة

• يسلط البيان الضوء على التحديات والمخاطر التي تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان، خصوصاً في الفضاء الرقمي، نتيجة عملهن الحقوقي وجنسها.
• يستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68/181، ويشدد على ضرورة التطبيق الكامل له، مع التركيز على النساء.

ثانياً: التوصية بتفعيل آليات الحماية الدولية.. يطالب البيان الأمم المتحدة بـ:

• إنشاء آلية واضحة لتلقي شكاوى المدافعات عن حقوق الإنسان، خصوصاً على المستوى الرقمي.
• تضمين نتائج هذه المتابعات ضمن تقارير المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
• إصدار نداءات عاجلة للدول والمنصات الرقمية والشركات الكبرى لحماية المدافعات من العنف الإلكتروني.

ثالثاً: الدعوة إلى نقاش دولي وتبني قرارات ملزمة

• يدعو إلى فتح نقاش علني دولي في مجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات الموجهة ضد المدافعات.
• يطالب المجلس بإصدار قرارات ملزمة تحث الدول على حماية المدافعين والمدافعات، وتهيئة بيئة آمنة لعملهم، ومحاسبة من يعتدي عليهم.

رابعاً: توصيات محددة بشأن الفضاء الرقمي

• يؤكد البيان أن النساء المدافعات يواجهن أنماطاً خطيرة من الانتهاكات الرقمية، منها:
• التهديدات، والمطاردة، والتشهير، ونشر المعلومات الشخصية، والهجمات السيبرانية.
• حملات التضليل المنظمة لتقويض مصداقيتهن وتشويه سمعتهن.
• يدعو إلى تحويل “الميثاق الرقمي العالمي” المعتمد في سبتمبر 2024 من وثيقة إرشادية إلى اتفاقية دولية ملزمة، تجرّم هذه الانتهاكات وتحمّل الدول والمنصات مسؤوليات قانونية.

خامساً: التوصيات الأساسية
البيان يوصي باتخاذ التدابير التالية:

• تعزيز الأمن الرقمي ضمن استراتيجيات حماية المدافعات.
• محاسبة الدول والجهات التي تروج أو تتغاضى عن الانتهاكات الرقمية.
• الضغط على شركات التكنولوجيا لإزالة المحتوى المسيء وتوفير حماية للمدافعات.
• تعزيز الشراكة بين المقررين الخاصين بالأمم المتحدة المعنيين بالمدافعين والتقنيات الحديثة.
• دعم حملات مثل “Take Back the Tech” التي تستخدم التكنولوجيا لمكافحة العنف القائم على النوع.
• إطلاق اتفاقية دولية جديدة بعنوان: “اتفاقية النزاهة المعلوماتية والعدالة الرقمية” لترسيخ الحق في الوصول إلى الحقيقة ومساءلة من ينسق حملات التضليل.

أهمية البيان:

• يعكس فهماً دقيقاً لتقاطع حقوق المرأة والحقوق الرقمية، وأدوات العنف الإلكتروني.
• يدعو إلى تطوير البنية القانونية الدولية لمواكبة التحديات الرقمية، وتحويل المبادئ غير الملزمة إلى أدوات قانونية فعالة.
• يضع المرأة المدافعة عن حقوق الإنسان في قلب النقاش الرقمي العالمي، ما يعزز من موقعها في منظومة الحماية الدولية.