المتحدثون الرئيسيون:

• السفير جورج بالانديوس – رئيس بعثة المنظمة الأوروبية للقانون العام (EPLO) والمراقب الدائم لدى الأمم المتحدة – (مدير الجلسة).
• الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي – رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ومستشار في الشؤون التنموية والحقوقية وخبيرة دولية في مجال حقوق الإنسان.
• معالي عبدالرحمن جاسنابيل – وزير سابق لحقوق الإنسان والعدالة، وخبير معتمد في الشؤون الدولية وتحديات الحوكمة في إفريقيا.
• أرنولد أكويدو – كبير المستشارين في مؤسسة كوفي عنان الدولية.
• الدكتورة كاثرين فيانكان-بوكونغا – مراسلة أولى لدى الأمم المتحدة، رئيسة جمعية المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، عضو المجلس الاستشاري لكلية جنيف للدبلوماسية والعلاقات الدولية.
• الدكتور ليونيل فاتون – أستاذ مساعد – رئيس برامج البكالوريوس في العلاقات الدولية – جامعة وييستر – جنيف.

مضمون الندوة:

ناقشت الندوة التحولات العميقة في النظام الدولي وتراجع فاعلية التعددية في معالجة النزاعات المسلحة، إلى جانب التحديات الحقوقية المرتبطة بضعف مؤسسات الحماية الدولية.

تناولت النقاشات المحاور الآتية:

• تأثير الأزمات الجيوسياسية على منظومة حماية حقوق الإنسان.
• العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح.
• ضعف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، خاصة مع وجود حق الفيتو لبعض الدول في مجلس الأمن.
• مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
• ضرورة تحديث منظومة التعددية بما يتناسب مع واقع النزاعات الحديثة.
• دور المنظمات الإقليمية والدبلوماسية الوقائية في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
• عرض تجربة الإمارات في الوساطة الإنسانية، ومساهمتها في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في مناطق النزاع.

أهمية الندوة:

وفرت منصة فكرية رفيعة للحوار بين القانونيين والدبلوماسيين والخبراء حول مستقبل النظام الدولي لحقوق الإنسان، في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة. وأكدت أهمية النهج الوقائي والدبلوماسية الإنسانية كأدوات لحماية المدنيين، وضرورة الحفاظ على مبادئ الحياد والموضوعية في المؤسسات الأممية.

مستوى الحضور:

حضر الندوة ممثلو البعثات الدائمة، وعدد من المقررين الخاصين، وخبراء في القانون الدولي والعدالة الانتقالية، إلى جانب باحثين من الجامعات الأوروبية ومنظمات دولية غير حكومية وطلاب جامعات وإعلاميين.

التوصيات الختامية:

• الدعوة إلى إصلاح آليات الأمم المتحدة، منها مجلس الأمن لضمان فاعليتها في الاستجابة للأزمات.
• تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
• وضع مدونة سلوك دولية للحد من تسييس العمل الحقوقي والإنساني.
• دعم الجهود الإماراتية والدولية في تعزيز الدبلوماسية الوقائية والحوار من أجل السلام.
• الدعوة إلى حراك مدني دولي للمطالبة بإلغاء حق الفيتو في منظومة مجلس الأمن ليتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يقر بالمساواة بين الدول.