أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي. ويأتي هذا القانون استكمالاً لنقل مسؤوليات ومهام إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية ومؤسسات الأحداث من شرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك اعتباراً من يناير الماضي.

وأكدت الجمعية على أهمية هذا القانون الذي صدر في مارس 2024، كجزء من الإطار المتطور لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيزًا لالتزامها بالوفاء بجميع الالتزامات الدولية التي تعزز تقدمها في مجال حقوق الإنسان، بما يتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وسلطت الضوء على أهمية هذا القانون في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان مواءمة سياساتها وممارساتها مع المعايير والأنظمة الدولية لحقوق الإنسان، والتأكيد على القيم والمبادئ الإنسانية التي قام عليها اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت الجمعية إلى أن القانون مخصص لحماية حقوق السجناء، بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (“قواعد مانديلا”) والمعايير القانونية الدولية التي تهدف إلى حماية الأفراد المحرومين من حريتهم.

وأعربت الجمعية عن تقديرها لما تضمنه القانون من أحكام رئيسية، لا سيما وضع سياسة عامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، وتفويض مسؤوليات محددة لدائرة القضاء في أبوظبي كما جاء في القانون، وكذلك تحديد حقوق النزلاء بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والسلامة الشخصية والتواصل مع الأسرة والمحامين، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم، والحق في ممارسة الشعائر الدينية.

وثمنت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان عالياً بنود القانون التي تضمنت إعادة تسمية “المؤسسات العقابية والإصلاحية” في أبوظبي إلى “مراكز الإصلاح والتأهيل”، وتدريب العاملين في هذه المراكز وفق أعلى المعايير الدولية. يتماشى هذا التدريب مع أفضل الممارسات العالمية لضمان واحترام حقوق الإنسان للنزلاء في أبوظبي، وبالتالي خلق قوى عاملة مؤسسية مؤهلة لهذه المسؤوليات.