نبذة عن البيان:

خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، وتحت البند الثالث (النقاش العام)، أدلت إسراء الأميري، عضو مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، وهي مواطنة إماراتية من ذوي الإعاقة البصرية، ببيان شفهي ركّزت فيه على ضرورة ضمان الحق في التعليم للجميع دون تمييز، مع إيلاء اهتمام خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة. وقد استعرضت الجهود الرائدة لدولة الإمارات في تعزيز التعليم الدامج، وأكدت أهمية الاستفادة من التجربة الإماراتية، التي تمثل نموذجاً عالمياً في تمكين ذوي الإعاقة تعليمياً، من خلال استراتيجيات الدمج والشراكات الدولية المبتكرة.

مضمون البيان:

• أعربت المتحدثة عن تقديرها لجهود مجلس حقوق الإنسان في تعزيز الحق في التعليم، مؤكدة أن هذا الحق يُشكل ركيزة أساسية لضمان سائر حقوق الإنسان.
• أكدت أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم من بين الفئات الأكثر عرضة للتهميش التعليمي، ودعت الدول إلى:
  • ضمان التمتع المتكافئ بالحق في التعليم.
  • تبنّي سياسات الدمج الشامل ضمن أنظمتها التعليمية.
  • إزالة الحواجز البيداغوجية والبيئية والرقمية.
• أشادت بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، التي:
  • تعتمد استراتيجية وطنية متقدمة للدمج التعليمي لذوي الإعاقة.
  • وتُعد من الدول القليلة التي طوّرت أطرًا تشريعية ومؤسسية شاملة لضمان التعليم الدامج.
• رحبت بدور الأمم المتحدة والشراكات الدولية مع الإمارات في:
  • نشر المدارس الرقمية بالمجتمعات الريفية والنائية في أفريقيا.
  • دعم برامج الدمج المدرسي في أكثر من 17 دولة حول العالم.
  • تمويل ودعم مبادرات التعليم الشامل من خلال التعاون مع منظمة الأولمبياد الدولي الخاص.

أهمية البيان:

• تمكين صوت أصحاب الهمم في المحافل الدولية: يمثل البيان نموذجًا حيًا لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الدفاع عن حقوقهم بأنفسهم، ويعزز من مصداقية النقاش الحقوقي.
• ترسيخ الحق في التعليم كحق تمكيني: أظهر البيان أن التعليم هو المدخل الأساسي لضمان باقي الحقوق، خاصة بالنسبة للفئات الهشة والمهمشة.
• إبراز الريادة الإماراتية في التعليم الدامج: سلط البيان الضوء على النموذج الإماراتي كممارسة دولية متقدمة، تستند إلى استراتيجيات وطنية متكاملة وشراكات تنموية فعالة.
• تعزيز التعاون الدولي في التعليم: دعا البيان إلى الاستفادة من المبادرات الإماراتية–الأممية، لا سيما ما يتعلق بالمدارس الرقمية، التي تُجسّد العدالة التعليمية العابرة للحدود.