تقدم هذه الصفحة نظرة شاملة وموجزة على منظومة الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تُسلِّط الضوء على الجهود المبذولة على المستوى العربي والإسلامي والأوروبي والأفريقي والأمريكي.
كما تتناول الصفحة أطر التعاون والمراجعة التي تنفذها الأمم المتحدة من خلال مجلس حقوق الإنسان والآليات التعاقدية والإجراءات الخاصة ولجان التحقيق الدولية، والتي تشكل الركيزة الأساسية لضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية عالمياً. تسعى الصفحة إلى التعريف بالأسس القانونية والآليات المؤسسية المتنوعة التي تعمل على مراقبة وتقييم حالة حقوق الإنسان بالعالم، وتوفير منصة لفهم التحديات ورصد الإنجازات في هذا المجال الحيوي.
تؤدي الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان دوراً أساسياً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن الأطر الجغرافية المختلفة، حيث توفر بيئة قانونية وإجرائية تساعد الدول في الوفاء بالتزاماتها المعنية بحقوق الإنسان وتطبيقها على المستوى الوطني. وتشمل هذه الآليات المؤسسات والاتفاقيات الإقليمية التي تعمل على مراقبة وتطوير حقوق الإنسان وفقاً لخصوصية كل منطقة جغرافية.
تشكل الآليات العربية والإسلامية إطاراً مؤسسياً وقانونياً يهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي والإسلامي، إذ تتوافق مع خصوصية المنطقة وتسعى إلى مواجهة التحديات الخاصة بها وتطبيق معايير العدالة والمساواة والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
كما تضيف الآليات الإسلامية بعداً أخلاقياً مستمداً من المبادئ الإسلامية المتعلقة بحماية كرامة الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يسهم في بناء ثقافة حقوقية متكاملة تقوم على التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لضمان التمتع بالحريات والحقوق الأساسية لجميع أفراد المجتمع.
تُعد حقوق الإنسان من الركائز الأساسية في بناء المجتمعات المدنية الحديثة، وهي تمثل مجموعة من المبادئ والمعايير التي تضمن للأفراد حياة كريمة وآمنة. وعلى الرغم من التحديات المتعددة التي تواجهها المنطقة العربية، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال آليات محددة، منها على سبيل المثال:
اعتمد إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 9 ديسمبر 2014 بالدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتكون الإعلان من ديباجة و(47) مادة، وقد حدد الإعلان مرجعيته في مرجعية إلى الشريعة الإسلامية، وإلى النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وميثاق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ويعتبر هذا الإعلان وثيقة أساسية لتأطير عمل وجهود دول مجلس التعاون المعنية باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وجاء الإعلان بعد أكثر من ثلاثين عاماً على نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويهدف الإعلان لتعزيز العناية بحقوق الإنسان وتطويرها، ويعد الإعلان وثيقة مفسرة وداعمة لما ورد في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما تضمنه من أهداف وغايات مرتبطة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ويعد الإعلان خطوة نوعية في مجال احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون، ويعد ركيزة رئيسية لمنظومة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون، ويعنى الإعلان بجميع الحقوق والحريات الأساسية المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويتميز الإعلان بالموازنة بين العالمية والخصوصية.
للاطلاع على إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اضغط هنا
يُعد الميثاق العربي لحقوق الإنسان أحد أبرز الأدوات القانونية التي تم تبنيها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي. أقر الميثاق في عام 1994، وتم تعديله لاحقاً في عام 2004. ويهدف الميثاق إلى حماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، ويشمل مجموعة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويشمل الميثاق الحقوق المتمثلة في الحق في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي، والتعليم، والعمل، والصحة.
للاطلاع على الميثاق اضغط هنا
لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان هي الهيئة المعنية بمراقبة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وقد تم إنشاؤها في عام 2009 بموجب قرار صادر عن مجلس جامعة الدول العربية، وتتألف اللجنة من خبراء مستقلين من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وهي مكلفة بمراجعة التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأعضاء حول مدى التزامها بأحكام الميثاق، وتقدم اللجنة توصيات وملاحظات للدول، وتعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع الميثاق، كما تتلقى شكاوى الأفراد والجماعات المتضررة.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للجنة
تُعد المحكمة إحدى الآليات القضائية المهمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة. وعلى الرغم من أن هذه المحكمة لم تُفعَّل بشكلٍ كاملٍ بعد، فإنها تمثل خطوة مهمة نحو توفير وسيلة قانونية للأفراد والجماعات للحصول على العدالة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. تختص المحكمة بكافة الدعاوى والنزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق العربـي لحقوق الإنسان أو أي اتفاقية عربية أخرى معنية بحقوق الإنسان تكـون الـدول المتنازعة طرفاً فيها، بالإضافة إلى اختصاصها في الفصل بالنزاعات التي تثار حول اختصاصها بنظـر الـدعاوى أو الطلبـات والدعاوى التي ترفعها لها أو القضايا التي تنظرها.
للاطلاع على النظام الأساسي للمحكمة اضغط هنا
قامت جامعة الدول العربية بإنشاء إدارة خاصة بحقوق الإنسان، تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية. وتعمل الإدارة كأمانة فنية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، حيث تتولى الإعداد لاجتماعات اللجنة، ووضع مشاريع جداول أعمالها، وإعداد تقاريرها وتوصياتها، وعرض هذه التوصيات على مجلس جامعة الدول العربية ومتابعة تنفيذها. كما تتابع الإدارة قضايا حقوق الإنسان على المستويات العربية والإقليمية والدولية.
هي هيئة استشارية تابعة لجامعة الدول العربية، وقد صدر قرار تأسيسها عن مجلس الجامعة بتاريخ 3 سبتمبر 1968. وتضم اللجنة ممثلين رسميين من جميع الدول الأعضاء، وتهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في الوطن العربي من خلال تقديم التوصيات، والتنسيق بين الدول الأعضاء، وإعداد التقارير والدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان.
منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (APF) هو منظمة إقليمية تُعد إحدى المجموعات الإقليمية ضمن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وهي تضم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تأسس المنتدى عام 1996، ويعمل كمنصة للتعاون والتنسيق بين المؤسسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة، بالإضافة إلى بناء القدرات، ودعم الامتثال لمبادئ باريس، وتقديم الدعم الفني والاستشاري، والاستجابة للتحديات الإقليمية.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للمنتدى
منظمة إقليمية عربية (ليست ضمن المجموعات الإقليمية بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان)، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية القائمة على مبادئ باريس. تأسست الشبكة في العام 2011 لتكون منصة تجمع هذه المؤسسات بهدف تبادل الخبرات، وتطوير القدرات، وتعزيز جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشبكة.
الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان (IPHRC) هي هيئة استشارية أنشأتها منظمة التعاون الإسلامي (OIC) بهدف تعزيز حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في المنظمة، حيث إن دولة الإمارات عضو في المنظمة منذ عام 1972. تم تأسيس الهيئة في عام 2011 استجابة للحاجة إلى وجود آلية مستقلة داخل المنظمة تُعنى بحقوق الإنسان من منظور إسلامي، وتعمل على معالجة قضايا حقوق الإنسان بطريقة تتوافق مع القيم والمبادئ الإسلامية.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للهيئة
للاطلاع على قواعد إجراءات الهيئة اضغط هنا
تُعد أوروبا من المناطق التي تمتلك نظاماً متقدماً ومعقداً لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. يتمثل هذا النظام في مجموعة من الآليات والمؤسسات التي تعمل على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز الآليات الأوروبية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان:
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هي أول اتفاقية لمجلس أوروبا وحجر الأساس لجميع أنشطته. تم اعتمادها في عام 1950 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1953، وهي تحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل شخص في كل دولة عضو في مجلس أوروبا. وقد انضمت جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالتالي فهي ملزمة قانونياً بها.
وتشرف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على تنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء الـ46 في مجلس أوروبا. ويمكن للأفراد تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان إلى محكمة ستراسبورغ بمجرد استنفاد جميع إمكانيات الاستئناف في الدولة العضو المعنية.
هي المنظمة الرئيسية المعنية بحماية حقوق الإنسان في أوروبا. تأسس عام 1949 ويضم 46 دولة عضواً. يعمل المجلس الأوروبي على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتقديم المشورة القانونية. كما تتضمن مفوضية حقوق الإنسان، وهي مؤسسة مستقلة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالمجلس الأوروبي. تأسست المفوضية في عام 1999، وهي جزء من الهيكل التنظيمي للمجلس الأوروبي، لكنها تعمل بشكل مستقل عن الحكومات والدول الأعضاء.
تأسست عام 1959 وتعد الهيئة القضائية الرئيسية للمجلس الأوروبي. تختص المحكمة بالنظر في الدعاوى المرفوعة من الأفراد أو الدول ضد الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي التي يُزعم أنها انتهكت الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. قرارات المحكمة ملزمة للدول الأعضاء، وتلعب دوراً حاسماً في تطوير المعايير القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان في أوروبا. بعد إلغاء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1998، أصبحت المحكمة الجهة الوحيدة المختصة بتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من الأفراد والدول الأعضاء. تتمتع المحكمة بسلطة قضائية كاملة للنظر في الشكاوى وإصدار الأحكام الملزمة.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمحكمة
للاطلاع على نظام المحكمة اضغط هنا
هي شبكة إقليمية أوروبية تجمع بين أكثر من 40 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان قائمة على مبادئ باريس في جميع أنحاء أوروبا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث إنها (إحدى المجموعات الإقليمية بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان). توفر منصة للتعاون والتضامن في معالجة تحديات حقوق الإنسان وصوتاً مشتركاً للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الأوروبي.
تتضمن آليات حماية حقوق الإنسان في أفريقيا مجموعة من المؤسسات والاتفاقيات التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى القارة. هذه الآليات تشمل الأطر القانونية والمؤسسات الإقليمية التي تم إنشاؤها تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وغيره من المنظمات الإقليمية. فيما يلي أبرز هذه الآليات:
تم تبني الميثاق الأفريقي في عام 1981 ودخل حيز التنفيذ في عام 1986. يحدد هذا الميثاق الحقوق الأساسية التي يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي احترامها، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يحمي الميثاق حقوقاً مثل الحق في الحياة، والحرية الشخصية، والعدالة، وحرية التعبير، وحقوق الشعوب مثل الحق في التنمية وتقرير المصير.
تم إنشاء اللجنة الأفريقية في عام 1987 كآلية رئيسية لمراقبة تنفيذ الميثاق الأفريقي. يقع مقرها في بانجول، غامبيا، حيث تقوم بمراقبة حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، وتلقي الشكاوى الفردية والجماعية حول انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء زيارات ميدانية، وإصدار تقارير وتوصيات للدول الأعضاء. كما يمكن للجنة اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الأفراد والجماعات الذين يتعرضون لخطر وشيك بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوقهم.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للجنة
للاطلاع على نظام اللجنة اضغط هنا
تأسست المحكمة الأفريقية في عام 2004 وتعمل جنباً إلى جنب مع اللجنة الأفريقية. مقرها في أروشا، تنزانيا. للمحكمة صلاحية إصدار أحكام ملزمة ضد الدول الأعضاء في القضايا التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. يمكن للأفراد والمنظمات غير الحكومية التقدم بشكاوى مباشرة إلى المحكمة إذا كانت الدولة المعنية قد قبلت اختصاص المحكمة، كما يمكن للجنة الأفريقية إحالة القضايا إلى المحكمة إذا وجدت أن هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للمحكمة
للاطلاع على نظام المحكمة اضغط هنا
شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان (NANHRI) هي منظمة إقليمية تجمع بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) في أفريقيا؛ وهي عضو في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، حيث تأسست بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف الدول الأفريقية، ودعم جهودها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على مستوى القارة، بالإضافة إلى بناء القدرات وإصدار التقارير والمشاورات والتفاعل مع الآليات الدولية.
الآليات الأمريكية آلية معنية بحماية حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية، تتضمن مجموعة من المؤسسات والاتفاقيات التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى القارة، فيما يلي أبرز هذه الآليات:
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (American Convention on Human Rights) هي معاهدة إقليمية تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة الأمريكيتين. تم تبنيها في 22 نوفمبر 1969 خلال المؤتمر الخاص بالدول الأمريكية في سان خوسيه، كوستاريكا، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يوليو 1978. وتُعرف الاتفاقية أيضاً باسم "ميثاق سان خوسيه"، حيث تهدف الاتفاقية إلى حماية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية لمواطني الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية (OAS)، كما تؤكد على التزام هذه الدول باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
للاطلاع على الاتفاقية اضغط هنا
اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان (IACHR) تعمل اللجنة على مراقبة تنفيذ الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان من قِبل الدول الأطراف، وتتلقى الشكاوى الفردية من الأشخاص الذين يعتقدون أن حقوقهم قد انتهكت، كما تقوم بعمل زيارات ميدانية وإصدار التقارير والتوصيات ومتابعتها، والتعاون مع محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للجنة
محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان (IACtHR) هي الجهاز القضائي الذي ينظر في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المقدمة من اللجنة أو من الدول الأطراف. يقع مقر المحكمة في سان خوسيه، كوستاريكا، وهي تصدر أحكاماً ملزمة للدول الأطراف. تتألف المحكمة من سبعة قضاة من مواطني الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية، كما أنها تقوم بتفسير وتطبيق الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وتحل القضايا الخلافية وتشرف على تنفيذ الأحكام، ولها كذلك وظيفة استشارية، ويمكنها إصدار تدابير مؤقتة.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للمحكمة
للاطلاع على نظام المحكمة اضغط هنا
هي شبكة خاصة بالمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في القارة الأمريكية (RINDHCA)، وهي منظمة إقليمية عضو في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) وتجمع كذلك مكاتب أمناء المظالم الأمريكية، التي تم إنشاؤها وفقاً لمبادئ باريس. وتهدف الشبكة إلى تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان، وتعزيز الاعتراف والامتثال للالتزامات الدولية ودعم إنشاء مؤسسات جديدة بما يتماشى مع مبادئ باريس، حيث تعمل على تعزيز عمليات التكامل التعاوني والإقليمي بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في 18 دولة أمريكية.
تأسست منظومة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية بهدف تعزيز السلام والأمن الدوليين، وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان حول العالم. تأسست الأمم المتحدة في 24 أكتوبر 1945، وتحظى بعضوية كل الدول المعترف بها تقريباً. وقد حرصت الأمم المتحدة على تفعيل سياساتها وبرامجها في مختلف المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية، وذلك من خلال العديد من الهيئات والآليات الدولية التي يتم تفعيلها بما يحقق الغايات الرئيسية لها، ويكفل تنفيذها للولاية الدولية المناطة بها ومنها.
للاطلاع على منظومة الأمم المتحدة اضغط هنااستعاضت الأمم المتحدة بمجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أنشأته الجمعية العامة في 15 مارس 2006، بديلاً عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بوصفها الهيئة الأممية الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في الدول.
يمثل المجلس، الذراع التنفيذي الدولي المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم، ويتكون المجلس من 47 دولة وتتمثل مهمته الأساسية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم من خلال الرقابة على سياسات وممارسات الدول، ووفائها بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إضافة إلى معالجة كافة الانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقديم التوصيات بشأنها، والاستجابة الفاعلة لحالات الطوارئ في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال آليتين دولتين :
ما يميز عمل مجلس حقوق الإنسان، هو ولايته المطلقة على آلية المراجعة الدورية الشاملة، والتي تضمن قيام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددهم 197 بمراجعة سجلات حقوق الإنسان مرة واحدة كل ما يقارب اربع سنوات. وهي عملية دورية وتعاونية تلتزم بها الدولة تحت ولاية المجلس وعنايته، وتوفر هذه الآلية فرصة لكل دولة لعرض جهودها وإنجازاتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وإبراز التدابير التي اتخذتها للوفاء بالتزاماتها وتحسين حالة حقوق الإنسان، وتضمن هذه الآلية الشمولية والمساواة في المعاملة لكل بلد.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للمجلس
يُعدُّ مجلس حقوق الإنسان منصة دولية حيوية تُعنى برصد وتعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم، وتُنعقد جلساته في دورات منتظمة يشارك فيها الدول الأعضاء وممثلو المجتمع المدني والخبراء المستقلون. حيث يعقد مجلس حقوق الإنسان ما لا يقل عن ثلاث دورات عادية في السنة، وهي تمتدّ على عشرة أسابيع على الأقل. وتجري عادةً بين فبراير – مارس / و يونيو - يوليو / و سبتمبر - أكتوبر. وقد تستغرق الدورات ثلاثة أو أربعة أو خمسة أسابيع، بحسب برنامج العمل.
وبإمكان مجلس حقوق الإنسان أيضًا أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية بهدف معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وحالات الطوارئ، إذا ما طلب ثلث الدول الأعضاء ذلك.
جدول أعمال المجلس ثابته تتضمن البنود العشر التالية :
الآليات التعاقدية الدولية هي مجموعة من الآليات التي أنشئت بموجب معاهدات واتفاقيات دولية لتوفير إطار قانوني ملزم لحماية حقوق الإنسان وضمان التزام الدول بتعهداتها. تسمى هذه الآليات "تعاقدية" لأنها تعتمد على المعاهدات (العقود) الدولية التي تصادق عليها الدول، مما يجعلها ملزمة قانونياً لتلك الدول.
حيث تقوم الآليات التعاقدية بعدة مهام رئيسية، من بينها:
مرفق الاتفاقية والبروتوكول طبق الأصل
مرفق الاتفاقية والبروتوكول طبق الأصل
مرفق الاتفاقية طبق الأصل
مرفق الاتفاقية والبروتوكول طبق الأصل
مرفق الاتفاقية والبروتوكولات طبق الأصل
للاطلاع على الاتفاقية اضغط هنا
للاطلاع على البروتوكول الاختياري الأول اضغط هنا
مرفق الاتفاقية والبرتوكول طبق الأصل
مرفق الاتفاقية طبق الأصل
مرفق الاتفاقية طبق الأصل
مرفق الاتفاقية والبروتوكول طبق الأصل
الآليات التعاقدية الدولية تشكل جزءًا مهمًا من النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان. فهي تضمن التزام الدول بالتعهدات التي اتخذتها عند المصادقة على المعاهدات الدولية، وتوفر أدوات لمراقبة الأداء الوطني في مجال حقوق الإنسان. ورغم أن هذه الآليات تواجه تحديات فيما يتعلق بقدرتها على إلزام الدول بتنفيذ توصياتها، إلا أنها تلعب دورًا حيويًا في تعزيز معايير حقوق الإنسان على المستوى العالمي.
الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان هي عبارة عن خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان مكلفين بإعداد التقارير وتقديم المشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور موضوعي أو خاص بكل دولة. وهم غير مدفوعي الأجر ويتم انتخابهم لولايات مدتها ثلاث سنوات يمكن إعادة إجرائها لمدة ثلاث سنوات أخرى. واعتبارًا من نوفمبر 2023، هناك 46 ولاية موضوعية و14 ولاية خاصة بكل دولة.
وبدعم من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقوم الإجراءات الخاصة بما يلي:
تُعد لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق التي تُفوضها الأمم المتحدة من الآليات المتنامية في الاستجابة لحالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، سواء كانت تلك الانتهاكات مزمنة أو ناجمة عن أزمات طارئة. وتهدف هذه الآليات إلى تعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، ويتم إنشاؤها من قبل أجهزة رئيسية في منظومة الأمم المتحدة، مثل مجلس الأمن، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان.
لقد اتخذت هيئات التحقيق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان أشكالاً عديدة منذ إنشاء المجلس في عام 2006، بما في ذلك بعثات تقصي الحقائق ولجان التحقيق. وقد تم إنشاء معظمها للتحقيق في الانتهاكات المزعومة في بلدان محددة. ومع ذلك، فإن إحدى هذه الهيئات ـ آلية الخبراء لتعزيز العدالة العرقية والمساواة في إنفاذ القانون ـ ذات طبيعة موضوعية. ويمكن الاطلاع على قائمة كاملة بالهيئات الحالية والماضية من هنا.
ويتم تعيين المفوضين والخبراء الذين يتم اختيارهم لقيادة هيئات التحقيق التابعة للمجلس إما من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان أو المفوض السامي لحقوق الإنسان. وهم مستقلون ولا يتقاضون أجراً. ويوفر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخبرة والدعم لآليات التحقيق، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن تطوير التفويضات ومنهجية التحقيق والقانون الدولي المعمول به، وإنشاء أمانات تضم موظفين متخصصين وتوفير الدعم الإداري واللوجستي والأمني.
الآليات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان 
الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان