حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيسها في عام 1971، على تأكيد احترامها والتزامها بمبادئ العدل والمساواة، واحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقد أكدت، في سبيل تحقيق ذلك، التزامها الوطني والإقليمي والدولي النابع من تراثها وثقافتها الوطنية، وسعت إلى بناء منظومة تشريعية تتواءم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحرصت على تأسيس مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات.
ويكفل دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الحقوقَ والحرياتِ ويصونها، ويضمن المساواة العادلة للجميع أمام القانون، ويمنع التمييز بجميع أشكاله، كما يُجرّم ويمنع التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ويحظر المعاملة المهينة أو الحاطّة بالكرامة الإنسانية. كما يحترم حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وتمتلك الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في مختلف المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان، وعززت ذلك بمبادرات رائدة تنطلق من القيم والمبادئ الإنسانية السامية، وتؤكد على تأسيس دولة المؤسسات والقانون، واحترام سيادة القانون، وكفالة العدالة والمساواة. وهو ما أكّد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بقوله: "إن شعب دولة الإمارات محور اهتمام الدولة وعلى قمة أولوياتها منذ نشأتها، وسيظل منهج سعادة المواطن ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل."
تُعدُّ دولة الإمارات العربية المتحدة مثالاً يحتذى به في الالتزام بالصكوك والمعايير الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، و حرصت منذ انضمامها إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية على تبني مجموعة واسعة من المعاهدات والمواثيق التي تُعزز من حماية الحقوق والحريات الأساسية. وقد انعكس هذا الالتزام على صياغة سياسات وطنية تتماشى مع أحدث المعايير العالمية، مما ساهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتأكيد قيم العدالة والمساواة. ومن خلال مشاركتها الفاعلة في الآليات الإقليمية والدولية، تواصل الإمارات مسيرتها في بناء مجتمع متكامل يقوم على احترام حقوق الإنسان وتطوير آليات الحماية القانونية التي تضمن استمرارية التقدم والازدهار.
أكّدت دولة الإمارات حرصها على تعزيز شراكاتها مع مختلف الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويتَّضح ذلك من خلال نيلها عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لثلاث دورات (2013–2015، 2016–2018، 2022–2024)، بالإضافة إلى عضويتها في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022–2023.
وقد أسهمت هذه العضويات في تعزيز مكانة الإمارات الدولية ودورها كفاعل رئيسي في دعم حقوق الإنسان على المستوى العالمي، حيث أَتاحت لها فرصة المشاركة الفاعلة في صياغة القرارات الدولية والمبادرات متعددة الأطراف. فمن خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تمكّنت الإمارات من مناقشة التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقديم مقترحات ومبادرات لحماية الحقوق والحريات الأساسية على المستوى الدولي. كما أن عضويتها في مجلس الأمن الدولي أسهمت في تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، واقتراح قرارات تهدف إلى استقرار المناطق المتأثرة بالنزاعات، مما ينعكس إيجاباً على حماية حقوق الإنسان في تلك المناطق.
حرصت دولة الإمارات على الانضمام إلى مجموعة واسعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تهدف إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية على المستوى الدولي. وقد جاء ذلك في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع متقدِّم يقوم على مبادئ العدالة والمساواة، بالإضافة إلى التزامها الراسخ بتطبيق المعايير الدولية.
ومن خلال مشاركتها الفاعلة في هذه الاتفاقيات، أسهمت الإمارات في تطوير القوانين والتشريعات المحلية بما يتماشى مع المتطلبات الدولية، مما أتاح لها تعزيز الحوار والتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المختصّة. كما يُبرز هذا الالتزام الدولي الدورَ الفاعل لدولة الإمارات في دعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في مختلف أنحاء العالم.
وقد انضمت دولة الإمارات إلى الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان وفقاً لما يلي:
| الاتفاقية | تاريخ الاتفاقية | تاريخ الانضمام | التحفظات |
|---|---|---|---|
| الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري | 7 مارس 1966 | 20 يونيو 1974 | لا يوجد |
| اتفاقية حقوق الطفل | 20 نوفمبر 1989 | 3 يناير 1997 | المواد 7، 14، 17، 21 |
| اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة | 18 ديسمبر 1979 | 6 أكتوبر 2004 | المواد 2(و)، و9، و15(2)، و16، و29(1) من الاتفاقية |
| اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة | 13 ديسمبر 2006 | 19 مارس 2010 | لا يوجد |
| اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة | 10 ديسمبر 1984 | 19 يوليو 2012 | المادة 20 و الفقرة 1 من المادة 30 |
| البرتوكول | تاريخ البروتوكول | تاريخ الانضمام | التحفظات |
|---|---|---|---|
| البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية | 25 مايو 2000 | 2 مارس 2016 | المادة 3، الفقرة 5 |
| الاتفاقية | تاريخ الانضمام |
|---|---|
| الاتفاقية (1) لعام 1919 المعنية بساعات العمل | 27 مايو 1982 |
| الاتفاقية (29) لعام 1930 المعنية بالعمل الجبري | 27 مايو 1982 |
| الاتفاقية (81) لعام 1947 المعنية بتفتيش العمل | 27 مايو 1982 |
| الاتفاقية (89) لعام 1948 المعنية بالعمل ليلا (النساء) | 27 مايو 1982 |
| الاتفاقية (100) لعام 1951 المعنية بالمساواة في الأجور | 24 فبراير 1997 |
| الاتفاقية (105) لعام 1957 المعنية بإلغاء العمل الجبري | 24 فبراير 1997 |
| الاتفاقية (111) لعام 1958 المعنية بالتمييز في الاستخدام والمهنة | 28 يونيو 2001 |
| الاتفاقية (138) لعام 1973 المعنية بالحد الأدنى للسن | 02 أكتوبر 1998 |
| الاتفاقية (182) لعام 1999 المعنية بأسوأ أنواع أشكال عمل الأطفال | 28 يونيو 2001 |
لقد حرصت دولة الإمارات على تعزيز التكامل الإقليمي والمشاركة الفاعلة في الاتفاقيات الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والتنمية والاستقرار في المنطقة. فقد انضمّت الإمارات إلى عدد من الاتفاقيات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، مما يعكس التزامها الراسخ بتطوير آليات التعاون المشترك وتعزيز حقوق الإنسان.
ويسهم هذا النهج المتكامل في تحقيق رؤية الدولة نحو مجتمع مزدهر يقوم على أسس العدالة والمساواة، كما يعزّز من قدرة الإمارات على لعب دورٍ رائدٍ في دعم الاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي.
ومن بين هذه الاتفاقيات:
تعمل دولة الإمارات على تعزيز آليات وطنية شاملة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تم إنشاء هيئات متخصصة ومتكاملة تسهم في مراقبة وتطبيق معايير الحماية على كافة الصُّعد، وتُطبق الدولة تشريعات وسياسات متوافقة مع المعايير الدولية، ما يضمن الشفافية والمساءلة ويتيح للمواطنين والمقيمين آليات مباشرة للتعبير عن آرائهم ومطالبهم. وتعكس هذه الجهود التزام الإمارات الراسخ ببناء مجتمع يعزز قيم العدالة والمساواة ويواكب التطورات العالمية في مجال حقوق الإنسان، مع توفير بيئة قانونية وإدارية تدعم الحوار والمشاركة المجتمعية في صياغة مستقبل أكثر إنصافاً واستقراراً.
هي جمعيات مدنية غير حكومية تعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الإمارات، والتي تتيح وفق مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام.
ويوجد في دولة الإمارات ما يزيد على (1024) مؤسسة وجمعية نفع عام، منها جمعيات عامة متخصصة في مجال حقوق الإنسان وأخرى جمعيات تخصصية في حق من حقوق الإنسان أو حقوق فئة من الفئات الأولى بالرعاية مثل (الأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء، والأطفال) ومنها:
1. أجهزة القضاء
تُعد الأجهزة القضائية في دولة الإمارات حجر الزاوية في آليات حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إذ تعمل على تطبيق سيادة القانون وضمان العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع. وتستند هذه الأجهزة إلى نظام قضائي مستقل وشفاف يهدف إلى تقديم العدالة بفاعلية وكفاءة، مما يساهم في حماية الحريات العامة ومكافحة كافة أشكال التمييز. كما تُولي الدولة اهتمامًا بالغًا بتطوير آليات تشريعية وتنفيذية حديثة تضمن استفادة الجميع من الحماية القانونية خاصة من خلال استحداث محاكم متخصصة للفئات الأوّلى بالرعاية مثل العمال والأسر وكذلك باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزامها بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. ويسهم هذا النهج في رفع مستوى الثقة بين المجتمع والمؤسسات القضائية، ويمهد الطريق لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
2. الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
هي هيئة وطنية أنشئت في عام 2021، كمؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لمبادئ باريس، كما تتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وفق ما يلي:
لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
1.اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان
أُنشئت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها لجنة حكومية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11 و12) لسنة 2019، كآلية وطنية حكومية معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وتتشكّل اللجنة من ممثلي جميع الجهات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وتمارس العديد من الاختصاصات، منها:
لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني
2. إدارات ومكاتب متخصصة بحقوق الإنسان
أنشأت العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والجهات المسؤولة إدارات ومكاتب متخصصة بحقوق الإنسان تتولى عملية تعزيز فهم وتطبيق حقوق الإنسان وفقاً للمنصوص عليه في دستور الدولة وقوانينها وطبقاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة، كما تعمل على استقبال الشكاوى ومعالجتها.
نعرض في هذه الصفحة التقارير الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُعبّر عن التزام الدولة الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان وتطبيق أعلى معايير العدالة والمساواة.
ومن خلال هذه الصفحة، نُطلعكم على التقارير الوطنية المعنية بآلية الاستعراض الدوري الشامل، التي تم عرضها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تُعنى بمتابعة مدى التزام الدولة وتقدمها في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التقارير الوطنية الخاصة بالآليات التعاقدية للأمم المتحدة، والتي تسلط الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق التوافق مع المعايير الدولية. كما نعرض التقارير الوطنية المقدمة إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مما يعكس حرص دولة الإمارات على التطوير المستمر في هذا المجال.
نأمل أن تُسهم هذه التقارير في تعزيز فهمكم للتشريعات والسياسات والممارسات الوطنية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وأن تعكس مستوى الشفافية والجدية في الالتزام بحماية الحقوق والحريات، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
